حالات كاشفة:

توافقات مشتركة حول مواجهة الأزمات العربية

إن ما يجمع مصر والكويت، فى رؤية نخبها الحاكمة للتهديدات الموجهة للمصالح الوطنية، القادمة من الإقليم، توافقات مشتركة، سواء فيما يخص مواجهة التنظيمات الإرهابية، ورفض التدخل العسكرى لحل الأزمة السورية، وتغذية الحل السياسى للأزمة اليمنية، وموافقة الحكومة الشرعية للتدخل العسكرى المحتمل فى ليبيا.
وهى حالات كاشفة عن علاقات سياسية مستقرة خالية من «المناطق الرمادية»، التى بدأت تظلل مسار العلاقات بين بعض الدول العربية، حتى لو كانوا «شركاء»، فيما يطلق عليه «التحالفات المرنة». ويغذى من قوة التفاهمات الإقليمية بين مصر والكويت تشابهات نسبية فى المهددات الداخلية، مع ضرورة بلورة سياسات وطنية وفوق إقليمية للتعامل معها.
وقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى لدى استقباله وفدا إعلاميا كويتيا فى 17 فبراير الجارى «سأرسل قوات مصرية على الفور إلى الكويت إذا تعرضت للتهديد، لمشاركة الأشقاء الكويتيين فى الدفاع عن وطنهم، الأمر ذاته ينطبق على بقية دول الخليج». وفى هذا السياق، هناك ما يؤكد على صحة هذا التوجه، على نحو ما توضحه مشاركة الكويت بقواتها على الجبهتين المصرية والسورية فى حرب 1973 ومشاركة مصر بقواتها فى حرب تحرير الكويت 1991.. فالدول لا تتحرك لتقديم الدعم العسكرى إلا فى حالات الخطر المباشر، وهو ما تعكسه العبارة الشهيرة «مسافة السكة».
جيش العرب
فالسلوك المصرى قائم على عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى وإنما صد أى هجوم والرد على اعتداء أو تهديد مباشر سواء عليها أو على أشقائها، على نحو ما حدث بالنسبة للموقف إزاء ليبيا، إذ أن المرة الوحيدة التى قامت فيها بعمل عسكرى خارج حدودها الوطنية حين قامت التنظيمات الإرهابية فى ليبيا بذبح 21 مصريا. وعبر رئيس الجمهورية عن هذا المعنى فى حديثه لأعضاء الوفد الكويتى قائلا «إن التاريخ سيظل شاهدا على التحرك المصرى السريع لمواجهة خطر يحدق بأمن الدول إذ أن الجيش المصرى هو جيش كل العرب».
وهنا، تكمن ضرورة التفكير فى آليات درء التهديدات الإقليمية التى تهب على البلدين من كل اتجاه. وقد اتضح ذلك جليا خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، وكذلك لقاء الأخير مع وزير الخارجية سامح شكري، فى 16 فبراير الجاري، حيث ناقشت المباحثات المستجدات الراهنة على الساحة العربية، وبصفة خاصة الأزمات الساخنة، والتى تفرض تحديات متصاعدة على الأمن الوطنى لكل دولة عربية على حدة، أو على الأمن القومى العربى ككل، على نحو يتطلب تعزيز العمل العربى المشترك والتوصل إلى تسوية للأزمات التى تعانى منها بعض دول المنطقة.
وبشكل أكثر تفصيلا، تتمحور القضايا المركزية، ذات الأبعاد السياسية والأمنية، فى العلاقات بين مصر والكويت، فيما يلي:
(u) مواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية. ثمة توافق بين القاهرة والكويت على ضرورة البحث المستمر فيما يخص مكافحة الأفكار المتطرفة ومحاصرة الجماعات والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، التى نجحت فى توظيف الأراضى التى تسيطر عليها واستخدام وسائل التكنولوجيا التى تجيدها لاستقطاب مزيد من العناصر إلى صفوفها، وهو ما عانت منه مصر والكويت، خلال الأعوام الماضية. وفى هذا السياق، يشير الرئيس السيسى دائما إلى خطورة هذه التنظيمات ليس على أمن واستقرار الدول وإنما على «كيانات الدول الوطنية».
داعش والإخوان!
فمصر واجهت خطر ليس وصول الإخوان المسلمين للسلطة بل محاولتهم الاستحواذ على الدولة، وهو ما أدى إلى تصاعد خطوط الاحتجاجات الشعبية خلال الثلث الأخير من عام 2012 والنصف الأول من عام 2013، الأمر الذى قاد فى نهاية المطاف إلى سقوط حكمهم ثورة شعبية فى 30 يونيو، ولكنهم لم يستوعبوا خطورة عواقب الانزلاق من أعمال العنف البسيط إلى عمليات الإرهاب المنظم، لاسيما بعد تحالفهم مع الجماعات الجهادية والتنظيمات الإرهابية التى تشعبت فى الإقليم بعد الحراك الثورى فى عام 2011.
كما عانت الكويت من خطر داعش والإخوان معا. فمن ناحية، نشر تنظيم داعش فى أعقاب إعلانه الخلافة الإسلامية فى العراق فى يونيو 2014، خريطة لتصور الدولة التى يسعى إلى إقامتها، إذ وضع الكويت ضمن الدولة الافتراضية بالإضافة إلى العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، لاسيما فى ظل إدراك قطاع من ضباط الجيش العراقى سابقا (البعثيين) والمحاربين فى صفوف تنظيم داعش حاليا بأن الكويت هى جزء من العراق، مثلما كان يطرح دائما خلال فترة حكم الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين.
وفى 26 يونيو 2015، شن انتحارى هجوما على مسجد شيعى (الإمام الصادق) فى قلب العاصمة الكويت خلال أداء الصلاة فى يوم الجمعة الأول من شهر رمضان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من مئتين بجروح. وبذلك يكون الخطر قد وصل بالفعل إلى الداخل الكويتي، ولم يعد قاصرا على دول الجوار الجغرافى لها، وتحول الإرهاب من تهديد مستقبلى محتمل إلى خطر آنى قائم. وفى هذا السياق، قال وزير الداخلية الكويتى الشيخ محمد خالد الصباح أمام مجلس الأمة فى 30 يونيو 2015 «نحن فى حالة حرب مع المتشددين. هى حرب حسمت مع هذه الخلية لكن هناك خلايا ثانية لن ننتظر أن تجرب حظها معنا»، وهو ما يعكس الإدراك الحكومى بأن هذه حرب ممتدة لأنها غير متماثلة من حيث الأطراف والأهداف ومسرح العمليات وحسابات المكسب والخسارة.
ومن ناحية أخرى، واجه نظام الحكم فى الكويت جماعة الإخوان المسلمين «حدس»، التى كانت تحاول القفز إلى السلطة عبر الدعوة لما أسمته رئيس وزراء شعبى والتحول إلى النظام البرلمانى وإنشاء أحزاب سياسية - ولكنه تجاوز ما يطلق عليه فى الكتابات «الربيع العربى غير المرئي» خلال الأعوام (2011-2013) ولكنه سرعان ما خمد بعد ذلك، على نحو ما يشير إليه خفوت الحركات السياسية المعارضة وتراجع الحراك القبائلى الإخوانى الشبابي. فالإخوان، وفقا لهذا التوجه والسلوك، تمثل مصدرا لتهديد أمن الحكم فى الكويت، ولكنه لم يصل لمستوى الإرهاب مثلما الحال فى مصر.
حلول توفيقية
(u) رفض التدخل العسكرى لحل الأزمة السورية. يجمع الرؤية المصرية الكويتية نقاط مشتركة لحل الأزمة فى سوريا، مقارنة بالتباعد بين مصر ودول الخليج الأخرى. فقد أكد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ونظيره الكويتى صباح الخالد، فى مؤتمر صحفى مشترك، أن بلديهما يعارضان أى تدخل عسكرى فى سوريا حيث أكد شكرى أن هناك ضرورة للحل السياسى فى سوريا، وأكد الصباح أن «الجميع يأمل فى حل سياسى للأزمة الراهنة هناك».
وفى هذا السياق، يمكن الإشارة إلى تباعد الموقفين المصرى والكويتى عن الموقف السعودي، لاسيما بعد أن أبدت الرياض استعدادها للتدخل العسكرى البرى فى سوريا بدعم من تركيا وتأييد معلن من الإمارات تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش. فى حين أن الموقف المصرى من الأزمة السورية «واضح لم يتغير»، ويستند إلى عدم التدخل فى الشأن السورى واحترام إرادة الشعب السورى ومكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة والحل السلمى بين القوى السياسية المتنازعة، بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية أو بالأحرى ما تبقى منها، بما يفسح المجال للبدء فى جهود إعادة الإعمار لأن الخيار البديل لنظام الأسد هو داعش أو الإخوان المسلمين، وفقا لرؤية القاهرة.
وكذلك الحال بالنسبة للكويت التى ترى ضرورة مساندة الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا على الرغم من أن دستور البلاد يمنعها من إرسال قوات للقتال فى الخارج. وهنا، أكدت الكويت، فى 9 فبراير الجاري، عدم مشاركتها بقوات برية ضد داعش فى سوريا. بل إن الكويت تعطى أولوية للأبعاد الإنسانية للأزمة، التى خلفت حتى الآن أكثر من 250 ألف قتيل وأكثر من مليون مصاب و13 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ. لذا، أكد الأمير الشيخ صباح الأحمد فى كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سوريا والمنطقة فى 4 فبراير الجارى «إن المأساة الإنسانية فى سوريا لن تنتهى إلا بحل سياسى يحقن الدماء ويعيد الاستقرار لعالمنا».
إغاثة إنسانية
(u) تغذية الحل السياسى للأزمة اليمنية: تنطلق الرؤية المصرية من ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فى اليمن بالتوافق بين كل الأطراف الداخلية أولا، لاسيما أنه بعد ما يقرب من 11 شهرا على عملية عاصفة الحزم لم يتحقق تحولا فى مسار الصراع بل ازداد تعقيدا، وهو ما تتفق معه رؤية الكويت. فقد أشار الوزير الصباح خلال مباحثاته مع الوزير سامح شكرى إلى أن قلق بلاده يمتد إلى اليمن، إذ أنه لا خيار فى اليمن إلا الحل السياسى وبين اليمنيين أنفسهم اختيار مستقبلهم. ويعزز من ذلك ما سبق أن رحبت الكويت باستضافة جولة للمفاوضات بين وفدى الحكومة اليمنية والحوثيين وحليفهم الرئيس السابق على عبدالله صالح، والتى كان من المقرر أن تجرى فى 14 يناير الماضي، ولكنها لم تنعقد بسبب رفض صالح.
وقد جاء إعلان الكويت عن هذا التوجه بعد إعلان التحالف العربى إنهاء الهدنة العسكرية فى اليمن ردا على استمرار الحوثيين وقوات صالح فى إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الحدود الجنوبية السعودية، بالإضافة إلى الحصار الحوثى لتعز ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للمدينة، لاسيما أنه لا تاد تجد مدينة يمنية تخلو من مشروع تنموى كويتى وتشمل المشاريع الإغاثية الكويتية التى تقدمها اليمن فى المناطق المحررة بعد الحرب التى شهدتها – بحسب رئيس اللجنة اليمنية الكويتية رائد إبراهيم فى 4 يناير 2016- خمسة مجالات، هي: الغذاء، الإيواء، المياه، الصحة، والتعليم، وفقا لدراسة أجرتها اللجنة لاحتياجات المدنيين فى المناطق المستهدفة، وهو ما يأتى فى إطار حملة الكويت الإغاثية فى اليمن تحت مسمى «الكويت إلى جانبكم».
وعلى الرغم من أن اليمن ليست مصدر تهديد لأمن الكويت مثل السعودية، إلا أنها تعتبرها ذات ارتباط مباشر بأمن الخليج، وهو ما يشير إليه تصريح وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارا لله لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية فى 10 يونيو 2015، وأشار إلى ضرورة بلورة حل سياسى للملف اليمنى بمشاركة «كل» الأطراف اليمنية. ومن هذا المنطلق، أشار السفير الأمريكى لدى الكويت دوغلاس سيليمان فى تصريحات صحفية فى 11 نوفمبر 2015 إلى ضرورة «أن يقدم الجميع الدعم للشعب اليمنى كما فعلت الكويت» مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع من أجل التوصل إلى حل بين جميع الأطراف وانطلاق العملية السياسية فى أقرب وقت ممكن».
سلطة مزدوجة
(u) دعم التوافقات السياسية فى ليبيا: ويأتى هذا التوجه من مصر والكويت فى ظل وجود سلطة ذات رأسين، فى طرابلس وطبرق، بخلاف ميلشيات مسلحة وتنظيمات إرهابية تسيطر على مناطق واسعة فى ليبيا. وفى هذا السياق، تدعم الدولتان اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية، والذى أسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية أممية. وهنا، تتوافق الدولتان بشأن أى تدخل عسكرى فى ليبيا يجب أن يكون بطلب من الحكومة الشرعية، فى ظل زيادة الحديث عن نية القوى الغربية التدخل عسكريا فى ليبيا.