البرلمان يوافق على 30 قرارا بقانون حول تنظيم الأزهر وممارسة الخطابة والضمان الاجتماعى والتأمين الصحى للفلاحين

استكمالا لمهمته الوطنية حول إقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته، وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية برئاسة الدكتور على عبدالعال على 30 قرارا بقانون بزيادة المعاشات وتعديل قانون تنظيم الأزهر وقانون الضمان الاجتماعى وتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد والتأمين الصحى على الفلاحين وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
وأوضح الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية أن فلسفة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية تمنع اقتحام غير المتخصصين وغير المؤهلين بشئون الدعوة.
وكانت هموم المواطنين وضمان توفير حياة كريمة لهم ومتطلباتهم الأساسية ومعاناتهم من انتشار أمراض الفشل الكلوى بسبب تلوث مياه الشرب وأزمة نفوق الأسماك قد سيطرت على المناقشات، حيث طالب النواب بإدخال تعديلات على القوانين وتدخل رئيس المجلس عدة مرات للتنبيه على أن دور المجلس أمام القرارات التى صدرت فى غيبته هو إقرارها أو رفضها فقط، مشيرا الى حقهم فى التدخل لطلب تعديلها عقب إقرارها ب 24 ساعة.
كما شهدت مناقشات قانون الضمان الاجتماعى وزيادة المعاشات انتقادات عديدة من جانب من النواب بسبب تراجعها وعدم تناسبها مع حاجة المواطنين، وقد انتهت المناقشات لكافة القرارات بالموافقة عليها بأغلبية أصوات الحاضرين.
وأحال رئيس المجلس المناقشات الى اللجان المختصة لمناقشاتها باعتبارها مشروعات لتعديل تلك القرارات، ورفض رئيس المجلس طلب عدد من النواب بمساءلة الحكومة أو تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن تلوث مياه النيل على أساس عدم جواز ذلك إلا عقب إلقاء الحكومة بيانها أمام المجلس ومنحها الثقة لتبدأ عند ذلك آلية مراقبة أعمالها. وحول قانون تنظيم ممارسة الخطابة قال محمد أبو حامد إنه يؤيد القرار ولكن هناك مشكلة يجب تنظيمها هى أن بعض المنازل تستضيف حلقات دينية ويأتى بالدعاة لألقاء خطابات وتستخدم لاستقطاب التمويل واستقطاب للإخوان.
وعلق الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا أن الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت ولا يجوز دخولها الا اذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة.
فى حين قال النائب عصام الصافى أن المادة الثانية فى القانون تنص على أنه يجوز لشيخ الازهر أو وزير الأوقاف التصريح لمن يرونه مناسبا لإعتلاء المنبر ، وطالب بأن تقتصر الخطابة على خريجى الأزهر فقط.
كما وافق المجلس على القرار بقانون بشأن بيت الزكاة والصدقات بأغلبية 329 عضوا، وقال مقرر اللجنة إن فلسفه القانون أن صرف أموال الزكاة تبث روح التكافل بين أبناء المجتمع وتنمية المجتمع وتمويل بعض البرامج الخاصة ، وإقامة مشروعات خيرية وقال إن اللجنة بعد ان استوفته بحثا ترى الموافقة عليه.
وقد أكد الدكتور أسامة العبد أن جامعة الازهر وغيرها من الجامعات المصرية عانت الكثير من أعمال العنف والتخريب للمشاركة بالمظاهرات أو التحريض عليها مما أدى الى تعطيل الدراسة واضر بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن اللجنة بعد أن تدارست القانون ترى ضرورة الموافقة عليه.
وكان النائب المستقل عفيفى كامل قد اعترض خلال مناقشة القانون على تضمين القانون عقوبة العزل.
كما وافق المجلس على القرار بقانون الخاص بتعديل قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 بأغلبية 242 عضوا من الحاضرين، وقال مقرر اللجنة أن فلسفة القانون تعود إلى معالجة ازدواجية استحقاق اليتيم لمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل.
ووافق المجلس على القرار بقانون الخاص بإنشاء نظام تأمين الأسرة بأغلبية 347 عضوا من عدد الحاضرين، وقد أكد مقرر اللجنة أنه نظرا للصعوبات الحالية والتى تؤثر سلبا على الدور التكافلى، رأى المشرع ضرورة رفع قيمة الاشتراكات المقررة واعداد بنك ناصر الاجتماعى الحق فى تحريك الدعوى باعتباره صاحب الحق فى ذلك.
كما وافق المجلس على قرارى رئيس الجمهورية بقانونى مد مدة الدورة النقابية، وقد أكد مقرر اللجنة أن هذين القرارين بمثابة الابقاء على الأوضاع لحين استقرار الأوضاع وترى اللجنة الموافقة عليهما بعد استيفائهما بحثا.
ووافق المجلس على القرار بقانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأغلبية 366 عضوا.
كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل ببعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بأغلبية 346 عضوا.
ووافق المجلس على القرار بقانون الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2015 بأغلبية 359 عضوا من عدد الحاضرين، وقال مقرر اللجنة أن هذا القانون يأتى فى إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء على أصحاب المعاشات.
كما وافق المجلس على قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديله رقم 137 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بأغلبية 369 من عدد الحاضرين.
كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة بأغلبية 364 عضوا، وقال النائب حسين أبو ألوفا أنه يجب أن تتحمل الدولة نفقات الفلاح من التأمين الصحى لأن الفلاح أجرى يحصل على أجرته بشكل يومي.
كما وافق المجلس على القرار بقانون فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث بأغلبية 322.
وقال النائب فتحى الشرقاوى أنه تقدم ببيان عاجل من قبل بسبب كارثة بيئية فى كفر الشيخ حيث أن المواطنون يشربون سم وأهلينا بتموت وأحمل المجلس بالكامل مسئولية هذه الكارثة فى فرع رشيد. كما وافق المجلس على القرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البيئة بأغلبية 322 عضوا.
ووافق المجلس قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الاسكان الاجتماعى وتعديله رقم 20 لسنة 2015 بأغلبية 341 عضوا.