مشاركة المرأة سياسيا..تحتاج إلى جهد

400 سيدة ممثلة ل 3 مجتمعات هن عينة الدراسة التى قام بها مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) لرصد الواقع الحالى للمشاركة السياسية للمرأة فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2015 من العام الماضى فى قرى غرب النيل بمحافظة الجيزة.
وذلك كما توضحه د.عزة كامل رئيس المركز قائلة: إن المرأة فى مصر رغم أنها تمثل نصف قوة المجتمع فإنها شأنها شأن المرأة فى كثير من المجتمعات النامية تواجه العديد من المشكلات منها المتعلق بالتعليم والصحة ومنها ما يتعلق بعدم الوعى بحقوقها وقدراتها، وأيضا لم تكتف المرأة بالمطالبة بحق الاشتراك فى النقابات والاتحادات وخوض غمار الممارسة السياسية التى تنتج عن مدى الوعى بالأحداث الاجتماعية والسياسية المختلفة التى بدأت بصورة متواضعة إلا أنها كانت مؤثرة فى جذب المزيد للمشاركة فى المجال السياسى...
وانطلاقاً من الدور الذى يقوم به مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية فى حماية المرأة والحفاظ على حقوقها وحمايتها من الانتهاكات التى تتعرض لها وخاصة فى الفترة الأخيرة، قام المركز بهذه الدراسة من أجل التعرف على مدى مشاركة المرأة فى الأحداث السياسية، والعوامل التى تؤثر على وصولها إلى مواقع صنع القرار، وتقييم المرأة لعضويتها بالأحزاب السياسية، والآمال والطموحات التى مازالت تسعي من اجل تحقيقها سياسيا، والمعوقات التى تحول دون حصولها على حقوقها السياسية..
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات لاستدامة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية داخل العديد من القطاعات منها:
المجتمع المحلى: وذلك ببناء برنامج تثقيفى إعلامى فى إطار مبادرة قومية تستهدف إيجاد صورة ايجابية لأهمية دور المرأة فى الحراك السياسى مع التركيز على توظيف لغة وشكل الخطاب بما يوائم أصحاب مستويات التعليم المتوسطة والضعيفة والأميين أيضاً، وتوجيه الخطاب لكل أفراد الأسرة.
الأحزاب السياسية: الأحزاب السياسية فى حاجة ماسة إلى أن تكون من أساسيات برامجه، كوادر حزبية نسائية من مختلف الأعمار واستراتيجيات خوض المعارك الانتخابية على مختلف المستويات، مع إعادة صياغة الأنظمة الداخلية للأحزاب بحيث تحدد آليات عمل ملزمة لانتخاب المرأة فى المواقع القيادية فيها.
الإعلام: تعبئة الإعلام بهدف لعب دور فى نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية عن المرأة التى تكرس نظرة غير صحيحة عن واقعها وأدوارها، وبناء قدرات الإعلاميات والإعلاميين على حد سواء من خلال برامج تدريبية فى مجال ثقافة حقوق الإنسان وفى مهارات تناول القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة.
المؤسسات العاملة فى مجال حقوق المرأة: تنفيذ أنشطة دعوة وكسب وتأييد لحقوق المرأة وأهمية مشاركتها السياسية حتى يمكن لها التمتع بالحقوق التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة، وتنظيم حملات استحداث نص التشريعات لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمجتمع ومحاربة العنف والتمييز المبنى على النوع الاجتماعى.
وبالإضافة إلى تنظيم حملات توعية فى الأوساط النسائية لتعريفهن بحقوقهن وتوعية الرجال والنساء بأن مشاركة النساء السياسية هى مشاركة فى تحقيق التنمية البشرية للبلاد ككل، والاهتمام بخطط توعية للنساء للتمكين الحياتى (تمكين اقتصادى محو الأمية ورفع مستوى التعليم ...الخ) بجانب أنشطة التوعية السياسية لهن كما يجب أن تعتمد الأنشطة التوعية السياسية الموجهة لتلك الفئة على توضيح الارتباط الوثيق بين مشاركتهن فى التصويت والعملية الانتخابية وبين العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى تتحكم فى الحياة اليومية لهن ولأسرهن، حيث إن المشاركة السياسية السليمة لهذه الفئة تُعد من أهم ضمانات استدامة أى مكاسب تحققها وتصل إليها المرأة المصرية.