شهد السودان العام المنصرم عاما متخما بالأحداث والحراك السياسى والاجتماعى، فقد شهدت دولة السودان (الشمالى) الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضى،ومؤتمر الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عمر البشير «إنقاذ السودان من عثرته» والذي من المقرر أن تنتهي أعماله في يناير من العام الجديد أو قد يمتد الي أشهر أخرى، وقد فاز البشير بمنصب الرئيس لفترة جديدة، وحصل على المركز الاول بنسبة 94.5 % من إجمالى عدد الأصوات، أى مايعادل5.25 مليون صوت ، بينما حصل صاحب المركز الثانى على 79 ألف صوت بنسبة 1.43 % من إجمالى المشاركين. وقد صرح البشير عقب فوزه بأن الحوار الوطني الشامل قد اكتملت ترتيباته، ووجه البشير - في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية رئاسية جديدة - رسالة إلى أحزابَ المعارضة أعلن فيها مجددا العفو الكامل عن حملة السلاحِ الراغبين بصدق في العودةِ والمشاركةِ في الحوار، وقال «إن السودان يمر بمنعطف تاريخي مهم في محيط إقليمي مضطرب يسوده الاحتراب والخراب». لكن المؤتمر قوبل برفض ومقاطعة من قوى معارضة رئيسية في الداخل والخارج، كما رفضت الانضمام اليه الحركات الرئيسية الحاملة للسلاح في دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، حيث تشترط غالبيه تلك القوى من بين عدة مطالب، عقد ملتقى تحضيري في مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا قبل الانضمام لحوار الداخل. وكانت معظم التقاريرالحقوقية تؤكد تدهور الوضع الإنساني في السودان خلال العامين الماضيين، مع بروز حركة نزوح داخلي جديدة ناجمة عن الصراع في دارفور. وكان من أبرز إيجابيات العام الماضي استقبال السودان للاجئين من جنوب السودان، وسماحه لهم بالتنقل بحرية، إلى حين إيجاد حل سياسي في جنوب السودان. وتشير التقديرات الحالية إلى وجود 130,000 لاجئ من الجنوب. وعلى صعيد آخر، مازالت محاولات هيئة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان وجنوب السودان، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو مبيكي، تسعى للتوسط في محادثات السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبدأت وساطة متزامنة حول دارفور، فضلا عن محادثات بشأن عملية الحوار الوطني. ومدّد مجلس الأمن الدولي في أغسطس تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) لمدة 10أشهر. وأدان قرار مجلس حقوق الإنسان انتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وانتقد السودان لإطلاق النار على المتظاهرين. ودعا إلى إجراء تحقيق علني مستقل في مقتل المتظاهرين وطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين.