«المركزى» و«التجارى الدولى» يتصدران القطاع المصرفى والتميز المالى

تصدر بنكا المركزى المصرى والتجارى الدولى قائمة البنوك الأفضل من حيث السياسات العامة والتميز المالى فى السوق المحلية على الترتيب، وذلك عن العام المالى 2012، وذلك ضمن قائمة «مجلة المصرفى» التى رصدت أداء أفضل 11 بنكاً داخل القطاع المصرفى.
وقالت «المصرفى» إنه رغم صعوبة الظروف التى يمر بها الاقتصاد والوطن بوجه عام، فإن القطاع المصرفى المصرى يتسم بالحيوية والقدرة على أن يكون قاطرة للنمو فى الفترة القادمة.
وأضافت أن قائمة أفضل البنوك ضمت البنك التجارى الدولى، باستحواذه على صدارة غالبية مؤشرات التصنيفات حيث حقق 2.226 مليار جنيه صافى ربح، ونحو 2.970 مليار جنيه احتياطيات، و3.913 مليار جنيه صافى الدخل من العائد، و936 مليون جنيه صافى الدخل من الأتعاب والعمولات.
وعلى صعيد السياسات المالية تصدّر البنك المركزى المصرى تصنيفات المجلة عن مجمل سياساته التى قادت إلى استمرار الاستقرار النقدى فى سوق الصرف الأجنبى، ونجاح البنك فى الدفاع عن المستوى العام للأسعار فى السوق حفاظاً على مصالح القطاع الأكبر من المستهلكين، بالعمل على دعم سعر صرف العملة الوطنية دون تدخلات إدارية، مع ترك المجال مفتوحاً دون قيود لآليات العرض والطلب، كما نجحت سياسة ترشيد استخدام النقد الأجنبى التى اتبعها البنك بقيادة محافظه هشام رامز فى تحصين الاحتياطيات من النقد الأجنبى ضد عمليات الاستنزاف التى كانت تتعرض لها، وهو ما يوصف إجمالاً باستدامة سياسات الإصلاح النقدى.
ورصدت التصنيفات دوراً قوياً للبنوك الثلاثة المملوكة للدولة وهى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» فى سوق التمويل خلال العام المالى 2012- 2013، مما حافظ على استمرار تشغيل المشروعات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وذلك عبر إدارة وترتيب القروض المشتركة لدعم الاقتصاد الوطنى فى مرحلة بالغة الدقة.
وضمت القائمة «المصرف المتحد» المملوك للبنك المركزى بنسبة 99.9% عن دوره فى طرح الخدمات المصرفية المبتكرة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية فى مجالات التمويل العقارى، وشراء السيارات، وإصدار البطاقات الإلكترونية المدنية، وتمويل المشروعات الصغيرة.