القمة الإفريقية تختتم أعمالها بأديس أبابا

السيسى يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها لدعم القارة السمراء

اختتمت أمس قمة الاتحاد الإفريقى السادسة والعشرين أعمالها، التى استمرت على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وجاءت تحت شعار: 2016.. عام حقوق الإنسان مع التركيز على المرأة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن القارة الإفريقية نجحت فى أن يأخذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ بعين الاعتبار الشواغل الإفريقية واستجاب للعديد منها، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بالحد من الانبعاثات عكس التباين فى الإجراءات بين الدول المتقدمة والدول النامية ولم يضع الجانبين على قدم المساواة مثلما كانت تدفع بذلك الدول المتقدمة.
وقال الرئيس - فى البيان الذى ألقاه أمس أمام الجلسة المغلقة للقمة لاستعراض تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حول نتائج قمة باريس للمناخ التى عقدت فى ديسمبر الماضى - إن الاتفاق الذى تم فى قمة باريس أكد التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية، كما شدد على التزامها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2020، سواء لصندوق المناخ الأخضر، أو من خلال غيره من الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والعمل على زيادة هذا التمويل اعتبارا من عام 2025.
وأكد الرئيس أن البت فى فعالية ما تم التوصل إليه فى اتفاق باريس بالنسبة لإفريقيا سيتوقف على ما إذا كان سيتم تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من التزامات وتعهدات بشكل أمين شأنه فى ذلك شأن جميع الاتفاقات والقرارات السابقة فى إطار مسار مفاوضات تغير المناخ التى كانت دوما تصطدم بعقبة ترجمتها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المبادرتين الإفريقيتين المتعلقتين بالتكيف المناخى والطاقة المتجددة، واللتين طرحهما فى باريس بصفته رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، قد حظيتا باهتمام واسع من قبل المشاركين ووسائل الإعلام، لاسيما مبادرة الطاقة المتجددة التى أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية ودول مجموعة العشرين عن دعمها لها، وتعهد عدد من الشركاء بتخصيص10 مليارات دولار لدعم تنفيذها بحلول عام 2020.
وشدد الرئيس على أهمية استثمار العمل الإفريقى المشترك من أجل تعزيز جهودنا استنادا إلى موقف إفريقى موحد فى مواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية، والعمل على تعظيم قدراتنا فى التعامل معها، والتى يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر. وأكد أن ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات، يأتى بمردود إيجابى على صعيد تعزيز العمل الإفريقى المشترك وتقريب المسافات بيننا، حيث نجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها.
وفيما يلى نص بيان الرئيس السيسى بشأن تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس / إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، ورئيس الاتحاد الأفريقي.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات- السيدة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي- السيدات والسادة:
يسعدنى أن أعرض تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، والذى يأتى بعد انتهاء أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى جاءت كنقطة تحول مفصلية باعتماد اتفاق باريس لتعزيز الإجراءات والجهود العالمية للتصدى لآثار وتداعيات تغير المناخ. يتناول تقرير اللجنة ثلاثة موضوعات رئيسية تتمثل فى تقييم نتائج مؤتمر باريس لتغير المناخ، والتطورات الخاصة بكل من المبادرة الإفريقية للتكيف والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، وذلك فى ضوء القرار الصادر عن القمة الإفريقية الأخيرة فى هذا الشأن.
السيدات والسادة: لقد حرصت مصر على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الإفريقية خلال الإعداد لمؤتمر باريس على كافة المستويات، بما فى ذلك على المستوى الرئاسي، حيث تناول الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ- الذى عقد فى سبتمبر الماضى بنيويورك- عملية الإعداد للمفاوضات، واعتمد الأولويات الإفريقية بشأن مؤتمر باريس، والتى شكلت أساسا صلبا للموقف الإفريقى التفاوضى المشترك. وقد أكدت فى كلمتى أمام مؤتمر باريس على أهمية هذه الأولويات وضرورة الاستجابة لتطلعات إفريقيا والتعامل مع شواغلها فى اتفاق باريس، مما ساهم فى إيصال صوت الدول الإفريقية التى شاركت ككتلة تفاوضية واحدة فى المفاوضات وساعد على التوصل لاتفاق متوازن يراعى أولويات الدول الإفريقية.
وعلى ضوء ما سبق، فقد نجحنا فى أن يأخذ اتفاق باريس بعين الاعتبار الشواغل الإفريقية واستجاب للعديد منها، حيث عكس الجزء الخاص بالحد من الانبعاثات، والتباين فى الإجراءات ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولم يضع الجانبين على قدم المساواة مثلما كانت تدفع بذلك الدول المتقدمة. وإضافة لذلك، فإنه بخلاف المؤتمرات السابقة، يولى اتفاق باريس اهتماما واضحا بموضوع التكيف مع آثار تغير المناخ، وقد تم الأخذ فى هذا الإطار، بمقترح المجموعة الأفريقية بوضع هدف عالمى للتكيف قابل للقياس.
وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ، فقد أكد الاتفاق التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية، كما شدد على التزامها بتوفير مبلغ [100] مليار دولار بحلول عام 2020 ، سواء لصندوق المناخ الأخضر، أو من خلال غيره من الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والعمل على زيادة هذا التمويل اعتبارا من عام 2025. ولأول مرة، نص اتفاق باريس على قيام الدول المتقدمة بالإبلاغ فى تقاريرها عن حجم الدعم المقدم من جانبها للدول النامية، وعلى قيام الدول النامية بالإبلاغ عما تلقته من مساعدات، لقياس مدى مناسبة الدعم الموجه للدول النامية للتصدى لتداعيات تغير المناخ بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية توفير وسائل التنفيذ للدول النامية.
ومن ثم، فإن البت فى فعالية ما تم التوصل إليه فى اتفاق باريس بالنسبة لإفريقيا سيتوقف على ما إذا كان سيتم تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من التزامات وتعهدات بشكل أمين، شأنه فى ذلك شأن كافة الاتفاقات والقرارات السابقة فى إطار مسار مفاوضات تغير المناخ التى كانت دوما تصطدم بعقبة ترجمتها على أرض الواقع. ولذا، تضمنت توصيات تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ النظر فى سبل تعزيز هيكل التفاوض الإفريقى المكون من اللجنة ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة، بما يواكب التطورات الجديدة، ويضمن تنفيذ الاتفاق، بما يعود بالنفع على إفريقيا، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من اتفاق باريس وتحديد الاحتياجات الإفريقية فيما يتعلق بتنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا.
السيدات والسادة: إن ما تضمنه اتفاق باريس يؤكد بعد نظر اللجنة، وصحة رؤيتها المستقبلية، من خلال قيامها بالتركيز على التقدم بمبادرات ملموسة فى مجالى التكيف والطاقة المتجددة، ونجاحها فى صياغة وتطوير هذه المبادرات فى وقت قياسي، حيث أقرت اللجنة المبادرة الإفريقية للتكيف، والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة فى اجتماعها يوم 25 سبتمبر 2015 فى نيويورك، وتم إطلاق المبادرتين فى إطار الفعاليات الإفريقية والدولية التى أقيمت على هامش مؤتمر باريس.
وقد حظيت المبادرتان باهتمام واسع من قبل المشاركين ووسائل الإعلام، لاسيما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، التى أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية G7 ودول مجموعة العشرين G20 عن دعمها لها وتعهد عدد من الشركاء بتخصيص [10] مليارات دولار لدعم تنفيذها بحلول عام 2020. ومن ثم، فقد تضمنت توصيات تقرير اللجنة الانتقال إلى مرحلة تفعيل المبادرتين وترجمتهما إلى واقع ملموس، مع التركيز على حشد التمويل اللازم لدعم المبادرة الإفريقية للتكيف.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات.. السيدات والسادة.. ختاما، أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا استنادا إلى موقف إفريقى موحد فى مواجهة التحديات التى تفرضها التغيرات المناخية، والعمل على تعظيم قدراتنا فى التعامل معها، والتى يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر. ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات، يأتى بمردود إيجابى على صعيد تعزيز العمل الإفريقى المشترك وتقريب المسافات بيننا، حيث نجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها.. وشكرا لكم.