تعديل قانون الخدمة المدنية مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان

أكد الدكتور خالد زكريا أمين عضو لجنة الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط أن مرتبات الموظفين فى شهر فبراير ستصرف في موعدها و بنفس قيمتها...لكن لم يتحدد بعد سيتم صرفها وفقا لأي قانون، مشيرا إلى أن مرتبات شهر يناير صرفت وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وقال زكريا في تصريح له امس إن الوزارة تعد مذكرة حاليا للرد على البرلمان للتعامل مع الملاحظات التي أرسلها مجلس النواب فيما يتعلق بالقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية "، والتي تتمثل في الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات والتظلمات الخاصة بتقييم الأداء للعاملين وساعات العمل وتحديدها بشكل أكبر، وهو ما ظهر بأنه تعسف مع العاملين في الجهاز الحكومي، وطرحه مرة أخرى للتصويت بدلا من الرجوع إلى قانون 47 لسنة 1978 .
وأضاف أن الاتفاق على تعديل القانون مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان ،وبمجرد أن تشكل لجنة القوى العاملة ستتم المناقشة مع الوزارة للقيام بالتعديل .
وأوضح زكريا أنه في حالة قدرة الحكومة علي التواصل مع البرلمان إلى اتفاق لإعادة التصويت على القانون بعد التعديل، فإنه بذلك يكون قد تم حل مشكلة العودة مرة أخري إلي قانون 47 والذي - طبقا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم 18 - تم إلغاؤه تماما ، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن البرلمان يبقى على الآثار في قانون 18 وسيكون البرلمان مدعوا إلى إصدار الموافقة بالعودة إلى قانون 47 .