تسببت وفاة عملاقى جريدة «الأهرام» محمد حسنين هيكل والدكتور بطرس غالى فى تأجيل الاجتماع الذى كان مقررًا له غدًا بنقابة الصحفيين، لإطلاق المؤسسة المصرية لحماية الدستور إلى نهاية فبراير الحالي، أو بداية مارس المقبل. وأكد عمرو موسي، فى تصريحات ل «الأهرام» أن الاجتماع سوف يضع الترتيبات النهائية لانطلاق تلك المؤسسة من أجل مواجهة دعوات التعديل التى انتشرت أخيرا لتعديل الدستور. وأضاف أن المؤسسة ليست حزبًا أو جماعة سياسية، وإنما مؤسسة فكرية أهلية تتبع المجتمع المدنى هدفها العمل على تفعيل مواد الدستور وسرعة العمل به والتعريف بروحه ومبادئه ونصوصه، وإقامة حوار مع المؤسسات السياسية وأعضاء البرلمان، وتحويل دفة الجدل بشأن تعديل الدستور لتفعيل مواده على أرض الواقع. وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستضم العديد من المثقفين والسياسيين والشخصيات العامة، بالإضافة لعدد من أعضاء لجنة الخمسين. ومن جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وصاحب وثيقة إطلاق المبادرة أن المشاركين فيها يواصلون تحركاتهم تجاه تفعيل مواد الدستور، وأنه تم الانتهاء من الوثيقة التى تشرح أهمية عدم تعديل مواده، وأن من أبرز نصوصها، إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز كما نص عليها الدستور، والقوانين المتعلقة بتنظيم الإعلام والصحافة والحياة السياسية والثقافية. وأكد تامر النحاس أمين التنظيم بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن مبادرات تعديل الدستور لا تستند لسند قانونى أو سياسى وإنما لتلميح الرئيس عبدالفتاح السيسى لكون بعض مواده تحتاج لتعديل، ولذا فهى مساع غير مبررة واقعيًا، والأهم أن جميع الإجراءات المنظمة للمشهد السياسى الراهن استندت لمواد الدستور التى يصفها البعض ب «المعيبة».