ننشر نص كلمة السيسي أمام القمة الأفريقية بشأن التغير المناخي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر الخاصة بتقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي. وقدم السيسي في كلمته عرضا للتقرير والذى يأتي بعد انتهاء أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر الماضي.
وإلى نص الكلمة:
* فخامة الرئيس / إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، ورئيس الاتحاد الأفريقي
* أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
* السيدة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي
* السيدات والسادة
يسعدني أن أعرض تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، والذى يأتي بعد انتهاء أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي جاءت كنقطة تحول مفصلية باعتماد اتفاق باريس لتعزيز الإجراءات والجهود العالمية للتصدي لآثار وتداعيات تغير المناخ.
يتناول تقرير اللجنة ثلاثة موضوعات رئيسية تتمثل في تقييم نتائج مؤتمر باريس لتغير المناخ والتطورات الخاصة بكل من المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وذلك فى ضوء القرار الصادر عن القمة الأفريقية الأخيرة فى هذا الشأن.
السيدات والسادة
لقد حرصت مصر على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأفريقية خلال الإعداد لمؤتمر باريس على كافة المستويات بما في ذلك على المستوى الرئاسي حيث تناول الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، الذي عقد في سبتمبر الماضي بنيويورك عملية الإعداد للمفاوضات، واعتمد الأولويات الأفريقية بشأن مؤتمر باريس، والتي شكلت أساسا صلبا للموقف الأفريقي التفاوضي المشترك. وقد أكدت في كلمتي أمام مؤتمر باريس على أهمية هذه الأولويات وضرورة الاستجابة لتطلعات أفريقيا والتعامل مع شواغلها في اتفاق باريس، مما ساهم في إيصال صوت الدول الأفريقية التي شاركت ككتلة تفاوضية واحدة في المفاوضات وساعد على التوصل لاتفاق متوازن يراعى أولويات الدول الأفريقية.
على ضوء ما سبق، فقد نجحنا في أن يأخذ اتفاق باريس بعين الاعتبار الشواغل الأفريقية واستجاب للعديد منها، حيث عكس الجزء الخاص بالحد من الانبعاثات التباين في الإجراءات ما بين الدول المتقدمة والدول النامية ولم يضع الجانبين على قدم المساواة مثلما كانت تدفع بذلك الدول المتقدمة. إضافة لذلك، فإنه بخلاف المؤتمرات السابقة، يولى اتفاق باريس اهتماما واضحا بموضوع التكيف مع آثار تغير المناخ، وقد تم الأخذ في هذا الإطار، بمقترح المجموعة الأفريقية بوضع هدف عالمي للتكيف قابل للقياس. وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ فقد أكد الاتفاق التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية، كما شدد على التزامها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2020 سواء لصندوق المناخ الأخضر أو من خلال غيره من الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والعمل على زيادة هذا التمويل اعتبارا من عام 2025.
ولأول مرة، نص اتفاق باريس على قيام الدول المتقدمة بالإبلاغ في تقاريرها عن حجم الدعم المقدم من جانبها للدول النامية وعلى قيام الدول النامية بالإبلاغ عما تلقته من مساعدات لقياس مدى مناسبة الدعم الموجه للدول النامية للتصدي لتداعيات تغير المناخ بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية توفير وسائل التنفيذ للدول النامية.
من ثم، فإن البت في فعالية ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس بالنسبة لأفريقيا سيتوقف على ما إذا كان سيتم تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من التزامات وتعهدات بشكل أمين شأنه في ذلك شأن كافة الاتفاقات والقرارات السابقة فى إطار مسار مفاوضات تغير المناخ التي كانت دوما تصطدم بعقبة ترجمتها على أرض الواقع.
ولذا، تضمنت توصيات تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ النظر في سبل تعزيز هيكل التفاوض الأفريقي المكون من اللجنة ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة بما يواكب التطورات الجديدة ويضمن تنفيذ الاتفاق بما يعود بالنفع على أفريقيا، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من اتفاق باريس وتحديد الاحتياجات الأفريقية فيما يتعلق بتنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا.
السيدات والسادة
إن ما تضمنه اتفاق باريس يؤكد بعد نظر اللجنة وصحة رؤيتها المستقبلية من خلال قيامها بالتركيز على التقدم بمبادرات ملموسة في مجالي التكيف والطاقة المتجددة ونجاحها في صياغة وتطوير هذه المبادرات فى وقت قياسي، حيث أقرت اللجنة المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة في اجتماعها يوم 25 سبتمبر 2015 في نيويورك، وتم إطلاق المبادرتين في إطار الفعاليات الأفريقية والدولية التي أقيمت على هامش مؤتمر باريس.
وقد حظيت المبادرتان باهتمام واسع من قبل المشاركين ووسائل الإعلام، لاسيما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التي أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية G7 ودول مجموعة العشرين G20 عن دعمها لها وتعهد عدد من الشركاء بتخصيص [10] مليارات دولار لدعم تنفيذها بحلول عام 2020. ومن ثم، فقد تضمنت توصيات تقرير اللجنة الانتقال إلى مرحلة تفعيل المبادرتين وترجمتهما إلى واقع ملموس مع التركيز على حشد التمويل اللازم لدعم المبادرة الأفريقية للتكيف.
* أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
* السيدات والسادة
ختاما، أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا استنادا إلى موقف أفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، والعمل على تعظيم قدراتنا فى التعامل معها، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات، يأتي بمردود ايجابي على صعيد تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتقريب المسافات بيننا، حيث نجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها.
شكرا لكم