وزارة الرياضة على الحياد للصالح العام

لا يزال الكلام داخل وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية يدور حول أبعاد الحكم القضائى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى . فالجميع ينتظر وصول المسودة الرسمية للحكم تمهيدا للتعامل معه على ضوء التطورات الأخيرة سواء من ناحية تقديم استشكال أمام القضاء الإدارى لإيقاف التنفيذ, مع التزام الوزارة بتنفيذ حكم القضاء فى جميع الأحوال.
وصرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بأن كل الاحتمالات مفتوحة أمام اللجنة القانونية المشكلة من الوزارة لدراسة الموقف برمته، قبل الإقدام على اى خطوة خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة مهتمة بهذا الموضوع حرصا على استقرار النادى الاهلي، باعتباره من القلاع الرياضية الكبيرة فى مصر، وان الوزارة لا تساند طرف على حساب اخر بل انها على الحياد بين الجميع حرصا على المصلحة العامة، مع الالتزام بما يقره القضاء والقانون.
وأضاف عبد العزيز أن الشئون القانونية أجرت عدة اتصالات بالقضاء الادارى للتعرف على الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأن حل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، تجنبا لأى لبس أو تكهنات غير صحيحة على ارض الواقع، وأن القضاء الإدارى أكد أن الاستشكال يوقف الحكم مؤقتا لحين قبول الطعن، وبالتالى فإن أى حل فى هذه القضية متروك للشئون القانونية حتى يستوفى رجال القانون مهمتهم فى هذه القضية.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه لا مجال لأن يزايد أحد فى هذا الأمر، لأن الموقف بالكامل تحت سلطة القضاء المصرى الشامخ، وهناك إجراءات لأبد من الالتزام بها حتى تسير الأمور فى نصابها الصحيح دون تدخل من أحد، وأن الوزارة من جانبها لا يهمها سوى الصالح العام لكل الاطراف مع تأكيد الالتزام بالقانون فى كل المراحل الى ان ينتهى الأمر بشكل واضح ودون أى تخمينات يلجأ اليها البعض.
وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا تكشف فيه عن موقفها فى أزمة الأهلى من خلال التزامها بأحكام القضاء من جانب وأيضا تأكيدها على استقرار النادى واحترام رأى الجمعية العمومية به من جانب آخر، وأنها تقف على الحياد فى هذا الموقف لحين الانتهاء من كل الإجراءات القانونية.
والجدير بالذكر أن محاكم القضاء الإدارى شهدت من قبل واقعتين مماثلتين مع اتحادى الفروسية والسباحة، وتم إيقاف تنفيذ الحكم بناء على الاستشكال الذى تقدم بها الاتحادان.