وافقت الجمارك الأمريكية علي تقديم دعم فني للجانب المصري فيما يتعلق بتطوير آليات العمل بالمنافذ الحدودية لتسهيل حركة التجارة الدولية لمصر مع دول الجوار، إلي جانب التعاون في تطوير خدمات الفاعل الاقتصادي المعتمد التي تقدم لكبار العملاء الملتزمين بالجمارك المصرية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من مصلحة الجمارك المصرية في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التي عقدت مؤخرا بجمهورية الدومنيكان. وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس المصلحة اهتمام مصر بتطبيق مبادرة منظمة الجمارك العالمية خاصة بالمعلومات المسبقة الخاصة بالركاب API وسجل اسم الراكب PNR، إلي جانب أهمية تحليل المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج وهو ما يتطلب تزويد جميع الموانئ بأجهزة حديثة للكشف بالأشعة. وكشف الدكتور أحمد حسنين مدير عام المكتب الفني بالمصلحة عن استعداد مصلحة الجمارك البريطانية تقديم مساعدات فنية لمصر في الملفات التي تختارها المصلحة وتري أنها ضرورية لتطوير العمل الجمركي. وأشار إلي أن المناقشات تناولت المخاطر التي تواجهها سلطات الجمارك فيما يتعلق بحركة التجارة الحدودية وتجارة الترانزيت، إلي جانب ملف اتفاقية تيسير التجارة العالمية والتي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحركة التجارة العالمية، وملف إسهام الجمارك في الأمن باعتبارها من أهم أولويات الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في ظل تزايد الهجمات الإرهابية حيث تم دعوة لجنة السياسات لتقديم منهج إرشادي لتعامل سلطات الجمارك مع تلك المخاطر الأمنية، وكذلك ملف التجارة الالكترونية وما يتعلق بالحدود الدنيا «القيم الزهيدة»حيث أوضح عدد من المشاركين بالاجتماعات التحديات التي تفرضها علي الإدارة الجمركية تزايد حالات تداول السلع منخفضة القيمة التي يتم تبادلها عبر الحدود من خلال التجارة الالكترونية وذلك ليس فقط فيما يخص تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب الاخري ولكن أيضا فيما يتعلق بحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.