أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ان جملة الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق صندوق تأمين الاسرة خلال العام المالى المنتهى في 30 يونيو الماضي، بلغت 842.6 مليون جنيه مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه فى العام الماضى بزيادة قدرها 193 مليون جنيه وبلغت جملة الاحكام التى تم تحصيل قيمتها 139 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى مقابل 104.8 مليون جنيه فى العام الماضى بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه وذلك تنفيذاً لصرف نفقات المطلقات. واضافت الوزيرة خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق نظام تأمين الاسرة برئاستها امس للاعتماد النهائى لميزانية الصندوق عن العام المالى الماضي، ان نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتى اسفرت عن صرف كافة الاحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق ،حيث بلغت الاحكام المنفذة 123942حكما لعدد 213510 مستفيدين بقيمة اجمالية 842.6 مليون جنيه. وأكدت والى ان صندوق نظام تأمين الاسرة يهدف الى تامين الاسر من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن ادائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة او المطلقة والابناء والوالدين والصادر بها احكام قضائية مؤقتة وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ.