أعلنت السلطات القضائية الموريتانية عن إحراق نحو طنين من المخدرات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المؤثرات العقلية والخمور والمسكرات، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ملياري أوقية «6 ملايين دولار». ونقلت وسائل إعلامية عن الخليل ولد احمد وكيل النيابة العامة قوله إن «عملية حرق وإتلاف هذه الكميات تأتي تنفيذا لأوامر صادرة عن الجهات القضائية، وتطبيقا لمقتضيات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مضيفا أن عملية الإتلاف تأتي بعد متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين ضبطت المواد المصادرة والمتلفة بحوزتهم من طرف النيابة العامة الموريتانية والقضاء المختص. وكانت السلطات الأمنية الموريتانية قد فككت شبكة لتهريب المخدرات من فنزويلا والسنغال ومالي وموريتانيا، وتتهم السلطات نحو ثلاثة عشر شخصا بتهريب طن و300 كيلوجرام من المخدرات، في أكبرعملية من نوعها بموريتانيا. وعلى صعيد آخر، ألقت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا القبض على محمد الهادي ماسينا وكيل وزارة الداخلية بتهمة التورط في قضايا فساد تتعلق بملف بطاقات التصويت. واوضح مصدر في الشرطة أن أوامر صدرت إلى الشرطة من النائب العام باعتقال المسئول وفتح تحقيق معه بخصوص المزاعم بتلقيه لرشاوى من شركة بريطانية تدعى «سميث أند أوزمان» تولت إعداد بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية بين عامين 2006 و 2014 حيث شهدت البلاد عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية. وتواجه الشركة البريطانية اتهامات ومحاكمات لمسئوليها منذ 2014 بتهم دفع رشاوى لمسئولين حكوميين أفارقة منهم موريتانيون.