عقب لقائه رئيس البرلمان

العجاتى يستبعد العودة لقانون 47 ويؤكد تعديل «الخدمة المدنية»

استبعد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة كحل مؤقت، لافتا إلى عزم الحكومة ادخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية خلال أيام. وقال العجاتي،
فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس عقب لقائه بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمقر المجلس، إن هناك مشاورات جرت بينه وبين رئيس المجلس، قائلا «النية لدى الحكومة هى دراسة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، ولكننا بانتظار موافاتنا أولا بأسباب رفض مجلس النواب للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية». وأضاف العجاتى أن اللائحة الداخلية للمجلس فى مادتها 174 تنص على أنه لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أى من المادتين (74)، (108) من الدستور، وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التى اتبعت، والآراء التى أبديت، والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض. وردا على سؤال حول احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة كحل مؤقت، قال العجاتى «الأرجح لا.. إننا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذى تم رفضه»، متوقعا أن تستغرق عملية تقديم الحكومة للتعديلات على هذا القانون أسبوعا من موافاتها بأسباب رفضه. وحول رواتب الموظفين والمعاشات، أكد العجاتى أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية لا يزال ساريا حتى الآن، حيث إن إلغاءه مرتبط بنشره فى الجريدة الرسمية، مشددا على أن الحكومة بدأت من الأن اعداد مرتبات العاملين والموظفين لشهر فبراير.