نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لمصرف ابوظبى الاسلامى مصر:استراتيجيتنا تستهدف دفع الاقتصاد والمشاركة فى التمويلات المشتركة لقطاعات البترول والكهرباء

قالت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لمصرف ابوظبى الاسلامى ، ان استراتيجية المصرف تضع ضمن اولوياته منذ اليوم الاول لنشاطه فى مصر ، حيث يعمل مع كل القطاعات فى السوق المصرية ،من تمويل المشروعات الصغيرة ،
الى الشركات الكبيرة ، وهذا الامر ينطلق من قناعة بان البنوك يجب ان تساهم بدور بارز فى دفع الاقتصاد القومى ، وان هذا الامر اختاره مصرف ابوظبى من اليوم الاول لوجوده بالسوق المصرية ، ومن هنا جاءت مساهمته فى تمويل عدد كبير من المشروعات ، ومشاركته فى عدد من القروض المشتركة لتمويل قطاعات حيوية فى الاقتصاد المصرى ، فى البترول والغاز الطبيعى والطاقة والكهرباء ، مشيرة الى هذا النهج منذ سنوات ماقبل ثورة 25 يناير، واستمر بعدها وخلال العام الماضى بشكل اكبر انطلاقا من مساندة القطاعات ذات الاولوية لدفع الاقتصاد .
و وقالت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لمصرف ابوظبى الاسلامى – مصر، فى حوار شامل مع الاهرام ،ان المصرف يعتمد على جهوده فى تدبير العملة الصعبة وذلك فى ظل النقص فى العملة الاجنبية التى يواجهها الاقتصاد حاليا ،ولا نعتمد على البنك المركزى فى هذا الشأن ، بل نعمل بالتعاون مع المجموعة الام فى تدبير العملة الصعبة ، وقالت انه تؤيد قرار البنك المركزى الخاص بترشيد الاستيراد ، لانه لابد من ترشيد الاستيراد ولاسيما فى السلع الاستفزازية ، والكمالية . ونوهت الى ان نتائج أعمال المصرف فاقت التوقعات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالى حتى30 سبتمبر الماضى ، حيث بلغ صافى العائد من التمويلات 727.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 275.8 مليون جنيه، بنسبة 61%... وفيما يلى نصر الحوار :
ماهى استراتيجية المصرف فى السوق المصرية ؟
المصرف لديه محفظة كبيرة فى مجال الائتمان المصرفى للقطاع الخاص ، سواء على مستوى المشروعات المتوسطة او الشركات الكبيرة ، لاسيما فى القطاعات الاكثر تأثيرا واهمية للاقتصاد ، فى مجال الصناعة وتمويل الالات والمعدات والسلع الراسمالية ، لزيادة الانتاج والتشغيل .
البنك حقق قفزة كبيرة فى التجزئة المصرفية ،وهذا امر مهم لتنشيط الطلب المحلى وبالتالى زيادة الانتاج المحلى .
ماهو الدور الذى يقوم به المصرف بالتعاون مع المجموعة الام للتعامل مع نقص العملة الصعبة بالسوق المصرية ؟
المصرف يعتمد على جهوده فى تدبير العملة الصعبة وذلك فى ظل النقص فى العملة الاجنبية التى يواجهها الاقتصاد حاليا ،ولا نعتمد على البنك المركزى فى هذا الشأن ، بل نعمل بالتعاون مع المجموعة الام فى تدبير العملة الصعبة ، وقد اعاد المجموعة الام تفعيل شركة اراب لينك المملوكة للمجموعة ،لمساعدة المصرف فى مصر على زيادة تحويلات المصريين بالخارج لاسيما فى دول الخليج والامارات عن طريق المصرف بمصر .
كما اتفقنا مع عدد كبير من المراسلين فى الخارج لمساعدة البنك فى جذب العملة الصعبة .
وهذه الجهود كان لها دور فى الابقاء على المصرف ضمن البنوك التى تحصل على حصة من المزادات الدولارية للبنك المركزى رغم استبعاد 18 بنكا بعد تطبيق المعايير الجديدة فى هذا الصدد .
نقوم بدور فعال فى تدبير العملة الصعبة ، يتناسب مع حجم المصرف ، فى المشاركة فى القروض المشتركة لصالح المشروعات والشركات فى القطاعات الحيوية بالاقتصاد التى تحتاج الى العملة الصعبة ، لاسيما البترول والكهرباء ، وذلك من خلال الشركة التابعة للمصرف التى تعتبر الذراع الاستثمارى للمصرف .
ماهى المنتجات المصرفية الاسلامية الجديدة التى تميز مصرف ابوظبى الاسلامى بالسوق المصرية ؟
طرحنا حزمة منتجات مصرفية جديدة بالسوق المصرية تلبى احتياجات كل العملاء ، والفئات وشرائح المجتمع ، بدءا من التمويلات بنظام المرابحة فى مجال التجزئة المصرفية ، وكذلك تمويل المشروعات متناهية الصغر ، من خلال نظام المشاركة المتناقصة ، والذى يمنح العميل تمويلا بنظام الشراكة بنسبة 50 % لكل طرف ، على ان يتم تناقص الاقساط والاعباء على العميل مع كل قسط يسدده ، الى ان يؤول اليه ملكية المشروع فى نهاية الامر .
كما طرح المصرف نظام المضاربة ، وهو ما يستفيد منه الشركات لاسيما عن طريق التمويلات المشتركة ، ونظام الوكالات والذى يستفيد منه الشركات بشكل مباشر مع المصرف .
التسعير للعائد على التمويل الممنوح من المصرف يتم من خلال التسعير بالسوق والذى يحدده سعر الكرديور ، وهذا الامر يتم فى كل البنوك والمصارف الاسلامية ، ولكن الذى يميزنا هو ان العائد متغير وليس ثابتا . وحققنا معدل نمو مرتفع بلغ 47 % .
ماهى نسبة الصيرفة الاسلامية بالسوق المصرية .. وماذا عن دوركم فى تحقيق الشمول المالى ؟
هناك مبادرات كثيرة لتحقيق الشمول المالى ، بتوسيع قاعدة العملاء فى المجتمع المصرى الذين لديهم حسابات مصرفية ، وضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى ، والتوعية المجتمعية باهمية رفع معدل الادخار ، من اجل تضييق الفجوة بين معدل الادخار المحلى الذى يعتبر ضئيل فى الوقت الراهن اذ يصل الى نحو 14 % فى مقابل معدل الاستثمار المأمول الذى يصل الى 25 % من الناتج المحلى الاجمالى ، وهذا الامر يحتاج لجهود كبيرة ، ومن هنا تظهر اهمية مبادرات الشمول المالى التى اطلقها البنك المركزى واتخذ خطوات كبيرة فى هذا المجال ، ومنها تخفيض رأس المال المطلوب لافتتاح فروع جديدة للبنوك ,وافتتاح فروع صغيرة للبنوك للانتشار الجغرافى ، ونعمل على مستوى مصرف ابوظبى الاسلامى من خلالها بافتتاح فروع جديدة .
ومعدل التعاملات المصرفية فى مصر حاليا يتراوح مابين 10 الى 12 مليون حساب مصرفى فقط وفى رأى انه يجب ان يصل الى نحو 25 مليون ، من منطلق ان نسبة الشباب فى المجتمع تصل الى 65 % ، واذا ايضا لاحظنا ان نسبة الفقر تصل الى نحو 45 % من المجتمع فان الرهان يبقى على نحو 25 حساب مصرفى فى مصر وهو ما يعنى ضعف الرقم الحالى .
نتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات التكنولوجية البديلة ON LINE و, MOBILE BANKING خاصة ان هناك تطور كبير فى هذه الخدمات على مستوى البنوك حاليا .
نسبة المعاملات الاسلامية بالسوق المصرية تتراوح مابين 7 الى 85 من اجمالى المعاملات المصرفية ، وهى نسبة معقولة وتنمو ، والمهم انها تلبى احتياجات نسبة فى المجتمع .
هل يشهد حجم الائتمان تحرك ملموس خاصة على المنتجات المصرفية الاسلامية ؟
الائتمان يشهد تحرك ملموس لاسيما خلال الاشهر الماضية ، ومعظمه فى مجال البترول والطاقة والكهرباء ، واتوقع ان يشهد مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة ، خاصة بعد طرح مشروع محور تنمية قناة السويس ، حيث ان هناك رغبة كبيرة من عملاء البنك فى ضخ استثمارات فى هذه المشروعات نظرا لارتفاع تنافسيتها ، لاسيما بعد خضوعها الى نظام المناطق الاقتصادية الخاصة ، وهو ما يبعدها عن البيروقراطية والمشكلات المتعلقة بها ، والمصرف فى اطاره استعدادته لتمويل هذه المشروعات قام بافتتاح فرع فى بورسعيد .
وهناك بعض المشروعات التى انبثقت عن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ، كان بعض المستثمرين تشاورا مع البنك لتمويلها ، ولكن لايزال هناك مشاورات من جانب هؤلاء المستثمرين مع الحوكمة لم تنهتى لبدء تنفيذ هذه المشروعات منها مشروعين فى الكهرباء ، والثالث فى الموانى الجافة .
فى رأيك هل ترى ان السوق المصرية فى حاجة الى اصدار ادوات تمويل اسلامية فى سوق رأس المال لاسيما الصكوك ؟
السوق المصرية فى حاجة الى ادوات تمويلية جديدة ، فى سوق رأس المال ، لاسيما الادوات الاسلامية " الصكوك " ولابد من التوسع فى هذا المجال لتلبية احتياجات بعض المستثمرين فى بعض الدول لاسيما فى دول الخليج ،كما ان هذه الادوات تشهد نموا ، واعتقد ان هذه الادوات ستجتذب عملات صعبة للسوق المصرية ، كما يوفر فرصا واعدة لتمويل القطاع الخاص ، وهناك شركات فى مصر تأتى الى مصرف ابوظبى الاسلامى – مصر ، لتقديمه الخدمات المصرفية الاسلامية .
ومصرف ابوظبى الاسلامى رائد فى مجال هذا المجال ولديه خبرة واسعة .
هل قام المصرف برفع العائد لديه على الشهادات ؟
طرحنا شهادة دولارية بعائد 3.25 % مدتها 3 سنوات ، واجتذبت مايزيد على 50 مليون دولار ، كما طرحنا صكوك تنمح عائدا 9.25 % اجل 3 سنوات يصرف شهريا ، واجتذبت 6 مليارات جنيه منذ 2009 ، ويتم تجديدها .
كيف ترى اجراءات البنك المركزى التى اتخذها فى الفترة الاخيرة ؟
اؤيد قرار البنك المركزى الخاص بترشيد الاستيراد ، لانه لابد من ترشيد الاستيراد ولاسيما فى السلع الاستفزازية ، والكمالية ، ليس من المعقول ان يستمر الحال على ماهو عليه فى ظل نقص العملة الاجنبية الناتج عن عدم تعافى مصادر النقد الاجنبى،ومن هنا فان قرار المركزى كان ضروريا ومهما ، لوقف نزيف النقد الاجنبى وتنظيم الاستيراد .
كما ان الاجراءات التى اتخذها المركزى فى الفترة الاخيرة ، احدثت انفراجة كبيرة فى السوق ، وتساهم فى تعزيز الثقة ،لاسيما تحويل اموال المستثمرين الاجانب ،وايضا تغطية المديونيات الدولارية للمستوردين لصالح البنوك ، حيث ساهمت فى تغطية الحسابات المكشوفة بالبنوك ، واسفرت عن طمأنة السوق ، واوجد الامل ، وهو ما ترتب عليه هدؤ ملموس فى السوق .
ماهو حجم محفظة المصرف فى تمويل المشروعات الصغيرة لاسيما وان المركزى فى طريقه لاعلان برنامج لتحفيز البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع ؟
فى رأى الشركات الصغيرة هى المستقبل ، ويذكرنى هنا عندما كنت على رأس فريق من الخبراء لتقييم احد البنوك فى كوريا الجنوبية فى اطار الفحص النافى للجهالة للاستحواذ عليه ، وقد وجت ان محفظة البنك الائتمانية تصل الى 22 مليار دولار للمشروعات الصغيرة هناك .. وهو نموذج جدير بان نستفيد منه فى مصر ، حيث تم ربط هذه الشركات الصغيرة بالشركات الصناعية الكبرى فى مجال السيارات وكافة القطاعات ، وهو ما جعل هذا القطاع يقوم بدور بارز فى دفع النمو والتنمية الاقتصادية هناك .
ومن هنا فان التعريف الذى اصدره البنك المركزى للمشروعات الصغيرة يكتسب اهمية كبرى ،حيث يساعد البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى فى توفير فرص العمل ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولاشك ان البرنامج الذى سيعلن عنه البنك المركزى لتحفيز البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ، سيسهم بشكل بارز فى اعطاء دفعة قوية لهذا القطاع .
ومصرف ابوظبى الاسلامى من جانبه يولى اهتمام كبير بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تبلغ محفظة تمويل هذا القطاع 1.8 مليار جنيه
كيف ترى الوضع الاقتصادى الراهن فى مصر؟
الوضع الاقتصادى فى مصر يشهد تحسنا ، ولكن يجب ان نضاعف الانتاج والعمل ، لان هذا هو السبيل للاسراع بالخروج من الصعوبات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لاستيعاب البطالة والداخلين الجدد لسوق العمل سنويا ، ولاشك هناك إصلاحات والعمل يسير بوتيرة جيدة فى عدد من المشروعات، لاسيما البنية التحتية تعد أحد الوسائل المهمة لتشجيع الاستثمارات.
والاقتصاد قائما على التوقعات والاسواق التى تتحرك بناء على التوقعات المستقبلية ..وانا بطبيعتى متفائلة ، ومن هنا فاننى متفائلة بالاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة والانطلاق ، وأنا متفائلة بالمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية يضم خبرات وكفاءات بعد اعادة تشكيله ، واعتقد انه سيقوم بدور مهم فى التنسيق بما يحقق الاهداف الاقتصادية الكلية .
نتائج اعمال المصرف شهدت طفرة خلال النصف الاول من العام .. فما هى آخر المؤشرات ؟
نتائج أعمال المصرف فاقت التوقعات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالى حتى30 سبتمبر الماضى ، حيث بلغ صافى العائد من التمويلات 727.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 275.8 مليون جنيه، بنسبة 61%، ويرجع ذلك لنمو الهامش المحقق من تمويلات قطاع الشركات وقطاع التجزئة المصرفية بالاضافة إلى الزيادة فى التمويلات بمبلغ 2.5 مليار جنيه بنسبة 30% و النمو فى الودائع بمبلغ 3.7 مليار جنيه بنسبة 24% .
كما بلغ اجمالى الإيرادات 1,003.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 314 مليون جنيه، بنسبة 45.5%، وبلغ صافى الربح قبل الضرائب 458.6 مليون جنيه، بزيادة قدرها 132.5 مليون جنيه بنسبة 40.7%.
و بلغ صافى الربح 159.9 مليون جنيه، و باستبعاد أثر التعديل الضريبى سيبلغ صافى الربح 204.9 مليون جنيه بانخفاض قدره 10.6 مليون جنيه بنسبة 5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014 ،حقق إجمالى الأصول نمو بمبلغ 2.7 مليار جنيه، بنسبة 14% ليبلغ الإجمالى 23,1 مليار جنيه، كما حقق إجمالى التمويلات نمواً بمبلغ 1,8 مليار جنيه، بنسبة 20% ليبلغ 10.7 مليار جنيه، وحقق إجمالى الودائع نمواً بمبلغ 2.7 مليار جنيه، بنسبة 16% خلال الفترة لتبلغ 19.3 مليار جنيه.
واشير فى هذا الصدد الى اختيار مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر لحصد لقب "أفضل بنك إسلامى فى شمال أفريقيا 2015"، ولقب "أفضل بنك تجارى إسلامى فى شمال أفريقيا 2015" وذلك وفقا ل "بانكر أفريكا "جوائز شمال أفريقيا المصرفية" من مؤسسة سى بى آى فايننشال والتى تعد من أهم دور النشر فى المنطقة، حيث تقوم بنشر العديد من المجلات المصرفية والمالية، ويشمل ذلك "بانكر ميدل إيست"، و"بانكر أفريكا"، و"إسلاميك بيزنيس آند فايننس".