خلال اجتماع برئاسة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، وافقت حكومة رئيس الوزراء مانويل فالس على تعديل الدستور لتضمينه فرض حالة الطوارئ فى الدستور لمواجهة التهديدات الإرهابية، وذلك عقب هجمات باريس التى أسفرت عن مقتل وإصابة المئات فى هجمات 13 نوفمبر الماضي وتسمح حالة الطوارئ لممثلى الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية فور الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.