النص الكامل لميثاق لندن

ننشر فيما يلي النص الكامل لميثاق الشرف الإعلامي البريطاني، لعل وعسى يمكن الاستفادة مما فيه من بنود وإجراءات، وأول ملاحظة يمكن الخروج بها من هذا الميثاق أنه يضع اهتماما كبيرا بموضوع حماية خصوصية الأفراد، ويحدد آليات محاسبة المتجاوزين بشكل واقعي.
"تتولى لجنة شكاوى الصحافة مهمة تنفيذ ميثاق الصحافة البريطانية ، والتي وضعها القائمون على صناعة الصحافة والمجلات الدورية والتي صدقت عليها اللجنة في ديسمبر 2011، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2012.
ميثاق الصحافة البريطانية
ويطالب الميثاق جميع العاملين في الصحافة الالتزام بأعلى المعايير المهنية. ويفصل الميثاق المعايير الأخلاقية، ومعايير حماية كل من حقوق الفرد وحق الجمهور في المعرفة. وهو حجر الزاوية لنظام "التنظيم الذاتي" الذي تلتزم به الصحافة البريطانية. واحترام بنود الميثاق لا يعني أن يؤثر بأي شكل على حرية التعبير أو يمنع نشر أي أخبار قد تخدم المصلحة العامة.
ويقع على عاتق المحررين والناشرين مسئولية تنفيذ بنود الميثاق وتطبيقه على المواد التحريرية في كل من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وينبغي على الناشرين ومسئولي التحرير التأكد من التزام جميع المحررين والمتعاملين مع المنشور الصحفي، بما في ذلك غير الصحفيين، بالميثاق الصحفي سواء في الإصدارات المطبوعة والإلكترونية.
ويجب على المحررين التعاون وبسرعة مع لجنة شكاوى الصحافة في حل الشكاوى، وذلك من خلال تنفيذ العقوبة. فأي إصدار تتم إدانته بانتهاك الميثاق لابد أن ينشرنص الحكم بالكامل وفقا للنص الذي أقرته اللجنة.
الدقة
أ)يجب على الصحافة الحرص على عدم نشر أي معلومات غير دقيقة أو مضللة أو مشوهة ، بما في ذلك الصور.
ب) لا بد من تصحيح أي معلومات مضللة أو مشوهه بمجرد اكتشافها ، ونشر اعتذار إذا ما اقتضى الأمر.
ج) بالرغم من حرية الاصدار الصحفي فيما يتعلق بالانتماء الحزبي ، يجب أن نميز بوضوح بين التعليق، والتخمين والحقيقة.
د) يجب على الاصدار نشر تقريرمنصفا ودقيقا فيما يتعلق بنتائج قضايا التشهير التي كان طرفا فيها، ما لم ينص على خلاف ذلك تسوية متفق عليها، أو بصدور بيان متفق عليه.
فرصة للرد
ويجب إعطاء فرصة عادلة للرد على المغالطات عندما يكون هناك سبب معقول لذلك.
الخصوصية
من حق الجميع احترام حياته الخاصة والعائلية والمنزلية، والصحة والمراسلات، بما في ذلك الاتصالات الرقمية.
ب) على الناشرين تقديم كل ما يبرر التطفل على الحياة الخاصة لأي فرد دون موافقته. سوف تؤخذ في الاعتبار المعلومات الخاصة التي يكشف عنها أي فرد.
ج) من غير المقبول تصوير الأفراد في الأماكن الخاصة دون موافقتهم.
ملاحظة - الأماكن الخاصة هي الممتلكات العامة أو الخاصة، حيث من المتوقع أن يحصل الفرد على قدر معقول من الخصوصية.
التحرش
أ) لا يجب أن يتورط الصحفيون في أي ممارسات تتضمن ترهيب أو مضايقة أو ملاحقة المواطنين.
ب) يجب أن يتوقف الصحفيون فورا عن استجواب أي مواطنين أو مطاردتهم هاتفيا أو بالتصوير ، بمجرد أن يطلب منهم المواطن ذلك، وعليه مغادرة ممتلكاتهم بمجرد أن يطالب بالرحيل عنها. ويجب عليهم الافصاح فورا عن هوياتهم أوالجهات التي يمثلونها ، إذا ما طلب منهم ذلك.
ج) يجب أن يضمن الناشرون ورؤساء التحرير تنفيذ هذه المبادئ من قبل أولئك الذين يعملون لهم، والحرص على عدم استخدام المواد غير المتوافقة من مصادر أخرى.
التطفل في حالات الحزن أو الصدمة
أ) في الحالات التي تنطوي على حزن شخصي أو صدمة، ولابد مراعاة التعاطف مع الضحايا وتقدير حجم المأساة التي يمرون بها عند الاستفسار عن أي شيءوالتعامل معها بحساسية نشر. ولا ينبغي تقييد الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، مثل التحقيقات.
ب) عند الإبلاغ عن الانتحار، ينبغي الحرص على تجنب الإفراط في التفاصيل حول الطريقة المستخدمة.
الأطفال
أ) من حق الأطفال استكمال وقتهم في المدرسة دون أي تطفل لا داعي له.
ب) يجب عدم مقابلة الطفل تحت سن 16 أو تصويره على القضايا التي تتعلق بالطفل أو طفل آخر ، إلا إذا وافق الوالد الحاضن.
ج) يجب عدم الاقتراب من التلاميذ أو تصويرهم في المدرسة دون الحصول على إذن من السلطات المدرسية.
ت) يجب عدم استخدام المحررين الشهرة، السمعة أو موقف من أحد الوالدين أو ولي الأمر كمبرر وحيد لنشر تفاصيل الحياة الخاصة للطفل.
الأطفال في حالات الجنس
1. لايجب على الصحافة ، حتى لو مسموح لها قانونيا القيام بذلك، الكشف عن الأطفال دون سن 16 سنة الذين هم ضحايا أو الشهود في الحالات التي تنطوي على جرائم جنسية.
2. في أي تقرير صحفي من حالة تنطوي على جريمة جنسية ضد طفل -
أ) يجب عدم التعرف على الطفل.
ب) ويمكن تحديد والكبار.
ج) يجب ألا تستخدم كلمة "زنا المحارم"، حيث يمكن التعرف على الطفل الضحية.
د) يجب الحرص ألا شيء في التقرير يوحي العلاقة بين المتهم والطفل.
المستشفيات
أ) يجب أن يكشف الصحفيون عن هويتهم والحصول على إذن من السلطة التنفيذية مسئولة قبل دخول المناطق غير العامة من المستشفيات أو المؤسسات المماثلة لمتابعة التحقيقات.
ب) القيود المفروضة على التطفل على الخصوصية هي ذات أهمية خاصة للاستفسارات حول الأفراد في المستشفيات أو المؤسسات المماثلة.
الإبلاغ عن الجريمة
أ)عموما لا ينبغي الكشف عن أقارب أو أصدقاء الأشخاص المدانين أو المتهمين في جريمة دون موافقتهم، ما لم تكن لهم علاقة بالقضية.
ب) ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يشهدون، أو هم ضحايا جريمة. وهذا لا ينبغي أن يتعارض مع الإجراءات القانونية.
الأجهزة السرية والحيلة
أ) يجب ألا أن تسعى الصحافة للحصول على أو نشر المواد التي تم الحصول عليها باستخدام كاميرات خفية أو أجهزة تنصت سرية. أو عن طريق اعتراض الهاتف المحمول الخاص أو المكالمات أو الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني؛ أو عن طريق التخلص غير مصرح به من وثائق أو صور فوتوغرافية. أو عن طريق الوصول إلى وسائل تخزين معلومات رقمية خاصة دون موافقة.
ب) التورط في تحريف أو حيلة، بما في ذلك من قبل وكلاء أو وسطاء، عموما يمكن تبريرها إلا في المصلحة العامة وبعد ذلك فقط عندما لا يمكن الحصول على المادة بأي وسيلة أخرى.
ضحايا الاعتداء الجنسي
الصحافة يجب ألا تحدد ضحايا الاعتداء الجنسي أوتنشر مواد من شأنها أن تساعد على التعرف عليهم، إلا إذا كان هناك مبرر كاف أو أنهم من المسموح لهم القيام بذلك.
التمييز
أ) يجب على الصحافة تجنب الإشارة من شأنها تحقير العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي للفرد أو أي مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة.
ب) يجب تجنب تفاصيل عن العرق أو اللون أو الدين أو التوجه الجنسي أو المرض أو العجز البدني أو العقلي للفرد ما لم يكن مناسبا حقا لهذه القصة.
الصحافة المالية
أ) وحتى لو كان ذلك غير مخالف للقانون، يتعين على الصحفيين عدم استخدام المعلومات المالية للأرباح الخاصة بها التي يتلقونها مقدما النشر العام لها، ولا ينبغي إطلاع الآخرين على مثل هذه المعلومات.
ب) لا يجب الكتابة عن الأسهم أو الأوراق المالية التي يعرفون أنهم أو لعائلاتهم علاقة وثيقة بها، ولهم مصلحة مالية كبيرة دون الكشف عن الفائدة التي ستعود على المحرر أو رئيس التحرير المالي.
ج) يجب ألا تشتري أو تبيع، إما مباشرة أو عن طريق وكلاء الأسهم أو الأوراق المالية ، تم اكتتابها مؤخرا أو التي تنوي اكتتابها في المستقبل القريب.
المصادر السرية
الصحفيون لديهم التزام أخلاقي لحماية المصادر السرية للمعلومات.
المدفوعات الشهود في المحاكمات الجنائية
أ) لايوجد دفع أو عرض دفع إلى الشاهد و شاهد محتمل، إلى حين الافراج عن المشتبه به دون قيد أو شرط من قبل الشرطة دون تهمة أو بكفالة أو وقفها الإجراءات خلاف ذلك.
ب) يجب على المحررين عدم الدفع لأي شخص من المتوقع أن يسمى كشاهد، إلاذا كانت هناك معلومات معينة يمكن أن يكون في المصلحة العامة.
ج) أي دفع أو عرض دفع لشخص في وقت لاحق لتقديم الأدلة في إجراءات يجب أن يتم الكشف عنها إلى النيابة والدفاع. يجب تقديم النصح للشاهد وإعلامه بهذا الشرط.
الدفع للمجرمين
أ) الدفع أو عروض الدفع عن القصص والصور أو المعلومات، التي تسعى لاستغلال جريمة معينة أو لتمجيد الجريمة بشكل عام، يجب ألا يتم بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء للمجرمين المدانين أو اعتراف أو لشركائهم - وتشمل العائلة والأصدقاء والزملاء.
ب) استخدام المحررين المصلحة العامة كمبرر لدفع أو عروض لدفع ستحتاج لإثبات أن هناك سبب وجيه للاعتقاد بأنه سوف يخدم المصلحة العامة. إذ ربما، على الرغم من الدفع، ظهرت انه لا مصلحة عامة من وراء النشر، ومن ثم لا يجوز نشر هذه المواد.
المصلحة العامة
قد تكون هناك استثناءات لهذه البنود، حيث يمكن البرهنة على أن تكون في المصلحة العامة.
1. وتشمل المصلحة العامة، ولكن لا تقتصر على:
أ) كشف أو فضح جرائم أو مخالفات خطيرة.
ب) حماية الصحة والسلامة العامة.
ج) منع الجمهور من الانسياق وراء أي عمل أو تصريح من أي فرد أو منظمة.
2. هناك مصلحة عامة في حرية التعبير ذاتها.
3. في الحالات التي تنطوي على الأطفال دون سن 16 عاما، يجب أن يثبت المحررون وجود مصلحة عامة استثنائية تستدعي التفريط في مصلحة الطفل".