"الوطن" تنشر نص بيان "السيسي" أمام لجنة تغير المناخ بالقمة الإفريقية

تنشر "الوطن" نص بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بتقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ CAHOSCC أمام القمة الإفريقية ال26 في أديس أبابا وإلى نص البيان:
يسعدني أن أعرض تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، والذي يأتي بعد انتهاء أعمال الدورة ال21 لمؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي جاءت كنقطة تحول مفصلية باعتماد اتفاق باريس لتعزيز الإجراءات والجهود العالمية، للتصدي لآثار وتداعيات تغير المناخ.
يتناول تقرير اللجنة 3 موضوعات رئيسية، تتمثل في تقييم نتائج مؤتمر باريس لتغير المناخ، والتطورات الخاصة بالمبادرة الإفريقية للتكيف والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، وذلك في ضوء القرار الصادر عن القمة الإفريقية الأخيرة في هذا الشأن.
حرصت مصر على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الإفريقية، خلال الإعداد لمؤتمر باريس على كافة المستويات، بما في ذلك على المستوى الرئاسي، حيث تناول الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، الذي عقد في سبتمبر الماضي بنيويورك عملية الإعداد للمفاوضات، واعتماد الأولويات الإفريقية بشأن مؤتمر باريس، والتي شكلت أساسا صلبا للموقف الإفريقي التفاوضي المشترك.
أكدت في كلمتي أمام مؤتمر باريس، على أهمية هذه الأولويات وضرورة الاستجابة لتطلعات إفريقيا والتعامل مع شواغلها في اتفاق باريس، ما ساهم في إيصال صوت الدول الإفريقية التي شاركت ككتلة تفاوضية واحدة في المفاوضات، وساعد على التوصل لاتفاق متوازن يراعي أولويات الدول الإفريقية.
على ضوء ما سبق، نجحنا في أن يأخذ اتفاق باريس بعين الاعتبار الشواغل الإفريقية واستجاب للعديد منها، حيث عكس الجزء الخاص بالحد من الانبعاثات، التباين في الإجراءات بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولم يضع الجانبين على قدم المساواة مثلما كانت تدفع بذلك الدول المتقدمة.
إضافة لذلك، فإنه بخلاف المؤتمرات السابقة، يولي اتفاق باريس اهتماما واضحا بموضوع التكيف مع آثار تغير المناخ، وتم الأخذ في هذا الإطار، بمقترح المجموعة الإفريقية بوضع هدف عالمي للتكيف قابل للقياس.
وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ، أكد الاتفاق التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية، كما شدد على التزامها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2020، سواء لصندوق المناخ الأخضر، أو من خلال غيره من الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والعمل على زيادة التمويل اعتبارا من عام 2025.
ولأول مرة، نص اتفاق باريس على قيام الدول المتقدمة بالإبلاغ في تقاريرها، عن حجم الدعم المقدم من جانبها للدول النامية، وعلى قيام الدول النامية بالإبلاغ عما تلقته من مساعدات لقياس مدى مناسبة الدعم الموجه للدول النامية، للتصدي لتداعيات تغير المناخ، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية توفير وسائل التنفيذ للدول النامية.
من ثم، فإن البت في فعالية ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس بالنسبة لإفريقيا، سيتوقف على ما إذا كان سيتم تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من التزامات وتعهدات بشكل أمين، شأنه في ذلك شأن كافة الاتفاقات والقرارات السابقة، في إطار مسار مفاوضات تغير المناخ التي كانت دوما تصطدم بعقبة ترجمتها على أرض الواقع.
ولذا، تضمنت توصيات تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، النظر في سبل تعزيز هيكل التفاوض الإفريقي المكون من اللجنة، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، ومجموعة المفاوضين الأفارقة، بما يواكب التطورات الجديدة، ويضمن تنفيذ الاتفاق بما يعود بالنفع على إفريقيا، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من اتفاق باريس، وتحديد الاحتياجات الإفريقية فيما يتعلق بتنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا.
ما تضمنه اتفاق باريس يؤكد بعد نظر اللجنة وصحة رؤيتها المستقبلية، من خلال قيامها بالتركيز على التقدم بمبادرات ملموسة في مجالي التكيف والطاقة المتجددة، ونجاحها في صياغة وتطوير المبادرات في وقت قياسي، حيث أقرت اللجنة المبادرة الإفريقية للتكيف والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، في اجتماعها يوم 25 سبتمبر 2015 في نيويورك، وتم إطلاق المبادرتين في إطار الفعاليات الإفريقية والدولية التي أقيمت على هامش مؤتمر باريس.
وحظيت المبادرتان باهتمام واسع من قبل المشاركين ووسائل الإعلام، لا سيما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، التي أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية G7 ودول مجموعة العشرين G20، دعمها لها، وتعهد عدد من الشركاء بتخصيص 10 مليارات دولار لدعم تنفيذها بحلول عام 2020، ومن ثم، تضمنت توصيات تقرير اللجنة الانتقال إلى مرحلة تفعيل المبادرتين وترجمتهما إلى واقع ملموس، مع التركيز على حشد التمويل اللازم لدعم المبادرة الإفريقية للتكيف.
ختاما، أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا، استنادا إلى موقف إفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، والعمل على تعظيم قدراتنا في التعامل معها، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات، يأتي بمردود إيجابي على صعيد تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتقريب المسافات بيننا، حيث نجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها.