"الفاينانشال تايمز": القطاع المصرفى المصرى أثبت قوته

وقد أغلقت الشركات وهرع المستثمرون الأجانب بعيدا، كما أن وكالات التصنيف الائتمانى لا يبدو أنها تخفض تصنيف السندات فى البلاد، بسرعة كافية.
قالت صحفية "الفاينانشال تايمز" البريطانية، إن القطاع المصرفى فى مصر، مازال يؤدى عمله بشكل جيد حتى الآن، على الرغم من مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية التى شملت الإطاحة بنظامين (نظام مبارك ومرسي)، وما خلفته من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
وذكرت الصحفية فى تقرير نشرته أمس الأحد، أنه وعلى مدار الشهر الماضى فقط، أعلن بنك فيصل الإسلامى أرباحا تعادل 53 مليون جنيه (7.5 مليون دولار)، بزيادة 31% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وحقق البنك الأهلى "سوسيتيه جنرال"، صافى ربح يبلغ 1.368 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى 2013، مقارنة بنحو 1.175 مليارا جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى 2012.
كذلك، أعلن بنكا "كريدى أجريكول مصر"، و"البنك التجارى الدولى" تحقيق أرباح جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجارى.
ويقول رضا أغا، كبير الاقتصاديين فى مؤسسة (فى. تى. بى) كابيتال والمتخصص فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، :" يبدو أن أداء البنوك فى مصر جيد، لأن الجزء الأكبر من الإقراض يذهب إلى الحكومة بفائدة أعلى، بينما تدفع فائدة أقل على ودائع العملاء".
لكن شركة (أى. إتش. إس) الاستشارية العالمية، قد خفضت فى يوليو، تصنيفها للقطاع المصرفى فى مصر إلى "مخاطر كبيرة "، بسبب المساهمة الكبيرة للبنوك فى تمويل الدين الحكومى.
وقالت " فى ضوء حالة عدم اليقين السياسية الجارية فى البلاد، يمكن للبنوك، أن تجد الأوراق المالية الحكومية ليست سائلة فى حالة حدوث أزمة فى المستقبل، ما يثير أزمة تتعلق بانخفاض السيولة".
ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، فقد اقترضت الحكومة نحو 200 مليار جنيه من البنوك فى الربع الثالث من العام الجارى 2013 (يوليو/ سبتمبر)، وغالبا ما تتوجه الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة، للاستدانة من البنوك المحلية.
وسجل العجز نحو 13.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الماضية 2012-2013، تعادل نحو 240 مليار جنيه.
وقالت "الفاينانشال تايمز" فى تقريرها، إن الكثير من قروض البنوك المصرية يذهب للقطاع العام، فاعتبار من مايو عام 2013، ذهب نحو 63% من إجمالى قروض البنوك المصرية (189 مليار جنيه) إلى مؤسسات مملوكة للدولة، مما يؤكد لأبعد مدى أن القطاع المصرفى تحت رحمة الحكومة، كما يضيف عدم اليقين السياسى للتحديات، التى تواجه القطاع المصرفى.
وخفض صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى، توقعاته للنمو فى مصر خلال العام الجارى، إلى 1.8%.
وذكر التقرير، أنه رغم الاستجابة الضعيفة لدعوة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بسحب الأموال من البنوك فى إطار العصيان المدنى، إلا أن خطط الحكومة المؤقتة لإعادة رسم الخارطة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية جديدة، لا توفر للمستثمرين فكرة كافية حول السياسات المستقبلية فى مجال الطاقة، والضرائب.
ويقول أندرو لونج، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك "اتش إس بى سى" مصر، إن المستثمرين فى مصر لا يستثمرون فى مشروعات جديدة لاعتبارات تتعلق بشهية الاستثمار فى مصر فى تلك الظروف.
وانخفضت احتياطيات مصر من العملة الأجنبية من أكثر من 36 مليار دولار من النقد والذهب، قبل ثورة 25 يناير إلى 13 مليار دولار قبل التعافى إلى نحو 19 ملياراً، مع مساعدة من الودائع والمنح من جانب دول الخليج.
وفرضت الحكومة المصرية قيودا شديدة على تحويل وشراء العملات الأجنبية، التى جعلت من الصعب على العديد من البنوك تلبية احتياجات العملاء.
ودفع تراجع احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى فرض القيود الشديدة، التى تجعل من الصعب، حتى بالنسبة للبنوك، تلبية احتياجات كبار العملاء من الأفراد والشركات.
ويقول التقرير، إن المجموعات المصرفية الدولية لا تزال مهتمة بالسوق المصرية، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية غير المشجعة، إذ لا تزال شريحة من مجتمع الأعمال تتحدث عن احتمالات النمو القوية فى مصر،ويواصل "إتش إس بى سى" إدراج مصر فى قائمة الأسواق العشرين المفضلة لديه.
ويذكر المصرفيون والمستثمرون، أن أقل من 15% من السكان البالغ عددهم حوالى 90 مليونا لديهم حسابات مصرفية، ما يبرز إمكانات النمو المحتملة فى القطاع المصرفى.
وقال التقرير، إن القطاع المصرفى المصرى أكثر اندماجا فى الاقتصاد العالمى، مقارنة بنظرائه من غير دول الخليج.
ويعول المتفائلون بتحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة، على موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى وإمكانات السياحة، وقناة السويس التى تسيطر على إمدادات الطاقة فى داخل وخارج البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المؤقتة لديها على ما يبدو منهج توسعى، ومناقشة خطط لضخ أكثر من 3 مليارات دولار فى مشاريع الأشغال العامة لخلق فرص العمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، الأمر الذى يعتبره المصرفيون فرصة لإبرام صفقات التمويل.
ويقول لونج " هذا النهج الحكومى من شأنه خلق العديد من الفرص الاستثمارية للعملاء، وغير العملاء " نعتقد أن مصر لديها إمكانات ضخمة، هناك الكثير من الإشارات الإيجابية التى تعطى التفاؤل بتجاوز الصعوبات، التى تواجه البلاد على المدى القصير".