نحن منحازون دائما إلى الفلاح المصرى خاصة صغار المزارعين ومساعدتهم على اجتياز عدم القدرة على التمويل. نحن الأولى برعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب والمرأة بمشاركة منا فى مواجهة البطالة. نحن نساند أى مبادرة تطرحها الوزارات لتحقيق الهدف وتوفير التمويل لها دون ضمانات معجزة، وفى المقدمة مشروعك. نحن مستمرون فى مطالبة الحكومة بسداد 32 مليار جنيه ديونا على وزارة المالية بعد أن قطع البنك شوطا برد تلك المديونية حتى لو جاءت فى شكل أذون خزانة تدر عائدا على بنك الفلاحين نحو 300مليون سنويا، ولن نتوقف أو نمل من المطالبة لأن هذه ليست أموالا عامة، بل هى ملك الفلاحين لا يجوز التنازل عنها!! وأى إنسان يطالب بغير ذلك اشهد أنه لا يفرق بين المال العام والخاص وظروف البنوك الزراعية التى يعتمد نشاطها على مدخرات الفلاحين فى البنوك الزراعية، والتى بلغت حتى الآن 31مليار جنيه. بهذه التعهدات كان بداية اللقاء على المحاسب عطية سالم رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والمسئول عن تمويل خطة التنمية الزراعية والريف فى أكثر من 5آلاف قرية. فى البداية أكد عطية سالم أن مشروعك يحتل مكان الصدارة لأهميته أن البنك يسهم فى تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك). وقال إن المشروعات المستهدفة والتى يستهدفها مشروعك هو توفير التمويل لكافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة العاملة فى كل قطاعات النشاط الاقتصادى، خاصة المشروعات ذات الصلة بالإنتاج الزراعى، والنطاق الجغرافى: المحافظات المستهدفة من قبل وزارة التنمية المحلية فى المرحلة الأولى وتضم 13محافظة تمثل كل محافظات الصعيد إلى جانب محافظتى شمال سيناء ومرسى مطروح وهما من المحافظات الحدودية. وفى مجالات التمويل قال انها متعددة وتشمل تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات، وتمويل النشاط الجارى خامات ومصروفات تشغيل، وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية، إلى جانب المهن الحرة، مع الموافقة على استفادة المشاركين فى الدعم المقرر لانتاج المحاصيل، وتكون الفائدة 5% وتتحمل المالية فرق سعر الفائدة. وأشار إلى أن التسهيلات تشمل عددا من الشرائح هى: تسهيلات حتى 25 الف جنيه حيث يبدأ السداد بعد 12شهرا. تسهيلات لأكثر من 25الف جنيه وحتى 250 الفا سيكون الفرص متوسط الأجل بحد أقصى 5سنوات شاملة فترة السماح ومدها الاقصى عاما. تسهيلات لأكثر من 250الف جنيه وحتى 2مليون جنيه ومقابل لما تقرره لجان اعداد دراسات الجدوى. ولأهمية اتاحة التمويل للشباب وصغار المزراعين واختيار المناسب منها فقد خصص البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى 17مليار جنيه لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المدخل الرئيسى لمواجهة البطالة وزيادة الدخل القومى وخلق مجالات جديدة للشباب وتحويل القرية للانتاج بعد أن ظلت مستهلكة لسنوات طويلة أدت فى النهاية إلى جعل القرية طاردة مما أثر سلب على الكثافة السكانية بالمدن وانتشار العشوائيات. وصرح رئيس مجلس الإدارة السيد عطية سالم بأن مجالات الاقراض تشمل الانشطة الزراعية والاعمال المتعلقة بها مثل التصنيع الزراعى والميكنة والتعبئة والتغليف وكافة المجالات التى تتلاءم مع البيئة ونوعيات الشباب والاتجاه إلى الاستثمار فى كل قرية. وأضاف عطية سالم أن مجالات لاقراض ستشمل أيضا مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة لمواجهة الارتفاع الجنونى غير المبرر فى الاسعار ولحماية محدودى الدخل، بالإضافة إلى جميع المشروعات التى تخدم المجتمع الريفى، ونجعله مناطق جذب فى إطار أتجاه الحكومة لاعادة التوازن فى الخريطة السكانية. ولمسايرة كل المستجدات التى تطرأ يوميا فى أداء التمويل الزراعى كان لابد من تطوير العنصر البشرى، وتيسير إجراءات منح القروض بعيدا عن الضمانات التقليدية كالرهن وخلافه، وهناك تعليمات لبنوك المحافظات وقيادات الائتمان بأن يكون الاساس فى الضمان هو المتابعة الجادة وتذليل كل العقبات التى تواجه أى مستثمر كان صغيرا أو كبيرا أخذين فى الاعتبار أن نجاح المشروع سيؤدى إلى امكانيات السداد حتى لا تتكرر ظاهرة الثغر التى عانينا منها كثيرا ومازلنا نعانى حتى الآن مشيرا إلى تطوير الأداء قد استلزم الاهتمام بالتدريب وذلك، برفع الموازنة الخاصة بالتدريب لتصل إلى 4ملايين جنيه بجانب الاستفادة من المنح التدريبية المقدمة من جانب المعهد المصرفى المصرى، كذلك انفاق البنك لنحو مليون جنيه فى العام الماضى على التدريب على الرغم من عدم وجود مخصص إيمانا من الإدارة بضرورة الارتقاء بالعنصر البشرى. وحول تسعير القروض قال: إن البنك يمنح القروض بالفائدة البسيطة، وليست المركبة وبذا ينفرد البنك بهذه الميزة علاوة على تقديمه حزما متنوعة من القروض المدعمة لخدمة الإنتاج الزراعى مشيرا إلى إدارة الأصول المملوكة للبنك، وذلك تطوير عدد 72شونة تابعة للبنك بإقامة عدد 82هنجرا عليها ضمن المنحة الإماراتية، ومن خلال الشراكة مع الشركة القابضة للصوامع وقدرت قيمة أراضى تلك الشون بنحو 17مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الاصول المملوكة للبنك تتجاوز الستة مليارات جنيه، ويعكف البنك حاليا على تعظيم الاستفادة من عائد الاصول.
