إطلاق وثيقة "مطالب المرأة من الرئيس القادم" تحت شعار "حقوق لا وعود"

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والمركز المصرى لحقوق المرأة، ومركز أكت (مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية) ومؤسسة بهية يا مصر، وتنسيقية المرأة والتحالف المصرى للتعليم المدنى ومشاركة المرأة، ومبادرة (شفت تحرش)، وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للإعلان عن وثيقة مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم تحت شعار "حقوق لا وعود".
وقالت الدكتورة عبلة عماوى مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة - خلال المؤتمر - إن الأمم المتحدة تدعم جهود المنظمات الأهلية المصرية فى مجال المرأة وتدعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، والإسهام فى إيصال صوت المرأة المصرية للرئيس القادم، وتعزيز مشاركة المرأة فى الانتخابات التشريعية والمحلية والمساهمة فى صنع القرار بصفة عامة، وتفعيل تنفيذ القوانين.
من جانبها، أشارت المحامية نهاد أبو القمصان من المركز المصرى لحقوق المرأة إلى أن وثيقة مطالب المرأة هى جهد جماعى للعديد من المنظمات الأهلية والمبادرات والحركات وبعد استطلاع آراء الكثير من النساء فى مختلف محافظات مصر ومن فئات متنوعة من المجتمع.. لافتة إلى أن الانتخابات هى علاقة تعاقدية تمثل الأساس للعملية الديمقراطية.
وأعربت أبو القمصان عن ثقتها فى وعى المرأة المصرية التى تمثل كتلة تصل إلى 25 مليون صوت انتخابى.. لافتة إلى أن المرأة المصرية لم تقبل أن تكون ديكورا فى نظام غير ديمقراطى فى ظل تيار الإسلام السياسى وساهمت فى إسقاطه.
وقالت إن نساء مصر أكدن ضرورة مشاركة المرأة فى كل مراحل اتخاذ القرار فى البرلمان والحكومة والنقابات والاختيار من النساء حسب الكفاءة وضمان مشاركة المرأة فى كل المجالس المنتخبة بما لا يقل عن 35٪، وتمكين النساء فى الأحزاب وإلزام الأحزاب بترشيح ما لا يقل عن 35٪ من النساء على قوائمهم الانتخابية.
واستعرضت عزة كامل رئيسة مركز وسائل الاتصال (اكت) المطالب الاقتصادية للمرأة وارتباطها بالمطالبة بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، ودراسة مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمى وغير الرسمى، وأن تطال مظلة التأمين الصحى كل امرأة فى مصر، وتمكين المرأة من تولى جميع المناصب وإلغاء التمييز ضد النساء فى سوق العمل وتمكين المرأة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة وتوفير الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة.
من ناحيتها، طالبت المحامية عايدة نور الدين من التحالف المصرى للتعليم المدنى ومشاركة المرأة، رئيس مصر القادم بأن يعى أن النساء المصريات هن صانعات الثورات على مدى تاريخ البلاد لإعلاء المصلحة العليا لمصر، كما أن النساء هن صانعات السلام وبالتالى يتعين تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة وتحقيق المساواة أمام القانون، وتنقية القوانين من كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتشديد العقوبات ضد جرائم العنف ضد المرأة وإصلاح محكمة الأسرة، وتفعيل القانون الخاص بالتأمين الصحى للمرأة المعيلة، وإلغاء القيود على حق المرأة فى الحصول على الضمان الاجتماعى.
من جانبها، قالت هبة عادل من تنسيقية العمل الجماهيرى للمرأة المصرية إن مطالب المرأة المصرية هى جزء من مطالب الوطن، ومنها التمثيل العادل للمرأة فى مختلف مراكز القرار والعملية السياسية وصياغة السياسات العامة للمرأة، كما طالبت بمحاربة قوى الفساد التى تعد العائق الأكبر أمام التنمية، وتبنى الدولة مشروع قومى للقضاء على محو الأمية وإنشاء مفوضية للمرأة المصرية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
من جهتها، أشارت ريهام سالم من مؤسسة (بهية يا مصر) إلى أن مطالب المرأة المصرية هى مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية واستقلال الوطن، داعية إلى تحول الوعود الرنانة إلى حقوق على الأرض.
وشددت على أهمية مجالى التعليم والإعلام وتنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة ومشاركة المرأة فى وضع المناهج التعليمية وتضمينها النوع الاجتماعى وإبراز النماذج الجيدة من النساء.
وعلى مستوى الإعلام والفن، دعت ريهام سالم إلى تحسين صورة المرأة المصرية وتغيير الثقافة التمييزية والنظرة الدونية إزاء المرأة فى المجتمع وإبراز دور المرأة فى الثورات المختلفة.