حكم التعويض أصبح نهائيا لصالح الداخلية

إلزام الإخوان بدفع 250 مليون جنيه من الأموال المتحفظ عليها

حصلت هيئة قضايا الدولة على الصيغة التنفيذية لحكم الزام جماعة الاخوان المسلمين ، بتعويض قدرة 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية ، جراء ما ارتكبه قيادات الجماعة وأنصارهم من حرق واقتحام السجون واتلافها خلال ثورة يناير 2011، وهو الحكم الذى اصدرته جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى ،
فى 16 يونيو الماضى خلال نطقها بالحكم فى قضية اقتحام السجون على الرئيس المعزول " مرسى" وبديع و4 آخرين من قيادات الجماعة بالاعدام شنقا، والزامهم مع جميع المتهمين بتعويض مدنى مؤقت قدرة 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية ،وقد أيدت دائرة مستأنف مدنى «تعويضات» الحكم ليصبح نهائيا، ولكن كيف يتم تنفيذ هذا الحكم، وتحصيل هذا المبلغ لحساب الخزانة العامة للدولة .
المستشار الدكتور مظهر فرغلى على وكيل هيئة قضايا الدولة، يقول إن الهيئة تدخلت بموجب سلطتها الدستورية والقانونية باعتبارها النائب القانونى عن الدولة – بالإدعاء مدنياً ضد المتهمين باقتحام وحرق السجون فى الدعوى الجنائية، التى كانت منظورة أمام محكمة الجنايات، وذلك حماية للمال العام، وقد أدانت محكمة الجنايات المتهمين، خاصة قيادات جماعة الاخوان ، فى الوقائع التى تشكل جنايات بعقوبات متفاوتة ما بين الاعدام شنقا ، والسجن المؤبد والمؤقت ، وقضت فى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم جميعا، بدفع مبلغ 250 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة، ممثلة فى وزارة الداخلية تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بالمنشآت التابعة لها والمملوكة للدولة، من حرق وهدم وتخريب، وهذا الحكم أصبح نهائيا واجب التنفيذ. وعن كيفية تنفيذ الحكم وماهى الأموال التى سيتم التنفيذ عليها والجهة المستفيدة منه، يوضح المستشار فرغلى أنه وفقاً لإجراءات تنفيذ الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، قامت هيئة قضايا الدولة باستصدار الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه باعتباره حكماً نهائياً واجب التنفيذ، وجار اتخاذ اللازم نحو إعلانها للمدعى عليهم والجهات المختصة وفقاً للقانون، ثم يتم تقديم أصل هذه الصيغة التنفيذية إلى لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة ، والمشكلة بقرار رئيس الوزراء المنوط بها التحفظ على أموال الجماعة وأرصدتها بالبنوك وإدارتها، وسيتم صرف هذا المبلغ من هذه الأرصدة لصالح الخزانة العامة للدولة، ممثلة فى وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة التى أصابها الضرر المادى بحرق وهدم وتخريب منشآتها" السجون والمقرات الامنية " علماً بأن هيئة قضايا الدولة هى النائب الدستورى والقانونى عن الدولة وهى المنوط بها – وحدها- تنفيذ الحكم المذكور لصالح الخزانة العامة.