فى ندوة الأهرام.. نائبات مصر يطلبن العدالة الاجتماعية

احتفظت المرأة المصرية لنفسها بلقب أيقونة الثورة وصمام الأمان الذي انتفض للدفاع عن الوطن حين رقص كثيرون علي أشلائه.اصطفت طوابير النساء لتقول نعم لمصر في الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية والنيابية، وتحملت فاتورة الإرهاب حين أصرت أن تحمل لقب »أم وأرملة الشهيد«، تربي أبناءه وتقسم علي أن تأخذ بثأره.
من صاحبة الصوت الذي كان يباع ويشتري دون إرادتها إلي نائبة الشعب، أمضت المرأة المصرية خطوات نحو التمكين حين حصلت علي 90 مقعدًا في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.
من قاعة توفيق الحكيم الذي قال »إن عقل المرأة إذا ذبل ومات فَقَد ذبل عقل الأمة كلها ومات«، ...استضافت ندوة »الأهرام« مجموعة من النائبات، وقائدات الحركة النسائية، اللاتي يشاركن في صنع مستقبل مصر.
«الأهرام»: في البداية أرحب بجميع ضيوفي المشاركين في الندوة، ونريد أن نتعرف علي دور المرأة المصرية في البرلمان، وكيف وصلت إليه، وما مدي تأثيرها في الحياة البرلمانية الحالية؟
قالت النائبة سحر عتمان، نائبة محافظة الشرقية، إن هناك أمورا في الشأن الإداري للدولة المصرية تضع المواطن المصري البسيط في دائرة الموت البطيء، مؤكدًة أنه يجب العمل علي وجود العدالة الناجزة في كل قضايا الدولة المصرية، وخاصة إذا تعلقت بالمواطن البسيط الذي حمل كل أحلامه وآماله علي تحقيقها، ومنها المحاكمات مثل محاكمة الإرهابي عادل حبارة في 25 شابا تم قتلهم علي يده مع سبق الإصرار والترصد، وهو يحاكم منذ سنتين، وحاول الهرب أكثر من مرة، لماذا ينص الدستور علي حضور كل الشهود في القضية أمام القاضي ولم يقل بعض الشهود حتي يكون الحضور للكل أو للبعض ويحدد ذلك حسب قناعات القاضي حتي ينجز في مهام عمله، ويتم الحكم في القضية في أسرع وقت ممكن، لأنه يكون هناك قضايا بها أكثر من شاهد في القضية، وبالتالي يصعب علي القاضي الحكم فيها في أقرب وقت ممكن بما في القانون من ثغرات قانونية تحد من إجراءات والتي يجب أن يتخذها القاضي، وعلي سبيل المثال عندما تواجد الإرهاب في دولة السعودية الشقيقة أعطت للقاضي صلاحيات خاصة تجعله يطبق قانون العدالة الاجتماعية الناجزة في أسرع وقت سواء بالحكم أو بالبراءة،
وأضافت، العدالة هي جزء من حقوق الإنسان، لأن المقصود من حقوق الانسان، هو الفصل في حقوق الانسان، وليس النقد غير الموضوعي، لان هناك كما من القضايا في مصر لم يفصل فيها علي مستوي الجمهورية، مثل جميع قضايا أسر الشهداء، »فكيف نستطيع أن نرفع أعيننا في أعينهم ولم نأت لهم بالعقاب الذي نأخذه من قتل شهيدهم«؟، علي الرغم من أن القاتل معروف بالصوت والصورة أمام أعين كل المصريين ومحبوس لدي أجهزة الدولة التنفيذية، وأقول عدم وجود العدالة الاجتماعية غير الناجزة أعطت الفرصة لاشعال النيران مرة أخري في نفوس الشباب، ومنه ما قام به شباب الالتراس، من احتجاجات في الشارع المصري اعتراضًا علي تأخير القصاص من شهداء استاد بورسعيد، إذن يجب أن تكون العدالة ناجزة حتي لا نطرق الباب للمخربين، وغير المحبين للوطن، أن يدخلوا إلي عقول وقلوب الشاب، من خلال اللعب علي عاطفته الطيبة، وكل هذا تحدثت فيه في لقاء مع وزير العدل بمكتبه في الوزارة وكنا حوالي 30 نائبا من دوائر مختلفة، وفتحنا لجان عمل مع الوزارة من خلال بعض المستشارين الذين خصصهم لنا وزير العدل حتي يتم التعامل مع هذه الملفات العالقة وكيفية تقديم طلبات إحاطة بهما في البرلمان للعمل علي حل كل المشكلات التي تتعلق بالعدالة الناجزة، من خلال فريق عمل علي درجة من العلم والوعي لجميع المشكلات التي تتعلق بهذا الملف، حتي نعمل في الطريق الصحيح لنعمل معا من اجل البلد حتي نعوض الفترة الماضية.
النائبة عبير تقبية، نائبة دائرة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، فضلت الدراسة في كلية الاداب قسم اعلام، لحبي الشديد للعمل الصحفي وعشقي له من خلال خدمة الناس والعمل الأهلي من أجلهم، وكنت أصغر الأعضاء في نقابة الصحفيين في سن تقدمي للعضوية، وكنت أحب التعرف علي مشاكل المواطنين لحلها من خلال التواصل مع المسئولين.
من جانبها قالت النائبة سلوي أبو الوفا عن قائمة في »حب مصر«محافظة المنيا، إن أبرز ما يميز صعيد مصر هو عنصر العصبيات القبلية الذي يعد العنصر الأساسي الذي يزكي المرشحين لمجلس النواب، حيث جرت العادة علي إجراء انتخابات داخلية لتحديد اسم وطريقة دعم المرشحين علي مقاعد مجلس النواب، مؤكدة أن الشخص الأكثر احتكاكًا بالمواطنين هو صاحب الحظ الأوفر في عملية التزكية، لأن شعبيته هي سر نجاحه في الحالتين.
وأوضحت أن عملية تحديد المرشح المؤهل لتولي موقع نائب في البرلمان تجري وفقًا لشروط وقواعد يحددها مجالس الٌعمد وكبار العائلات في صعيد مصر.
وأوضحت أن الصعيد يواجه مشكلات عديدة أبرزها الصرف الصحي في محافظة المنيا الذي استمر لمدة 19 عامًا، مشيرًة إلي أن ميزانية هذا المشروع بدأت ب 14 مليون جنيه في مركز المنيا وصلت إلي 140 مليون جنيه أهدرتها شركة النصر بالمحافظة.
وأشارت إلي غياب تعليم المرأة نظرًا لعدم وجود مدارس قريبة من القري والعزب والنجوع، وأردفت: »بعض البيوت في قري المنيا خصصها الأهالي لتحل محل المدرسة لعدم وجود ميزانية داخل هيئة الأبنية التعليمية.
وأوضحت أن توفير المدارس للمرأة أفضل من الاهتمام بمحو الأمية مع تدريب الأميين علي الحرف اليدوية والأعمال الفنية للشباب.
ورفضت النائبة عن في حب مصر بالمنيا حصول المرأة المطلقة علي معاش لا يتجاوز 300 جنيه شهريًا، وطالبت المجلس بتعديل القانون ليشمل الحد الأدني من الحياة بواقع 1200 جنيه مصري، حتي لا تتسول الأرملة والمطلقة والعانس لسد احتياجاتها الأساسية مع إعادة معاش الزوج المتوفي لها.
وأوضحت النائبة، أن الحكومة حددت المعاشات والتأمينات بقيمة 450 جنيها كحد أقصي، مؤكدة أنه لم يتم تعديل المبلغ لفترة تجاوزت 50 عامًا، وشددت علي أن هذا المبلغ الزهيد لا يتواكب مع الأسعار الحالية، لانه لا يكفي لسد الاحتياجات من السلع الأساسية.
من جانبها قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب عن »حب مصر« بالقاهرة: إن عضو مجلس الشعب ليس نائب خدمات زيت وسكر وشاي، كما يجب علينا جميعا أن نؤسس للنائب المخضرم والمُشرع الذي يعمل علي إعادة بناء مؤسسات الدولة، والانتقال الي حالة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مع حشد لقضايا عامة ومشروعات قومية وتشريعات، لأن طبيعة المجلس تختلف عن باقي المجالس التشريعية السابقة خاصة في ظل وجود نواب جاءوا بعد مجهود ومشقة طويلة، مؤكدة أن النواب يعملون علي التماس لاستحداث لجان المشروعات الصغيرة ومكافحة الفساد، وأن البرلمان يحاول جادًا القيام بدوره المنوط به علي أكمل وجه، خاصة أنه يحمل طموحات الشعب المصري وآماله، ويضم جميع أطياف المجتمع بتمثيل مميز للمرأة والشباب والأعضاء أصحاب الخبرات الطويلة في العمل العام والنشاطات الاقتصادية والتشريعات القانونية.
وأضافت، أن أبرز ما تحتاجه المرأة من مجلس النواب قوانين الأحوال الشخصية ومعاشات المعيلات والأرامل، مطالبين بتشريعات قوانين تكفل لهن الحق في الحياة، والحماية القانونية، والكفالة الصحية والطبية.
وأكدت أنه لا بد من وجود تشريع قوانين تحريم الختان في ظل وجود أطباء يعملون علي ختان الفتيات سرًا، كما أنهم يقومون بهذه العمليات البشعة التي تحتاج إلي وقفة صارمة من النائبات للتصدي لمثل هذه الجرائم.
وقالت عازر، إن آمنة نصير وهي نائبة عن حب مصر اتخذت موقفا واضحا وصريحا ضد قضية ازدراء الأديان، بالاضافة إلي تحسين الأحوال المعيشية ل90% من الشعب، وأن الدور لا يقتصر علي ذلك بل هناك بعض التحفظات علي قانون التظاهر والحبس الاحتياطي الذي وصلت مدته أكثر من 4 سنوات دون أن يتم البت في الحكم دون جريمة محددة تقتضي احتجازهم كل هذه المدة.
تقول الأستاذة مني رجب، الكاتبة الصحفية، أن المرأة يجب أن تتواجد في جميع المجالات التخصصية داخل أنظمة الدولة المصرية، حتي يكون للمرأة المصرية تأثير في صنع القرار المصري، كل في تخصصه ونعمل علي وجود ذلك في المرحلة القادمة، ونتعاون جميعا حتي يتقدم البلد للأمام، لأن المرأة هي عصب المجتمع المصري وحصنه من كل التشوهات في الفكر.
وأضافت أن كل ما أريد أن أقوله بحكم وجودى اشتغلت فترة علي تحسين وضع المرأة المصرية المعيلة، والمرأة المعيلة في مصر نسبتها حوالي 30%، ولو قدرنا نضغط في الدستور الجديد، وعملت لجنة استماع في تعديل الدستور الاخير لكي نلقي الضوء علي بعض المواد التي نريد أن نعيد صياغتها من جديد، وبالفعل اجتمعت بحوالي 100 سيدة وقدرنا ندخل ونعمل لجنة استماع وقدرنا نأخذ بعض الاراء وكان هناك اجتماعات مغلقة، حين كانت الدكتور عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكان رجلا مستنيرا جدًا لكل قضايا المرأة، وبالفعل ساعدنا في بعض الملاحظات، وكل ما طالبنا به الحمد لله جميعه تحقق ولكن تحقق علي أوراق فقط، لكنه لم ينفذ في الواقع، وهناك مادة في الدستور الجديد تلتزم الدولة بكفالة ورعاية المرأة المعيلة، وهي المرأة التي تعول أبناء وليس لديها عائد مادي، سواء زوجها توفي وليس له معاش أو مريض وليس لديه ما ينفقه علي الأسرة، فهذه الحالة كان في الماضي ليس هناك التزام ما من الدولة بجانبها الان في الدستور الجديد يلزم الدولة بها وبأسرتها، وبهذا نكون رفعنا مستوي 30% من الأسر المصرية، وهذا ما أفعله الان من جهد مكثف في الفترة المقبلة حتي يتم تطبيق هذا الالتزام علي أرض الواقع من الدولة المصرية إلي المرأة المعيلة.
وأوضحت مني رجب،أننا الان نحتاج إلي تطوير قوانين الأحوال الشخصية التي تخص المرأة منها، وعملت علي هذا منذ سنة 1979 والدكتورة هدي بدران تعلم هذا، وكنا نجتمع في رابطة المرأة العربية مؤخرا وحاولنا نعمل «شغل كثير جدًا» حتي نشجع المرأة المصرية لخوض الانتخابات البرلمانية الماضية، ونسعي الان الي تحويل القوانين المصرية التي تخص المرأة المصرية في الدستور الجديد الي تنفيذ علي الارض مثل قانون النفقة وغيرها، لان الرجل يجيد التهرب منها دائما.
وأشارت إلي أنه يجب معالجة مشكلة العنف ضد المرأة سواء «بيتي» أو في الشارع وأنه يجب أن يكون هناك دور رعاية للمرأة، وأري أننا يجب العمل علي أن يكون في الدستور الجديد نص قانوني يوجب الحكومة والدولة صرف إعانة بطالة سواء للمرأة أو الرجل الذي لم يعمل ويعول، ويجب توفير مبلغ مادي له لإعانته علي المعيشة، حتي يستطيع أن يأكل ويشرب ويعالج، وأطالب بهذا بشكل فوري، للجميع من الجنسين من لا يوجد لهم مصدر رزق، وايضا قانون الطفل لا يطبق والقضاء لا يسعف المرأة في قوانينها، ايضًا، ولابد من اللجوء إلي وزير العدل، والمسئولين عن العدالة في مصر، لتعديل وتعجيل هذه الاجراءات.
الدكتورة مني مكرم عبيد، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،أحب أن أؤكد علي ما قالته الاستاذة الصحفية مني رجب وأضيف أنه لابد من تنسيق بين مجلس الشعب وبين المجتمع المدني، وخاصة المنظمات الحقوقية والنسائية في مصر والعالم.
الدكتورة هدي بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية، يهمني أن أقول نحن كاتحاد مصر ماذا نفعل؟.. النقطة الأولي أننا لم نقدر أن نفصل بين القضايا العامة وقضايا المرأة، لأنها متشابكة مع بعض، والتركيز الأهم يجب أن يكون علي قضايا المرأة، بما أنها امرأة ولديها متطلبات منها، النقطة الثانية أنه لا يزال من الصعب علي أن المرأة عندما تدخل البرلمان، أن تخلع كليًا ثوب الدائرة التي تنتمي إليها وتقول انها مسئوله عن القضايا العامة في مصر كلها، أو عن المجتمع ككل، لكن لايزال الدائرة، والمحافظة التي تتبعها متوقعة منها أن تعطيها بعض الأهمية، من دورها التشريعي والرقابي، والخدمات الخاصة بهذه الدائرة أو المحافظة، وحتي هذا ايضا في الدول المتقدمة سواء في إنجلترا أو أمريكا، النائب البرلماني يعطي أهمية كبيرة لأهل دائرته،ويركز علي قضاياها ومشكلاتها، النقطة الثالثة المرأة كبرلمانية مثلها مثل أي رجل لديها جانب التشريعات، ومراقبة الحكومة، فالتشريعات هناك أشياء تحدثت فيها الاستاذة مني، بها تميز ضد المرأة.
وأضافت أهم قانون فيه تميز ضد المرأة هو قانون الأحوال الشخصية، لأنه القانون الذي يبني الأسرة ولو الأسرة صلحت صلح المجتمع كله، ولو تم تنظيم العلاقات بين أفرادها بطريقة سليمة، فهذا ينعكس علي المؤسسات والحياة كلها، وايضا هناك قانون آخر وهو قانون الجنايات فيه تمييز وايضا قانون العمل علي الرغم من أنه ليس في صلب المواد، ولكنه في كيفية تنفيذ الاجراءات والمواد للقانون وكل هذا هو العمل علي تحقيق الدستور،النصف الاخر وهو مراقبة الحكومة فيما تفعله من اجراءات في الانفاق علي الخدمات وإلي أي مدي يضيف هذا للمرأة، ونحن كاتحاد تم عمل العديد من الجلسات مع النواب من البرلمان لمعرفة ومناقشة ذلك، وسوف نستمر وتم عمل دراسة لقانون الاحوال الشخصية وتم تغيير اسمه إلي قانون »الأسرة« لان هناك اشكالية في القانون وفي الفلسفة الخاصة به، لانه لايمكن أن ينبي عليه أسرة سليمة ويجب تغيير فلسفة القانون، وتم عمل مسودة أولي للقانون سوف نرسلها لجميع أعضاء مجلس الشعب من النساء ومن الرجال لتبني مسودة هذا القانون والدفاع عنه، ونقوم ايضا بعمل اي دراسة يطلبها النواب للدفاع عن قضايا وحقوق المرأة، وتم ايضا مراجعة قانون الجنايات وجميع القوانين التي تخص المرأة سنقوم بمراجعتها كليًا حتي يتم العمل به، وايضا عملنا دراسة علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة من يونيو 2014 إلي يونيو 2015، حتي تتم دراسته في مجلس النواب.
وأوضحت، أن الخطاب الديني خلال الفترة الماضية، وراء ارتفاع معدلات الاغتصاب والانتهاكات ضد المرأة، مشيرة إلي أن تركيز الخطاب الديني علي جسد المرأة والتطرق إلي أشد خصوصيات النساء دون حرج، وراء زيادة تلك الجرائم.
وأضافت رئيس الاتحاد العام لنساء مصر: »هناك حاجة شديدة للحد من الفتاوي التي لاتهتم إلا بجسد المرأة، ويجب الوقوف أمامها وتعديل هذا الخطاب، والتركيز علي قضايا المرأة كإنسان وليس مجرد جسد«، مشيرة إلي أن مصر هي من علمت العالم أسس حقوق الطفل والمرأة، وأول من أنشأت مجلسا قوميا لحقوق الطفل ورعايته، لذا لابد من تطبيق هذه التشريعات للحد من مظاهر الانتهاك التي تمارس ضدهما.
الأستاذة داليا يوسف، نائبة البرلمان عن محافظة المنوفية،لدي حساسية شديدة ضد تميز المرأة هنتفق في أشياء ونختلف في أشياء أخري، قضايا المرأة بالنسبة لي هي قضايا المجتمع لأنها عمود المجتمع وبالتالي اي مشاكل للمرأة هي مشاكل للمجتمع، وهناك مشاكل مثل التعليم والصحة والطرق والاقتصاد فهي مشاكل مجتمع وليست مشكلات مرأة فقط، وأهم مشاكل للمرأة وتعطي سمعة سيئة عالمية لدي المرأة المصرية هي التحرش والعنف ضد المرأة، ويظهر هذا عندما نسافر إلي الخارج وسمعة سيدات مصر اصبحت أكثر من الهند وأي دولة في العالم من ناحية التحرش العنف والجنسي ضد المرأة، واعتقد اننا رقم 1 في التحرش والعنف ضد المرأة.
ترد عليها الدكتورة هدي بدران ،وتقول إن معظم احصائيات العنف ضد المرأة ليست صحيحة، ويريدون منها الاساءة لنساء مصر وقمت بمراجعة الدراسات التي بناء عليها قالوا ان مصر ترتيبها رقم 1 في التحرش الجنسي للمرأة فرأيت أنها ليس موجودا بها معرفة كيف أخذت العينة أو اداة البحث ما هي؟ وما هي معاملات الاحصائيات التي استند لها بحث الدراسة، فهذه الابحاث «زبالة بالنص كدة أنا بتكلم جد«، لكن لما بلدي يشوه سمعته علي أساس دراسات ليس لها وجود و«زبالة»، وكل البلاد فيها تحرش لكن أن نقول إن مصر أسوأ دولة فهذا تحامل عليها وتشهير بسمعة مصر في الخارج، ولضرب السياحة في مصر،
وترد الأستاذة داليا يوسف، نائبة البرلمان عن محافظة المنوفية، علي الدكتورة هدي بدران،أنه إذا كانت هناك أبحاث مزورة تقول ان مصر رقم واحد في التحرش الجنسي علي مستوي العالم، فأين الابحاث التي ترد علي هذه المشكلة، والعمل علي مواجهتها، فالمشكلة أنني أخذت سمعة ويجب الرد علي كل هذه الابحاث غير الحقيقية، حتي يتبين للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان.
وأضافت ، إن التحرش قضية مهمة مثلها مثل قضية الارهاب، وحوادث الطرق، التي تمنع السياحة، وغيرها،وتمنع الاستثمار الذي يدخل لنا والعنف ضد المرأه والتحرش ليس له آليات لعلاجه، فلابد من حل هذه المشكلة،مثل مشكلة الطرق لأنها من ضمن مشاكل كثيرة تحد من السياحة،والاستثمارات في مصر
وأكدت، «مش هنقول الدراسات والفحوصات ولكن أنا أساسًا ضد قوانين جديدة تطلع من المجلس لأنها لا تنفذ وأنا أري أن تكتمل المؤسسات مش مؤسسة واحدة من مؤسسات التعليم والثقافة والمؤسسة الدينية، والكنيسة والجامع والفن لحل المشكلة«، مشيرًة إلى «أنني عندما كنت صغيرة كنت أسمع مسلسلات تثقفني أين هذه المسلسلات الان».
وأوضحت،أنه تم عمل فريق عمل لتنفيذ القانون بشكل جيد، من خلال حلف نسائي برلماني تحت قبة البرلمان، ليس فقط اننا نعد قوانين لا غير ولكن مهتمين ايضا بمتابعة تطبيق القانون.
وقالت الدكتورة غادة صقر، نائبة مستقلة عن محافظة دمياط، إنني ممثلة عن الشعب المصري بالكامل وليس ممثلة للمرأة فقط، وما وصلنا إليه من مقعد مجلس النواب يجعلنا ممثلين لقضايا قومية وللشعب كله وليس لقضايا المرأة فقط.
وأضافت أنني لم ولن انضم الي اي حزب سياسي حتي الان،مؤكدًة أن الدعاية المضادة جعلتني أحصل علي 65% من أصوات دائرتي.
واستكملت حديثها، وقالت إن الأمن المصري يعتبر أقوي أمن في العالم، وأنه يجب محاسبة كل من يفسد عقول الشباب عن طريق بث الرذيلة لهم وكل ما هو قبيح، وكل أفلام السينما المصرية التي تدعو إلي المخدرات والتحرش الجنسي.
وأوضحت أن القوانين تبني علي المشاكل «ومشاكل صانع الأثاث وهو شعب الدمايطة، الحكومة موتتهم والغرفة التجارية، ايضا، وهناك أكثر من 500 ألف أسرة تعيش علي أعمال الأثاث المنزلي في دمياط لو خرجوا للشارع واحتجوا من أجل لقمة العيش، لحدث في البلد ثورة ثالثة»، مؤكدًة أنه يجب العمل علي حل مشاكلهم، من خلال 40 ألف ورشة متوقفة بسبب القوانين، والحل أنه يجب تحويل السجل التجاري إلي سجل صناعي حتي يتمكن التاجر الصغير مثل الكبير من العمل والعيش بحرية وكرامة، ويجب العودة لما كان عليه في السابق، وهو تسويق المنتج ودعم العامل البسيط، و«شعب دمياط«، لم يأخذ دعما من الدولة، ونحن لدينا أزمة في مراكب الصيد التي فقد عليها 14 صيادًا نجا منهم 2 وواحد تم استخراجه أمس، ويجب علي الدولة أن تؤمن عليهم، ولماذا يأخذ الغني حافظة التصدير، ويترك الفقير بلا دعم؟.
وأضافت، يجب دعم المرأة المصرية في المحليات وفي المناصب التنفيذية ويجب دعمها من كل جهات الدولة المصرية، من إعلام، ويجب علي الإدارة السياسية أن تعين السيدات في المناصب التنفيذية مثل وزيرة ومحافظة، مؤكدًة أن الشعب المصري انحاز للمرأة المصرية، والنخب للأسف تحيزت ضد المرأة، كنت أتمني أن يكون وكيل مجلس النواب سيدة، لكن للأسف لم يحدث ذلك.
قالت عبير تقبية نائبة منيا القمح، مشكلة مصر الآن هو قلة الضمير، في تطبيق أي عمل سياسي أو تنفيذي أو فيما ينصه القانون.
النائبة سلوي أبو الوفا النائبة عن قائمة »حب مصر« بمحافظة المنيا، يجب القضاء علي ظاهرة التحرش التي ينميها الفقر ويجب تجديد الخطاب الديني والاعلام والمسلسلات ،وصعود التيار الديني المتطرف الذي يبث المعلومات المغلوطة عن الاديان وأتحدث عن جميع الاديان وهناك مفاهيم مغلوطة تشاع عن المرأة المصرية، ويجب الرجوع الي ثقافة التربية القديمة وتوعية الشباب من خلال الجوامع، ونعمل علي تشغيل الشباب ويجب النظرة للفلاح ودعمه لأنه هو الوحيد الذي يقهر في الدولة المصرية، ويجب دعم القمح المصري، كيف يتم النهوض بالفلاح ونحن نحاربه والفلاحون 30 مليونا لم يخرجوا لتظاهرات ويجب أن ندافع عن الفلاح المصري بشدة لكي نأمن مأكلنا ومشربنا، وحل مشكلات القروض التابعة لبنوك التنمية وأين دور الجمعيات الزراعية ودور الارشاد الزراعي، ودعم السماد للفلاح حتي يستطيع أن يقدم ما عليه من واجباب.
ضيوف الندوة:
الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية.
الدكتورة منى مكرم عبيد، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية النائبة مارجريت عازر، عن قائمة" حب مصر" بالجيزة.
الأستاذه مني رجب، الكاتبة الصحفية.
النائبة سلوى أبو الوفا النائبة عن قائمة "حب مصر" بمحافظة المنيا.
الدكتورة غادة صقر، نائبة مستقلة عن محافظة دمياط.
الأستاذة داليا يوسف، نائبة البرلمان عن محافظة المنوفية.
النائبة سحر عتمان، نائبة مشتول السوق التابعة لمحافظة الشرقية.
النائبة عبير تقبية، نائبة دائرة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية.
شارك فى الندوة من الأهرام:
عزت إبراهيم مدير التحرير
أحمد محمود
جميلة عبدالستار
علاء سالم