هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تورط المواطنين

تسلموا من جهاز مدينه أسيوط الجديدة اراض مساحتها 276 متر مسطح لانشاء منازل تتكون من دور ارضى وثلاثة ادوار سكنية طبقا للاشتراطات المحددة وسددوا القسط الاول من ثمن الارض وانهوا كافة اجراءات التراخيص فى المدة المحددة
وعندما حل موعد سداد القسط الثانى من ثمن الارض فوجئوا بصدور قرار بتقييد الارتفاعات بالمنطقه بحد اقصى سته امتار فتوقفت جميع الانشاءات بالمنطقه من جراء هذا القرار حتى عمارات الاسكان الاجتماعى التى تنادى بها الهيئة ووزارة الاسكان فكان من المنطقى تاجيل سداد القسط الثانى من ثمن الارض حتى تتضح الرؤية ويتم الوصول الى قرار نهائى بشان قيود الارتفاعات المفروضة حيث ان ذلك سيؤثر على تصميم الاساسات وقد يؤدى إلى العزوف عن الانشاءات اساسا فليس من المنطقى شراء ارض لبناء دور واحد فقط وبعد 6 اشهر تم الاتفاق بين الهيئة وبعض الاجهزة السيادية على استئناف الاعمال وعادت الحياه الى المنطقة مرة اخرى وعند تقدمهم لسداد القسط الثانى من ثمن الارض تم تطبيق غرامة تاخير سداد قدرها 3665 جنيه ولا بديل عن السداد فقاموا بالسداد بالفعل.
فهل يعقل فى ظل ما تنادى به الدولة من تعمير المدن الجديدة وتفريغ المحافظات من الكثافات السكانية الرهيبة ان يتم التعامل مع المواطنين الراغبين فى التعمير والبناء بهذه الطريقه المجحفه فى امر ليس لهم ادنى ذنب فيه سوى انه وقعوا ضحية تخبط القرارات وعدم وضوح التخطيط وغياب التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة الم يكن معلوما عند طرح هذه الاراضى للمواطنين ضرورة انهاء كافه التصاريح اللازمه قبل توريط المواطنين
ويرى المهندس محمد طه حازم أحد الحاجزين ضرورة اعفاء المواطنين من غرامه تاخير السداد للاقساط خلال الفترة من تاريخ صدور القرار بتقييد الارتفاعات حتى انتهاء المفاوضات .