فتح الباب :المشهد السياسي الحالي معقد‏

أعلن علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري في مؤتمر صحفي للمحررين البرلمانيين أمس‏,‏ أن المشهد السياسي الحالي معقد‏,‏ وأن البلاد تمر بحالة من الاحتقان الشديد, والتخبط في القرارات, وأن الإعلان الدستوري وراء هذه الأزمات, مشيرا إلي ضرورة تعديل المادة28 و60 من الإعلان الدستوري لعلاج العوار وامتصاص سخط وغضب الشارع السياسي المصري. وأشار علي فتح الباب إلي أن الاحتقان بسبب تصدير الأزمات من الحكومة, وطالب زعيم الأغلبية بضرورة إجراء تعديلات علي الإعلان الدستوري للخروج من هذه الأزمة, خاصة المادة28, لافتا إلي ضرورة أن تقدم حكومة الدكتور كمال الجنزوري استقالتها وتكليف الأغلبية( حزب الحرية والعدالة) بتشكيل حكومة ائتلافية تمثل كل التيارات والاتجاهات والانتماءات, بالإضافة إلي التوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وشكل الحكم الرئاسي أو البرلماني أو المختلط. وانتقد زعيم الأغلبية أداء الإعلام, خاصة الفضائيات, مشيرا إلي أنها تعمل بأسلوب الإثارة, وهذا مرفوض شكلا وموضوعا, خاصة أن البلاد تمر بمنعطف خطير, وأن معايير اختيار رؤساء التحرير قربت علي الانتهاء, خاصة ملفات المؤسسات الصحفية القومية. وحول عدم تعليق مجلس الشوري جلساته علي الرغم من عدم حضور الحكومة قال زعيم الأغلبية: إن مجلس الشوري لم يناقش بيان الحكومة, ولم يطالب بسحب الثقة منها, وإن صلاحيات مجلس الشوري مهمة, والدليل علي ذلك مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مناقشة الصناديق والحسابات الخاصة الذي كشف عن إهدار المال العام لدي بعض المسئولين, وأن هناك بيانات بشأن تورط بعض المسئولين في إهدار أموال الصناديق والحسابات الخاصة. وحول أوضاع المؤسسات الصحفية قال زعيم الأغلبية: إنه تمت دراسة ملفات الصحف القومية, وكشف عن حجم خسائر فاجعة للرأي العام, وسوء الإدارة, وإهدار المال العام, وعدم استغلال الكفاءات, وأن لجنة الثقافة والإعلام بالشوري أعدت تقريرا حول مخالفات المؤسسات وخسائر بعض الإصدارات, وسوف يطرح علي المجلس, مشيرا إلي أن المجلس استعان بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, وسوف يتم الاستفسار عن عدم سداد مستحقات الضرائب والتأمينات والدمغة, مشيرا إلي أن الصحف القومية تضم أكفأ الصحفيين, ومازالت تفرز الكوادر التي تقود العمل في المرحلة المقبلة.