كل يوم

رئاسة البرلمان حق للجميع!

لا أعرف سببا وجيها لزوبعة الأحاديث الجدلية حول أفضلية مزعومة لنواب البرلمان المنتخبين تعنى فى نظر البعض عدم أحقية النواب المعينين فى شغل المناصب القيادية بالبرلمان بدءا من رئيس البرلمان ووكيليه وصولا إلى رئاسة اللجان النوعية فى البرلمان.
إن مثل هذه الأحاديث تعنى فقرا فى الثقافة السياسية لمن يقولون بهذه الأفضلية المزعومة لأن الدستور لم يفرق فى الحقوق والواجبات بين المنتخبين والمعينين، ثم إن الفلسفة الحقيقية من وراء النص الدستورى على تعيين نسبة 5% تتمثل فى تطعيم وتدعيم البرلمان بتخصصات معينة ربما لم توفرها العملية الانتخابية، فضلا عن هدف تعويض النقص فى تمثيل المرأة والشباب.
ولأن الدستور هو الحكم والفيصل والمرجعية فإن مثل هذه الأحاديث الجدلية لا محل لها من الإعراب، فالعضو الذى ينال شرف عضوية البرلمان بالانتخاب أو التعيين يصبح مؤهلا ومرشحا للعمل البرلمانى على كافة المستويات إذا توافرت فيه الشروط المؤهلة للمواقع القيادية وحظى بإجماع غالبية النواب حيث لا يوجد شيء فى البرلمان اسمه التعيين فى المواقع القيادية داخله.. لأننا لو فتحنا باب الأفضلية ربما يمتد الأمر إلى تفضيل نواب النظام الفردى على نواب القوائم، وتفضيل نواب الأحزاب على النواب المستقلين!
ورغم أن هناك مؤشرات قوية على توافق الأغلبية البرلمانية بزعامة ائتلاف دعم مصر على أحد الأعضاء المنتخبين للترشح لرئاسة البرلمان فإن ذلك لا يعنى مستقبلا مصادرة حق أى مرشح كفء من النواب المعينين لرئاسة المجلس النيابي، ولابد من وقف هذا اللغط المريب الذى استهدف الإيحاء بأن الدولة تريد أن تختار رئيسا للبرلمان ترضى عنه لأن ذلك اللغط ليس فقط افتراء على الحقيقة، وإنما يمثل تناغما بقصد أو دون قصد مع أبواق الأشرار فى الدوحة واسطنبول.
إن مصر الجديدة بعد أن أكملت مؤسساتها الدستورية والتشريعية تحتاج إلى ثقافة حسن الظن والتخلى عن هواجس سوء الظن التى لا تحصد منها سوى البلبلة والشوشرة فقط.
خير الكلام:
لكل داء دواء يستطاب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها!
Morsiatallah@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مرسى عطا الله