الحركة الوطنية: استجواب رئيس المركزى للمحاسبات عن فساد ال 600 مليار جنيه

أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن أول نشاط له تحت قبة البرلمان سوف يستهله باستجواب ، حول ما اثاره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود 600 مليار جنيه فسادا فى الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ،
بما يعنى ان لدينا ميزانية موازية مهدرة ينهبها الفاسدون، وهذا أمر لا يمكن لنواب الشعب ان يصمتوا عليه ، مشددا على أننا لابد أن نعرف من نهب هذه الأموال؟ واين كانت اجهزة الدولة الرقابية عندما توحش هؤلاء الفسدة ونهبوا المال العام حتى بات الفساد بهذا المشهد المخيف.
وأضاف بدراوى فى تصريحات ل «الأهرام»: سأطالب الحكومة بضرورة ان تقدم لنا الجناة المتورطين فى ضياع هذه الأموال على الشعب ومحاكمتهم ، فما قاله جنينة لا يستدعى الصمت ولا يمكن ان يمر مرور الكرام ، مضيفاً صحيح ان رئاسة الجمهورية شكلت لجنة تقصى حقائق وهذا مسلك طيب وايجابى من الرئيس نشكره عليه ، لكننا نحن كنواب لابد وان يكون لدينا ايضاً لجنة لتقصى الحقائق ومراقبة أوجه الانفاق فى موازنة الدولة فى المؤسسات المختلفة، لضمان الترشيد وتوجيه الأموال فى الاغراض المخصصة لها .
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية ان الاستجواب سوف ينص على ضرورة استدعاء هشام جنينة ومحاسبته على كل كلمة قالها كى نستوضح منه الحقيقة كاملة ، فاذا كان ما صرح به حقيقة فتلك مصيبة وجريمة مكتملة الاركان لابد من محاسبة مرتكبيها، وإذا تبين عدم صدق ما ذكر فلابد أن نحاسبه، بل ومحاكمته محاكمة جنائية لأنه آثار القلق والريبة فى نفوس المصريين، واعطى صورة سلبية عن ان الفساد توحش فى الدولة، لدرجة يمكن معها الاستيلاء على تلك المليارات الضخمة بلا ضابط ولا رابط.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا فريدا من نوعه يقضى بضرورة محاربة الفساد مهما كان مرتكبيه وفى اى مكان فى الدولة وذلك عندما اصدر قراراً بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من مجلس الوزراء بما يعنى ان لدينا قيادة سياسية واعية تدرك مكمن الخطر وحريصة على حماية مال الشعب ، مطالباً بضرورة ان يكون هناك تعاون مشترك بين وزارات الحكومة وأجهزتها الرقابية لوقف نزيف المال العام ، وان تضم لجان مكافحة الفساد الحكومى نوابا من الشعب وقضاة وضباطا وأعضاء من الجهات الرقابية حتى تكون منظومة المكافحة متكاملة لتفعيل المرسوم الرئاسى الذى أصدره الرئيس السيسى ، والذى يقضى بضرورة التحقيق فى فساد بعض مؤسسات الدولة، خاصة ان هناك حالة من التراخى فى بعض الجهات الحكومية.