خلال المؤتمر الدولى الأول لجمعية الشرق الأوسط لزرع الأعضاء:ضرورة تفعيل قانون التبرع بالأعضاء من حديثى الوفاة لمواجهة قوائم الانتظار

أكد اطباء وجراحو زرع الأعضاء المصريين ضرورة تفعيل التشريع المصرى فى مجال زرع الأعضاء وتفعيل بنود التبرع من حديثى الوفاة، وذلك لمواجهة قوائم الانتظار، جاء ذلك خلال مناقشات المؤتمر الدولى الأول لجمعية الشرق الأوسط لزرع الأعضاء.
د. رفعت كامل أستاذ الجراحة وزراعة الكبد بطب عين شمس وممثل شمال إفريقيا بالجمعية ورئيس المؤتمر، استعرض التجربة المصرية فى زرع الكبد من متبرعين أحياء، حيث أجريت 3 آلاف حالة خلال 15 عاما الماضية بنسب نجاح بلغت 90%، وتشير الاحصائيات المصرية إلى الحاجة لإجراء 50 ألف حالة زرع كبد بحلول عام 2020 مما يعكس فجوة كبيرة، وأشار إلى أن علاجات فيروس «سى» الحديثة ساعدت على علاج المرضى قبل وبعد عمليات الزرع، كما ساعدت على تقليل حالات الفشل الكبدى التى تحتاج للزرع، كما استعرض ظهور أجيال جديدة من مثبطات المناعة بعد عمليات زرع الأعضاء ذات مضاعفات أقل على المدى الطويل.
وأوضح د. محمد غنيم مؤسس مركز الكلى والمسالك بطب المنصورة، أن التشريع المصرى يطبق حاليا التبرع بالأعضاء من الأحياء للأقارب حتى الدرجة الرابعة، فى حين أن تطبيق التبرع من حديثى الوفاة سيقدم دفعة كبيرة للتغلب على قوائم الانتظار فى زرع الأعضاء وبخاصة مرضى الفشل الكلوى والكبدى، وأكد أنه ينبغى إجراء عمليات زرع الأعضاء بالمجان لمكافحة عملية الاتجار بالأعضاء، وأن تجرى بمراكز حكومية معتمدة تحت إشراف جمعيات زرع الأعضاء لمراقبة وتأكيد الجودة.
وتحدث د. مهمت هابرل رائد زرع الكبد والكلى بتركيا ورئيس الجمعية التركية عن أول قانون لتنظم زرع ونقل الأعضاء وحفظها بتركيا تم وضعه فى عام 1979 وقد ساعد ذلك على تشجيع التبرع بالأعضاء، وقد تم تأسيس الجمعية التركية لزرع الأعضاء عام 1995 بهدف مساعدة المرضى الفقراء ورفع ثقافة التبرع بالأعضاء من الأحياء أو حديثى الوفاة، ويوجد بتركيا أكثر من 60 مركز لزرع وحفظ الأعضاء.
وحول التجربة الأردنية أكد د. عبد الهادى البريزات مدير المركز الأردنى لزرع الأعضاء، أنه تم اقرار قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية عام 1977 حيث أجاز التبرع من الأحياء والمتوفين دماغيا وقنن زرع الأعضاء بالمستشفيات والمراكز، كما عرف القانون حالات وفاة جذع الدماغ واعتماده من خلال لجنة متخصصة.
وأكد د. أنطوان اسطفان أستاذ الكلى ببيروت، أنه تم وضع قانون زرع الأعضاء من الأحياء وحديثى الوفاة عام 1983، وأتاح ذلك تشكيل هيئة مركزية لزرع الأعضاء وتم إجراء 100 حالة زرع كلى وكبد وقلب، وأكد ان توصيات منظمة الصحة العالمية تطالب بأن تقوم كل دولة بتغطية احتياجاتها من المتبرعين وذلك لمكافحة الاتجار الدولى بالأعضاء.
وتحدث د. مصطفى الشاذلى أستاذ الجراحة بطب القاهرة عن الطرق الحديثة فى جراحة زرع الكبد بالأطفال، كما أشار إلى تجربة القاهرة فى زرع الكلى والكبد لمريض واحدة من متبرعين مختلفين، حيث يساعد ذلك فى تجنب الغسيل الكلوى بعد زرع الكبد.
وأوضح د. محمد عبد الوهاب أستاذ الكبد ورئيس برنامج زرع الكبد بطب المنصورة عن تحقيق مركز الجهاز الهضمى بالمنصورة للمركز الرابع عالميا بعد إجراء 300 جراحة لأورام القنوات المرارية و600 جراحة لاستئصال أورام الكبد الحميدة والخبيثة، مشيرا إلى أن معظم المرضى من المصابين بفيروس «سى»، كما تبين ارتفاع الإصابة بفطر «الافلاتوكسين» إلى 3 أضعاف لهؤلاء بالمرضى، وهو من أهم مسببات الإصابة بأورام الكبد إلى جانب التلوث البيئى بالمعادن الثقيلة والمبيدات.
واستعرض د. عبد الفتاح حجازى أستاذ الكبد ومدير مستشفى الساحل التعليمى، تجربة المستشفى منذ عام 2008 حيث تم زرع 137 حالة كبد من متبرعين أحياء من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وإجراء 10 حالات زرع للكلى العام الماضى بنسب نجاح 100%،وأكد ضرورة وضع منظومة قومية متكاملة والتوسع الرأسى فى إنشاء معاهد قومية متخصصة.
وتحدث د. محمد هانى حافظ أستاذ الأمراض الباطنة والكلى بطب القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لأمراض وزرع الكلى، عن طفرة تصنيع الأعضاء بالطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، حيث تجرى أبحاث عالمية متقدمة لإنتاج خلايا كبدية وكلوية تمتاز بملاءمتها للجسم ولاتحتاج لعقاقير مثبطات المناعة.