يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الموقفين الأمني والاقتصادي, ومشروع قانون بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي, ومشروع قانون جديد خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم95 لسنة1945 الخاص بشئون التموين, بما يضمن تشديد العقوبة علي نحو يحقق الردع بمفهومه الخاص والعام. وينص التعديل علي أنه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات, ولاتتجاوز5 سنوات, وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه, ولاتتجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي, ولإعادة بيع مواد التموين والمواد البترولية والبوتاجاز الموزعة عن طريق مؤسسات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات ومحطات تعبئة البوتاجاز, ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرهم, كما يبحث المجلس طلب زيادة اعتمادات دعم السلع التموينية بمبلغ1.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لمواجهة الزيادة في عدد البطاقات التموينية البالغة3 ملايين و783 ألف بطاقة بإجمالي16 مليونا و668 ألفا لنحو66 مليون فرد, وذلك نتيجة للفصل الاجتماعي واستخراج بطاقات تموينية للأسر الأولي بالرعاية.