رحب المبعوث الدولى الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، بالقرار الذى أصدره المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، والقاضى بإنشاء ""لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الإجراءات الأمنية". وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية ، قد أصدر أمس الأول قرارا ، بتشكيل "لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الإجراءات الأمنية"، تتكون من 17 عضوا، ويرأسها العميد الركن عبد الرحمان عمران الطويل. وتتولى ، بحسب القرار الصادر عن المجلس الرئاسي، إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطنى "البدء فى وضع الترتيبات الأولية لتنفيذ ما ورد بالمادة 34 من الاتفاق السياسى الليبي، ووضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، والإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن بدءا من العاصمة بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة، والموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة". كما نص القرار على التزام اللجنة ب"تقديم تقرير دورى لرئيس مجلس رئاسة الوزراء كل ثلاثة أيام، بداية من أول اجتماع لها، والذى يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار" وكشفت مصادر مطلعة قريبة من المجلس الرئاسى أن حكومة الوفاق الوطنى ستتشكل من 22 وزارة و15 هيئة رسمية، ويجرى المجلس مشاورات مع لجنة الحوار السياسى من أجل التوافق على أسماء شاغليها. من ناحية أخرى ،أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنه لا علاقة لتوقيف نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى هنيبعل القذافى فى ليبيا (على خلفية اختفاء مؤسس حركة أمل) بعملية خطف اثنين من المواطنين اللبنانيين فى ليبيا. وقالت الخارجية اللبنانية، فى بيان لها ، إن سفير لبنان فى ليبيا أفادها بأنه تم اختطاف اللبنانيين محمد مصطفى نزهة وخالد مصطفى نزهة فى بنغازى منذ حوالى شهر تقريبا، وأن عملية الخطف خلفيتها مالية لخلاف بين المختطفين وشركائهما فى التجارة، مشيرة إلى أنه لا علاقة لموضوع نجل القذافى فى الامر كون الاختطاف تم فى ليبيا قبل توقيفه.