الخبراء : الاقتصاد نقطة الضعف بعد الثورة.. ولا نتوقع تحسنا كبيرا حتى 2017

تحدث « الأهرام» مع اثنين من أبرز علماء وخبراء الاقتصاد فى تونس. ويقول الدكتور « فتحى النوري» الأستاذ بالجامعة التونسية
ان معدلات البطالة انخفضت بنسبة محدودة بعد خمس سنوات من الثورة . وأوضح:«انخفضت من 16 فى المائة الى 15,3 فى المائة على المستوى القومى .. والآن يبلغ عدد العاطلين نحو 700 ألفا من بينهم 230 ألفا من حاملى الشهادات العليا .وبنسبة 32 فى المائة من اجمالى العاطلين».
ويشير النورى الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى عام 2015 الى نحو خمسة من عشرة فى المائة بينما كان المعدل فى العام السابق عليه هو 2,7 فى المائة، وقبلها فى عام 2013 كان 3,2 فى المائة . ويقول ان السبب يعود الى توقف قطاع الفوسفات عن العمل بسبب الاضرابات، وهو يمثل نحو 14 فى المائة من الناتج المحلي، فضلا عن ضرب الارهاب للسياحة والتى كانت تمثل 7 فى المائة .ويشير الى ظاهرة عزوف المستثمرين المحليين بعد الثورة عن إ قامة مشروعات جديدة . ويخلص الى القول بأن نقطة الضعف بعد الثورة هى الاقتصاد ، وان شدد على ان «الثورة فى ذاتها خير استثمار لانها خلصتنا من الدكتاتورية».
ومن جانبه يقول الدكتور «حسين الديماسي» استاذ الاقتصاد بجامعة سوسة ان اسباب انخفاض معدلات النمو تعود الى انعكاسات الأزمة الاقتصادية فى القارة الأوروبية لان أوروبا هى الأولى فى المعاملات التجارية مع تونس .وكذا انهيار اسعار النفط مما أثر على فرص استخراج الغاز والنفط فى البلاد. ويضيف الى كل هذا تأثيرات الهجمات الارهابية على السياحة والاستثمار إجمالا، حيث كان قطاع السياحة يوفر لتونس فى المعتاد نحو 1,5 مليار دولار سنويا .
ويقول الديماسى ان كلا من نداء تونس والنهضة لم يبلورا منوالا ( خطة ) تنمية بديلة وجديدة عما كان يجرى فى عهد النظام السابق . ولا يتوقع تحسن الاقتصاد التونسى على المدى القصير وحتى عام 2017 بسبب الركود .