تلقت وزارة الداخلية الكويتية عدة بلاغات من بنك الكويت المركزى تفيد بان هناك تعاملات مالية مشبوهة من تحويلات لخارج البلاد يعتقد بانها ترسل الى بعض التنظيمات الارهابية. وذكرت مصادر امنية ان جهاز امن الدولة الكويتى يقوم حاليا بتحقيقات مكثفة فى هذه البلاغات و أن التحريات التى اجراها تفيد بقيام أفراد ولجان خيرية بجمع التبرعات فى بعض المساجد بصورة غير قانونية، وبتتبع حركة الأموال تبين أن بعضها حول بالفعل إلى تنظيمات مشبوهة فى الخارج،. وبدأ الجهاز فى اجراء تحقيق مكثف مع أشخاص متورطين فى التحويلات والاتصال بقياديين لتنظيم «داعش» فى سوريا والعراق. وأشارت المصادر، إلى متابعة السجل الأمنى لجامعى التبرعات بلا ترخيص، فضلا عن رصد مواقع لاستقطاب المتبرعين تحت غطاء العمل الخيري، وإقناع جهات وأفراد بالتبرع للسوريين وغيرهم من المنكوبين. وقد طالبت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من مجلس الوزراء بتنفيذ القرار الخاص بإغلاق لجان العمل الخيرى غير المرخصة، مرفقاً بأعداد المقرات وأسماء الجمعيات المخالفة لقرار الإغلاق الذى انتهت المهلة الممنوحة للتنفيذ منذ بداية السنة الحالية. و أشارت المصادر ، أن ما يزيد على 50 ٪ من الجمعيات الخيرية أغلقت مقرات لجانها غير المرخصة، بينما اللجان التى ما زالت تُمارس عملها ستقفل من قبل الوزارة، وسيتم مخاطبة مجلس الوزراء بعملية الإقفال قريبا، وتشمل تلك الجهات كلاً من: وزارة الشئون، بلدية الكويت، ووزارة الداخلية. وقد أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا برصد ومراقبة جامعى التبرعات بلا ترخيص، بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والشئون والجهات الأخرى المختصة، وتتبع أى تحويلات مشكوك فيها. ولفتت الى أن التنسيق ببين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها فى دول مجاورة كشف عن ارتباط وثيق بين جمع التبرعات وتمويل خلايا إرهابية، ويتم حالياً جمع المزيد من المعلومات.