لقاء رياضى

عقوبات غامضة

هناك قاعدة قانونية شهيرة تقول‏:‏ إن الطاعن لايضار بطعنه فكيف للنادي المصري أن يطعن علي عقوبات طالبا تخفيضها فيصطدم بتغليظها عليه‏. فتلك ثغرة كبيرة وقع فيها أعضاء لجنة التظلمات التي اصدرت قرارتها الأخيرة في حق المصري, وهي ما آثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية بالإضافة إلي التغيرات الأخري الكثيرة بالقرارات, وكان من أهمها أيضا احالة حكم المباراة الدولي فهيم عمر الذي ادار المباراة المشئومة بين المصري والأهلي للتحقيق وهذا مخالف تماما للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا) الذي تنص بأن القاضي لايحاكم فالحكم حتي لو اخطأ فهو بمثابة القاضي داخل الملعب لايجب ان يحاكم مهما كانت الاخطاء التي وقع فيها.
تغليظ العقوبات ضد المصري جعل أبناء بورسعيد يعدون ملفا كاملا حول تلك الاحداث لتقديمها إلي المحكمة الرياضية الدولية التابعة للفيفا لايقاف القرارات من خلال مستندات رسمية وعلي ضوء ما اتخذته لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري التي خالفت تماما لوائح الفيفا عندما اتخذت أيضا ثلاث عقوبات ضد المصري البورسعيدي في وقت واحد, وهو التجميد والهبوط, ولعب مبارياته عند العودة للأضواء بعيدا عن الأهلي بمسافة قدرها200 كيلو متر.
والغريب أنه عقب تغليظ تلك العقوبات خرج اتحاد الكرة بتصريحات عنترية تفيد بأنه لن يعتمد القرارات مع ان عمل وقرارات لجنة التظلمات( المحكمة الرياضية) التي يترأسها المستشار حازم بدوي وتضم في عضويتها خمسة مستشارين من المفترض ان تكون قراراتها ملزمة ونهائية لايجوز الطعن في قراراتها علي ضوء اللوائح التي وضعت من قبل, ولكن لماذا لم تستقل كل اللجان داخل اتحاد الكرة عقب استقالة المجلس السابق برئاسة سمير زاهر؟.. فهل عمل تلك اللجان المستمرة حتي الآن قانوني.. الله أعلم.
المزيد من أعمدة محمد الخولي