الأجندة الوطنية للبرلمان

تنطلق غدا الأحد العاشر من يناير 2016 أعمال برلمان ثورة 30 يونيو المجيدة، التي جسدت إرادة الشعب المصري في اختيار نوابه تحت إشراف قضائي كامل شهد بنزاهته القاصي والداني، لتخطو مصر الجديدة خطوات وثابة ، ويجد هذا الشعب العظيم من يرفق به ويحنو عليه، وذلك بأن تنصهر الأجندة التشريعية والرقابية للبرلمان في بوتقة الأجندة الوطنية التي تحقق طموح وآمال المصريين نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسو سفينة الوطن علي مرفأ الأمن والطمأنينة في نوابه الذين سيعبرون به إلي آفاق رحبة.
ولم لا، وهم ضمير هذه الأمة، وسدنة شرعيتها ، وحماة استقلالها ووحدتها .. الأمر الذي يدفعني أن أطرح عددا من الآليات التي أجدها مناسبة لتجسيد تلك الأجندة الوطنية للبرلمان وتتمثل أهم آليات الأجندة الوطنية للبرلمان لتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يلي :
1- أهمية التعاون مع الحكومة لإزالة التناقض المحتمل بين الأهداف الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وذلك بما يسهم في صياغة شراكة جديدة تجمع بين الأحزاب، والحكومة، والبرلمان، ومجتمع رجال الأعمال، والمجتمع المدني، وبما يؤدي إلي خلق حالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
2- دعم النواب بالموارد البشرية والتكنولوجية والبيانات التي يحتاجون إليها لإعداد رؤي وتصورات مستقلة، وذلك بما يمكنهم من إنجاز الدور المنوط بهم بكفاءة وفعالية في ربط الإصلاح الاقتصادي بالمسئولية الاجتماعية من خلال أدائهم للوظائف التشريعية والمالية والرقابية.
3- تدشين ثقافة الانفتاح علي المعلومات من خلال التعاون بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لنشر الثقافة الجديدة، ويقوم البرلمان بدوره من خلال عرض المعلومات وتقديمها عن التشريعات والتقارير الخاصة بإنجازات البرلمان في القضايا المهمة للمجتمع، وذلك بما يسمح بخلق حوار مجتمعي حول هذه القضايا وهو ما يخدم في النهاية الصالح العام.. ويؤدي البرلمانيون أيضًا دورًا مهمًا إذ عليهم دائمًا التأكد من أن مواطني دوائرهم الانتخابية علي وعي ودراية بالأهداف الاجتماعية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
4- إدماج المجتمع المدني في عمليات صنع التشريعات والاستفادة من خبراته المجتمعية عند مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالجوانب ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين ومعالجة التكلفة الاجتماعية لقوانين وسياسات التنمية الاقتصادية.
5- تطوير آلية «المقر الانتخابي» والذي يعد نقطة ارتكاز مكانية لتحقيق أنشطة نوعية، قانونية وسياسية وجماهيرية كثيرة، فضلا عن دوره المجتمعي العام وهو تنمية الوعي القانوني والسياسي العام وتنشيط الحياة السياسية وتجديدها حيث يتيح المقر الانتخابي تحقيق نوع من التواصل المادي والاتصال المباشر بين المتخصصين في القانون والسياسة من ناحية وبينهم وبين الجماهير من ناحية أخري، وذلك بهدف التعرف علي احتياجاتهم الاجتماعية وآثار القوانين الاقتصادية علي أوضاعهم المعيشية.
6- وضع خطة عمل متكاملة، تتضمن الاهتمام بجوانب أربعة؛ أولها؛ تدريب البرلمانيين الجدد علي أداء وظائف التشريع والرقابة البرلمانية علي الحكومة والوظيفة المالية (مناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية ومراجعتها) وثانيها؛ تدريب العاملين والخبراء بالأمانة العامة للمجلس علي القيام بوظائفهم في مساعدة أعضاء البرلمان ولجانه علي الأداء الأمثل ،ويركز ثالثها؛ علي تطوير قاعدة بيانات ومعلومات برلمانية الكترونية تتيح لأعضاء البرلمان والعاملين به والمهتمين بالشأن العام؛ سواء أكانوا أفرادًا أم أجهزة أم مؤسسات للاطلاع علي القوانين التي تم إقرارها والتفاعل معها ومع المعلومات الخاصة بأداء مجلس النواب لوظائفه التشريعية والرقابية والمالية ، ويتضمن رابعها إعداد سلسلة من التقارير والدراسات الموجهة لخدمة السياسة المصرية الداخلية والخارجية ، وذلك بالتركيز علي دراسة علاقات مصر الخارجية مع عدد من الدول والقوي الدولية، ودراسة آليات تنميتها وتطويرها.
7- الاستفادة من خبرات تجارب التطوير المختلفة في برلمانات العالم، والتعرف علي ما يسمي «أفضل الممارسات» .
8- إن عمل البرلمان يقتضي توفير الإطار التشريعي للتنمية الاجتماعية وتخصيص الموارد المالية اللازمة لها، ومع ذلك، فإن توعية الجمهور بالقضايا الاجتماعية وتعزيز السياسات التي تعالجها هي شروط مسبقة لحل المشاكل، فمن خلال الحوار المباشر والمستمر مع الناخبين، يمكن لأعضاء البرلمان التعرف علي أولوياتهم واحتياجاتهم.
9- علي أعضاء البرلمان العمل الجاد لمكافحة الفساد، لأنه يؤثر سلبيا علي توافر الموارد اللازمة للتنمية الاجتماعية؛ ويكون ذلك من خلال زيادة الوعي الاجتماعي العام بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية.
10- علي البرلمان المصري أن يكون لديه أداة تحليل للأثر الاجتماعي لقوانين التنمية الاقتصادية ورصد كل من التقدم أو التدهور الاجتماعي نتيجة لتنفيذ تلك السياسات.
11- إمداد البرلمانيين بالموارد البشرية والتقنية اللازمة، وكذلك حصولهم علي البيانات الكاملة لإجراء البحوث العملية المنتجة ، أو لصياغة مواقف عملية تعينهم علي أداء أدوارهم البرلمانية بمزيد من الكفاءة والفعالية .
12- نشر أعمال البرلمان في منشورات مكتوبة وتوزيعها علي الجمهور العادي للاطلاع عليها، كما تستخدم بعض الدول وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر هذه الأعمال عبر شبكة الانترنت، وكذلك التغطية الإعلامية لعمل البرلمان عن طريق أجهزة إعلامية وصحف متخصصة وحرفية .
لمزيد من مقالات د. خالد القاضى