البنوك تربح جيدًا من عجز الحكومة

مع تفاقم ازمة الاقتصاد بسبب الاضطرابات السياسية التى تلت ثورة يناير، شهدت تكاليف الديون الحكومية موجات من الارتفاع، لتأثرها بالمخاطر السياسية، وهى الازمة التى كانت بالنسبة للقطاع المصرفى فرصة جيدة للربح، خاصة وان الاضطرابات الجارية تسببت ايضا فى ركود النشاط الاقتصادى الامر الذى جعل عائد تسليف الحكومة اكثر اغراء للبنوك، الا ان المخاوف من تزايد اعباء الحكومة تشعر بعض المراقبين بالقلق على استثمارات القطاع المصرفى فى ديون الدولة.
تظهر نتائج اعمال البنك التجارى الدولى، الذى نمت ارباحه بنسبة 29% فى النصف الثانى من العام المالى 2012-2013، ارتفاع صافى الدخل من العائد، من بند الاذون وسندات الخزانة، الى 2.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وهو ما يزيد بنحو 35% عن العائد المماثل الذى تحقق فى النصف الاول من العام المالى السابق، ب1.7مليار جنيه. بحسب آخر افصاح للبنك للبورصة المصرية.
«لقد كان البنك التجارى الدولى من اكثر البنوك التى استثمرت فى الديون الحكومية خلال الفترة السابقة، وساعدها ذلك على تحقيق نمو فى ارباحها» كما يقول منصف مرسى، المحلل ببنك الاستثمار فاروس، مشيرا الى ان اقراض الحكومة يعد بديلا جيدا فى ظل ضعف فرص اقراض القطاع الخاص «القروض طويلة الاجل للقطاع الخاص عادة ما ترتبط باستثمارات جديدة او توسعات وهى الانشطة التى كانت محدودة للغاية خلال الفترة الماضية» كما يضيف مرسى.
وبلغ نصيب القطاع الحكومى من اجمالى محفظة الاوراق المالية لدى البنوك، 90.3% بحسب آخر البيانات المعلنة من البنك المركزى عن شهر مايو الماضى.
«الديون الحكومية خاصة طويلة الاجل كانت استثمارا جيدا للمستقبل بالنسبة للبنوك، فهى تضمن لهم عائدا جيدا لفترة طويلة فى ظل التوقعات باتجاه اسعار فائدة الاقراض للانخفاض» كما يقول احمد مختار، محلل قطاع البنوك ببنك الكويت الوطنى.
وبلغ متوسط العائد على اذون الخزانة لمدة 273 يوم، بنهاية يونيو الماضى، 14.8% وفقا لبيانات المالية، بينما اعلن البنك المركزى مطلع شهر اغسطس عن تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 9.25 % و10.25%.
وبينما يحتل البنك التجارى الدولى المركز الثالث فى السوق الاولية لأذون الخزانة والثانى فى سوق السندات الحكومية من حيث حجم التعاملات، يستحوذ البنك الاهلى التابع للدولة على المركز الاول فى السوقين، وفقا لآخر البيانات المنشورة من وزارة المالية عن النصف الاخير من العام المالى 2011-2012.
«عادة ما يكون للبنوك الحكومية نصيب الاسد فى اسواق ديون الدولة وبالطبع هى مستفيدة من ارتفاع اسعار عوائد تلك الديون خلال الفترة الماضية» كما يضيف مختار.
ويبلغ نصيب البنوك الخاصة من ارصدة اذون الخزانة حتى مايو الماضى 28.2% بينما تستحوذ البنوك العامة على 36.7%.
الا ان استثمارات القطاع المصرفى فى الاوراق المالية التى تصدرها الدولة كانت مثار قلق لمؤسسة الابحاث الدولية، اى اتش اس، والتى خفضت من تصنيفها الائتمانى للبنوك المصرية فى ظل مخاطر الديون الحكومية، بسبب عدم اليقينية السياسية، حيث تمثل تلك الديون نحو 40% من اصول هذا القطاع.
«لا اعتقد ان هناك مخاطر مرتفعة للديون الحكومية، طالما انها بالعملة المحلية تستطيع الحكومة ان تدبر الموارد لسداد التزاماتها» كما يقول مرسى.
وارتفعت نسبة اجمالى الدين المحلى من الناتج الاجمالى من 63.8% حتى يونيو 2010 الى 73.2% حتى يونيو 2012، وفقا لبيانات وزارة المالية.
«على أى حال فإن التصنيف الائتمانى للبنوك لا يؤثر عليها بشكل قوى، فهو قد يرفع من تكاليف اقتراضها من الخارج، ولكن القطاع المصرفى المصرى يعتمد بشكل اساسى على ودائع العملاء المحللين فى تمويل نشاطه» كما يضيف مرسى.