إسماعيل خلال تدشينه خطا نهريا بين دمياط والقاهرة أمس:النقل النهرى يوفر 1٫5 مليار دولار و3 ملايين طن سولار ويسهم فى تخفيض أسعار البضائع

وصف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اعادة افتتاح الميناء النهرى وتدشين انطلاق اول خط للنقل النهرى بين دمياط والقاهرة أمس وتفعيل منظومة النقل النهرى بشكل عام.
بأنه حدث مهم وخطوة إيجابية، كونه اضافة اقتصادية لتفعيل منظومة النقل بنهر النيل واستخدامه الاستخدام الأمثل وتوفير الوقود المهدر بوسائل النقل الأخرى من خلال عملية نقل أفضل واستغلال أصول الدولة غير المفعلة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على كفاءة هذه المنظومة النهرية ووضع اعتبارات الحفاظ على البيئة وسلامة نهر النيل وتحقيق سلامة النقل النهرى الذى يسهم بنسبة 30 % من حركة النقل فى مصر مما يوفر نحو مليار ونصف المليار دولار وتوفير 3 ملايين طن من السولار .
جاء ذلك خلال احتفالية تدشين اول خط نقل البضائع عبر نهر النيل من ميناء دمياط، يرافقه وزير النقل ووزراء التنمية المحلية، والري، والنقل، والبترول، ومحافظ دمياط، كما شهد رئيس الوزراء تحميل 6 صنادل بالحبوب بحمولة إجمالية 1950 طنا للرحلة الواحدة وهو ما يوازى حمولة ( 33 ) شاحنة نقل، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة النقل النهرى وتنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل.
وخلال الاحتفالية استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يهدف إلى تنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل وكذا السكك الحديدية، بما يساهم فى تخفيف الضغط على شبكة الطرق، التى تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنوياً أعمال الصيانة، نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.
ووصف وزير النقل سعد الجيوشى اعادة تشغيل الميناء النهرى بدمياط بأنه حدث اقتصادى مهم يأتى فى إطار منظومة الدولة لإعادة استغلال كل الموارد، وانه من الأهمية لكونه يربط الميناء النهرى بالميناء البحري، ويدفع منظومة النقل النهرى لتتبوأ مكانتها المهمة التى تحقق أفضل النتائج متفوقة على وسائل النقل الأخرى .
وأكد أنه من المستهدف أن تصل نسبة النقل عبر نهر النيل او السكك الحديدية الى 30% من نسبة حركة نقل البضائع، حيث تتميز عملية نقل البضائع عبر نهر النيل بإنها ذات تكلفة اقل، كما أنها موفرة للوقود، وهو ما يسهم فى انخفاض أسعار السلع والبضائع مما يعود بالنفع على التجار والمواطنين.
وتم استعراض مكونات المشروع التى تتضمن رصيفاً بطول 340 م وعمق 5 م مزود مأخذ إمداد للمياه والكهرباء وباقى المرافق، ورصيف بطول 200 م وعمق 5 م مخصص الإدارة النقل بالقوات المسلحة. هذا بالإضافة إلى قناة ملاحية نهرية بطول 4.5 كم وعمق 5 م وعرض 90 م تربط الميناء بفرع دمياط، وقناة ملاحية بحرية بطول 900 م وعمق 5 م تربط الميناء النهرى بالمسطح الداخلى لميناء دمياط.
ويضم المشروع مهبطاً للطائرات وساحات أسفلتية للتداول والتخزين بمساحة 60 ألف م2 وكذا ساحات ترابية بمساحة 60 ألف م2، هذا إلى جانب مبنى مكون من طابقين لإدارة منطقة الميناء النهرى ومتصل بالمنظومة الآلية للميناء، وكاميرات مراقبة أمنية ومبان مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية ( شرطة مسطحات، جمارك، رقابة على الصادرات والورادات، حجر صحي، حجر زراعي). كما يضم خط سكة حديد فى نهاية الميناء النهرى يصل حتى محطة الجمعية التعاونية للبترول، ويستخدم فى نقل المواد البترولية، ومرشح لاستخدامه بواسطة شركة موبكو لنقل اليوريا والأمونيا لرصيف التصدير.
واكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان الوزارة ملتزمة بتوفير الغاطس المائى لعبور المراكب خاصة فى فترة السدة الشتوية، وان هناك تنسيقا بين وزارتى الرى والنقل نجح فى تجهيز المسافة من ميناء دمياط وحتى قناطر زفتى للنقل النهري .
واشار إلى ان تجهيز فرع دمياط البالغ طوله 245 كيلومترا هو انجاز كبير يأتى فى سياق مشروع طموح يجرى تنفيذه لتجهيز ممر ملاحى يبدأ من بحيرة فيكتوريا فى قلب افريقيا وينتهى عند البحر المتوسط بطول يتجاوز اربعة آلاف كيلومتر، مما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل الحبوب والبضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لدول الحوض.
واوضح ان مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء بوروندى والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقى فى يناير 2013.