المركزى يطلق برنامجا لتنمية المشروعات يوفر 4 ملايين فرصة عمل

إلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظة القروض لهذا القطاع بمبلغ 200 مليار جنيه

5% فائدة متناقصة ل«الصغيرة» ..وبرامج تدريب لأصحابها والعاملين بها
اطلق مجلس ادارة البنك المركزى برنامجا شاملا لتحفيز البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل، من اجل خفض نسبة البطالة، واشار المركزي، فى بيان له،
الى ان مجلس الادارة اتخذ عدة قرارات ستسهم بشكل فعال فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الانتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال برنامج شامل يغطى جميع انحاء الجمهورية ، بما يضمن وصول التمويل الى جميع فئات المجتمع التى تستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد. واكد المركزى ان اطلاق هذا البرنامج يأتى فى اطار الاهتمام بدفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة وتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الاساسية فى توليد فرص العمل للشباب، وخفض نسبة البطالة، وتحسين مستويات الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات.
واشار البيان الى ان البنك المركزى سيسهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص اتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت ، ويستهدف توجيه الموارد المصرفية لها على مدى 4 سنوات لنحو 350 الف شركة ومنشأة، وهو ما يسهم فى إيجاد 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأوضح المركزى ان الاجراءات التى اعتمدها مجلس الادارة، اتخذت عدة جوانب، فى مقدمتها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع الاضافة الى التكلفة البسيطة المحفزة، بما يسهم فى خفض اعباء خدمة الدين، بغرض الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك من اجل النهوض بهذه الصناعة والتركيز على النشاط الانتاجى وتشجيع المشروعات المولدة للقيمة المضافة، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التى تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد، بما يحقق التكامل الرأسى والافقي، وتعظيم الاستفادة من القدرات والموارد الطبيعية والمعدنية وقوة العمل، والاسواق الكبيرة.
ويتزامن اطلاق برنامج المركزي، مع اطلاقه حزمة قرارات تستهدف تهيئة مناخ ملائم ومحفز ، لتعزيز فرص التمويل لهذه للشركات والمنشآت، وتذليل العقبات التى تواجهها، وتشمل : اولا توجيه البنوك بزيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل الى 20% من اجمالى محفظة القروض، خلال السنوات الاربع المقبلة، وهو ما يعنى قيام القطاع المصرفى بضخ 200 مليار جنيه قروضا جديدة بعد دراستها بعناية، مع توفير المعلومات لاصحاب هذه المشروعات ، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح ، والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد مع الجهات المعنية لاسيما وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والمعهد المصرفى المصري.
ووفقا لبرنامج المركزى فان البنوك سوف تولى اهتماما فى التمويل بالقطاعات الاقتصادية المهمة وخاصة الشركات الصناعية لاسيما المنتجة للمكونات الوسيطة، والتى تحقق قيمة مضافة مرتفعة ، بالاضافة الى الانشطة كثيفة العمالة ، والمشروعات ذات الافكار المبتكرة والمشروعات التصديرية.
ويتضمن البرنامج الذى اطلقه البنك المركزى اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5%سنويا لتلك المشروعات من اجل تخفيف الاعباء عنها، وذلك مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الالزامى المودع طرف البنك المركزي، على ان يطبق هذا العائد المنخفض على المشروعات الصغيرة وكذلك الصغيرة جدا، التى يتراوح حجم ايراداتها السنوية 20 مليون جنيه وفقا لتعريف البنك المركزى لهذه المشروعات الذى اصدره أخيرا .
وكشف المركزى عن المضى قدما فى اتجاه برنامج دعم المشروعات الصغيرة، من خلال طرح آلية ضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التى تواجهها البنوك فى تمويل هذه الشركات ، كاشفا عن بدء المشاورات مع شركة ضمان مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة ، لاعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البرنامج الذى يطلقه البنك المركزي، بدعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية المهمة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الانشاء .
ووجه المركزى بضرورة الاهتمام بالتدريب من خلال المعهد المصرفى المصرى فى اعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لادارة مشروعاتهم وكفاءة التعامل مع البنوك، بالاضافة الى برامج تدريبية للعاملين فى تمويل هذا القطاع بالبنوك الى جانب التعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية الاخرى فى مجال تدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة.