حصاد 14 عاماً من استصلاح أراضى قرية «التقدم»

شباب الخريجين مهددون بالطرد وإزالة زراعاتهم لضياع أوراقهم !

فى الوقت الذى يطلق فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع مصر العملاق بإستصلاح مليون ونصف مليون فدان من صحراء مصر الشاسعة بهدف تحقيق طفرة زراعية جديدة فى شمال مصر وجنوبها نجد أن شباب قرية «التقدم» شرق قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية مهددون بالتشرد وضياع جهود 14 عاماً بذلوها لاستصلاح الاراضى المخصصة لهم
والتى تسلموها منذ عام 2002 وبذلوا فيها كل ما استطاعوا من جهد وعرق على مدى هذه السنوات الطوال حتى انبتت اشجار المانجو والفواكه ثمارها ثم فوجئوا وبدون سابق انذار بصدور قرار من وزير الزراعة الحالى بإزلة الزراعات وتسويتها بالارض بحجه ضياع اوراق تملك الاراضى والمنازل التى تسلموها رغم قيامهم بسداد الاقساط المقررة حتى الشهر الحالى بل أن منهم من سدد هذه الاقساط بصفه مقدمة حتى عام 2020 وكانت حجه المسئولين عن صدور قرار الازالة هى اكتشافهم ضياع اوراق تخصيص الاراضى والمنازل وعدم وجود اصول لها فى ملفات وسجلات الوزارة.
تفاصيل المأساة يرويها فؤاد محمد عبدالله احد المضارين من القرار الغريب بازالة المزروعات والمنزل قائلاً : تسلمت قطعة الارض بمساحة 5 أفدنة والمسكن المنصوص عليه بالمشروع بقرية «التقدم» فى يناير عام 2002 بعد الحصول على موافقة الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة فى ذلك الوقت والمنزل يحمل رقم 270 وقطعة الارض ( 5 أفدنه ) رقم 3 حوس 30 / 1 وقمت بتوصيل المياه والكهرباء للمنزل وبدأت فى استصلاح وزراعة الارض فى شهر ابريل من نفس العام أى منذ 14 عاماً واصبحت الارض والمسكن هى كل ما أملكه انا واسرتى حيث نعيش على عائد زراعة الارض الا اننا فؤجنا بقرار غريب بإعادة بيع الارض بالسعر الحالى أو ازالة الزراعات الموجودة عليها ونفس الكلام ينطبق على 5 اخرين بالقرية وعندما حاولنا معرفة السبب كان الرد أن اصول خطابات الموافقة على التخصيص غير موجودة بملفات المشروع.
وتقول فاتن سمير السيد احدى المنتفعات بقرية «التقدم» اننى حصلت على قطعة الارض رقم 3 والمنزل رقم 88 بالقرية فى 23 / 12 / 2001 حيث تم توقيعى على اقرار بعدم اللحاق بأى وظيفة حكومية شأن كل المنتفعين بالقرية وبدأت الاستصلاح والاستزراع انا وزوجى عادل ابراهيم متولى وتفرغنا تماماً للحياة فى الارض الجديدة شأننا شأن كل من حصل على ارض ومسكن بالمشروع ونقوم حتى الآن بسداد مستحقات المياه والكهرباء بالمنزل بعد ان قمنا بتوصيلها بالطرق القانونية الا اننا فوجئنا بصدور قرار وزير الزراعة رقم 2677 فى 8 / 11 / 2015 اى قبل اطلاق مشروع المليون ونصف فدان ويقضى بازالة زراعات 6 من المنتفعين ولا نعلم حتى الان ماهو السر وراء هذا القرار الغريب ولا نعلم ايضا ماذا نفعل.
وناشد المتضررون الرئيس عبدالفتاح السيسى سرعه التدخل لانصافهم واصدار توجيهاته لوزير الزراعة لتقنين اوضاعهم ومنحهم حقوقهم أسوة بزملائهم.
«الأهرام» طرح المشكلة امام المهندس محمد الزواوى رئيس المراقبة بقرية «التقدم» فقال إن المستفيدين من اراضى المشروع بالقرية لم يغتصبوا هذه الاراضى أوالمساكن التى يقيمون فيها منذ اكثر من 14 عاماً وانهم قاموا بزراعة هذه الاراض وفقاً لشروط المشروع ولديهم حيازات زراعية معتمدة من مراقبة القرية ويحصلون على مقررات الاسمدة والكيماويات ومستلزمات الزراعة ويسددون ما عليهم من اقساط والتزامات فى موعدها وانه شخصياً متضامن معهم لأنهم اصحاب حق.
واضاف الزواوى ان قضية المستفيدين الست الذين صدر ضدهم قرار بازالة زراعاتهم هو قرار غريب وغير مفهوم لان القرار يحاسبهم على جريمة لم يقترفوها وهى عدم وجود اصول الموافقة على تخصيص الارض وانه اذا كان هناك مسئول أخطأ فى الحفاظ على هذه المستندات فيجب ان يكون الحساب للموظف المخطئ وليس معاقبة المستفيدين الذين لاذنب لهم.