توابع حكم حل مجلس الإدارة

الأهلى يطالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل .. والملايين تترقب «الاستشكال»

تترقب الملايين من الجماهير المصرية ومحبى وعشاق النادى الأهلى نتيجة الاستشكال التى تقدمت به إدارة النادى أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى ضد حكم حل مجلس الإدارة الصادر فى 27 ديسمبر من العام المنقضى من خلال الدعوى رقم 43224 لسنة 68 ف ورقم 57097 لسنة 68 ف.
وعلم مندوب «الأهرام» ان إدارة الشئون القانونية بالنادى لم تقدم أى جديد فى الاستشكال ووزارة الرياضة تجاهلت الأمر تماماً مما يرجح عدم قبوله، لذا فأن رئيس النادى لجأ لحل اخر فى محاولة للتمسك بالبقاء فى المقاعد فترة اخرى وهو الاتفاق مع بعض أعضاء الجمعية العمومية لتقديم استشكالات ضد حكم المحكمة الادارية العليا بموجب عضويتهم العاملة بالنادى حيث إنه قد وقع عليهم ضرر فى تلك القضية .
وكان محمود طاهر رئيس النادى عقد عددا من الجلسات خارج اسوار النادى لبحث الأزمة وتم الإتفاق على أن يكون الحل الأول هو تقديم استشكالات من بعض الأعضاء ضد حكم الادارية العليا بموجب عضويتهم العاملة بالنادى باعتبار أنه قد وقع عليهم ضرر فى تلك القضية، وذلك لتعطيل تنفيذ الحكم لبعض الوقت، حيث إن تقديم الاستشكالات اليوم تتوجب تحديد موعد جديد لها، إضافة إلى محاولة رئيس النادى التواصل مع أصحاب الدعوى القضائية لإقناعهم بالتنازل.
من ناحية أخرى شكل محمود طاهر لجنة لإدارة الأزمة اطلق عليها «الحكماء» تضم فى عضويتها سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق وطارق سليم عضو لجنة الكرة السابق وسامح عاشور نقيب المحامين وزكريا ناصف لاعب الأهلى السابق بالإضافة لأحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين الذى تولى التنسيق لها، واعتذر زكريا ناصف عن الاستمرار فى اللجنة احتجاجا على عدم علم د. أحمد سعيد نائب رئيس النادى عنها شيئا، فى حين لم يحضر محمود طاهر الإجتماع الاول للجنة.
وصرح محمود طاهر فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بأن مجلسه قرر رفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتدخل الفورى والحفاظ على كيان الأهلى واستقراره بعد إصرار البعض على التدخل فى شئونه وسلب الجمعية العمومية للنادى حقها فى إختيار من يمثلها، وأضاف أنه يرفض الحلول الوسط للأزمة محذرا من تجميد النشاط الرياضى فى مصر من جراء هذه الأزمة التى حدثت بسبب تخبط اللوائح فى وزارة الشباب والرياضة، ونفى طاهر نية الإدارة فى التقدم بشكوى إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، منعا للتصعيد. وكان المجلس التنفيذى برئاسة أحمد سعيد نائب رئيس النادى قد أعلن الأربعاء الماضى عقب اجتماعه عن عزم إدارة الأهلى التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية عبر اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح النادى فى بيان له عقب المؤتمر الصحفى تأكيده الاحترام الكامل لأحكام القضاء مع تمسكه باستخدام كل الحقوق المشروعة والقانونية للدفاع عن شرعية المجلس وقرار جمعيته العمومية التى أتت به فى انتخابات حرة ونزيهة لم تشبها أى شائبة وباكتساح ساحق عبرت فيه الجمعية العمومية عن رأيها بمنتهى الوضوح ، وتابع البيان ان كل المواثيق المحلية والدولية تؤكد على أن صاحب الحق الوحيد فى اختيار مجلس إدارة أو رحيله هى الجمعية العمومية التى هى صاحبة الحق الأصيل فى ذلك، وشدد أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات نتيجة أخطاء إدارية لا تمس المجلس الحالى على الإطلاق وليس مسئولاً عنها ولم يتناول الحكم الصادر ثمة مخالفة واحدة لهذا المجلس، ولهذا فإننا نطالب جميع المسئولين بالكشف عمن تسبب فى هذه الأخطاء ومحاسبته ولن نترك حقنا فى الكشف عن الحقائق من خلال الإجراءات الشرعية والقانونية والمتسبب فى إهدار المال العام والمساس بكيان واستقرار النادى الأهلى .والمؤسف أن الذى ارتكب هذا الخطأ لم يحاسب. والذى لم يرتكب الخطأ يدفع الثمن . ونتساءل هل معنى ذلك أن تستمر هذه الأخطاء فى الإجراءات ونسمح لأشخاص بوضع بنود خبيثة قد تبطل انتخابات بإرادة شرعية لجمعية عمومية .
وشدد مجلس الأهلى على أنه يحذر من خطورة عدم استقرار النادى وضياع حقوق جمعيته العمومية ودخول النادى فى دوامة الدعاوى القضائية وساحات المحاكم والتى سوف يدفع النادى ثمنها بالكثير من استقراره وبطولاته ودعمه للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب، مطالباً فى الوقت ذاته من رئيس مجلس الوزراء التدخل الفورى لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى حفاظاً على كيان النادى الأهلى ومسيرة النشاط الرياضى فى مصر الذى بات مهدداً بالتجميد بسبب تخبط لوائح الجهة الإدارية.