علي مسئوليتي

إعدام الإخوان الإرهابيين

على مدى الأيام الماضية، انتفض المصريون تعاطفا مع أسر شهداء كرداسة بعد صدور حكم النقض بإعادة محاكمة الإرهابيين من جماعة الإخوان الإجرامية، مرتكبى هذه المجزرة المصورة بالصوت والصورة، وشاهدها الملايين، وبالطبع لا يعقب أى منا أو يتدخل فى عمل القضاء، والذى نثق فى جميع القضاة الأجلاء سدنة العدالة، وهم الذين تقع عليهم مسئولية القصاص من الذين يعيثون فى الأرض فسادا، ويرتكبون الجرائم والتمثيل بالجثث، وحرقها والتخريب والتدمير.
طالب المصريون بالعدالة الناجزة، التى لا تطول فيها المحاكمات وتستغرق سنوات، أسر الشهداء من الجيش والشرطة والقضاة والمدنيين لا يطلبون سوى أن يروا فى حياتهم إعدام كل من شارك فى جريمة استهدفت أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلدنا، والسؤال: متى تتحقق العدالة الناجزة؟!.
وبكل تأكيد القاضى يحكم وفقا للقانون ولا يخالفه، ومن هنا وجب سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح بتحديد مدة قاطعة لا تزيد على عام واحد تنتهى فيها المحكمة بكل درجاتها من نظر القضية ويصدر الحكم البات والواجب النفاذ، ومن الممكن أن يحدد هذا الأمر حتى نقضى على الإرهاب ونثأر من كل الإخوان الإرهابيين منفذى تلك الجرائم الوحشية، تعديل القانون واجب قومى ووطنى وأخلاقي، وهذا أقل ما يمكن تنفيذه عاجلا، ليكون وسيلة للردع لهؤلاء الذين يطلقون قطعانهم فى ربوع الوطن للقتل والتخريب، فالتاريخ شاهد على أن تلك الزمرة الإرهابية من قطعان مرسي، لن ترتدع إلا بتنفيذ الإعدام على القيادات المجرمة، ليعرفوا أن الشعب هو صاحب السلطة وتصدر الأحكام وتنفذ باسم شعب مصر العظيم.
وجب على مجلس النواب أن يبادر من اليوم لطرح التعديلات ومناقشتها، والموافقة عليها، وأعلم أن هذا المجلس من المصريين الوطنيين المنتخبين، والذين تقع عليهم مسئولية التشريع، فليثبتوا لكل مصر أنهم سيثأرون بتعديل القانون لكل شهيد وليبعثوا برسالة لأسر شهداء الوطن، أن مجلس النواب هو ملك للشعب ولن يتأخر عن تلبية المطالب، كل نائب يضع نفسه مكان أسرة فقدت أعز ما تملك، لنحس بحقيقة النار المشتعلة داخل هذه الأسر المكلومة والتى ترى قتلة الشهداء يخرجون لسانهم للجميع برغم ما تحمله التحقيقات من أدلة واعترافات، حان الوقت لكى نقتص من هؤلاء بالقانون، فالقضاة لا يمكنهم الحكم بمواد غير موجودة، أو يتجاوزون القانون فى أحكامه، فكل قاض لن يتأخر عن إنجاز ما يطرح أمامه من قضايا طالما حدد القانون مدة زمنية.
وفى نفس الوقت، فإن هناك مطالبات بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى للفصل فيها فى فترات وجيزة، وهذه الأصوات الكثيرة لا تشكك فى القضاء الجنائي، لكنها تعلم أن القضاء العسكرى غير متخم بالقضايا ولديه دوائر تتفرغ لإنجاز القضية خلال شهور بدلا من عدة سنوات.. الشعب يطالب القضاء المصرى العادل بجناحيه بالقصاص من الإرهابيين.
لمزيد من مقالات أحمد موسي