مستثمرو السياحة يطلبون: تأجيل الضريبة العقارية وغرامات تأخير مستحقات «التنمية السياحة»

جددت وزارة المالية من خلال منشور اعداد الموازنة العامة الجديدة الذى كشف عن قرب تفعيل قانون الضريبة العقارية على قطاع السياحة الجدل حول الضريبة العقارية الجديدة ،
ومطالب قطاع السياحة بإعادة النظر فى سريان القانون فى ظل استمرار الازمة الراهنة التى تعانى منها السياحة المصرية وتهديدها بغلق عشرات الفنادق والقرى السياحية فى حالة اجبارها على دفع الضريبة العقارية فى وقت تشهد نسب اشغال متدنية للغاية دفعت الحكومة والبنك المركزى المصرى لاطلاق مبادرة لتأجيل سداد فوائد القروض والمستحقات الحكومية من كهرباء ومياه وسولار لمدة 6 اشهر.
وبداية اكد الخبير السياحي سليم العزة اهمية مساعدة ملاك الفنادق والقري السياحية علي تخطي المرحلة الصعبة الراهنة حيث يقول ان اصحاب الفنادق ملزمون بدفع 24 ٪ من دخل الفندق الإجمالي قبل خصم اي مصروفات وتفصيلها 10% ضريبة مبيعات و12٪ مقابل خدمه و2٪ للمحليات بمعني اذا كان دخل الفندق مليوني يتم دفع مبلغ 480 الف جنيه (24٪)قبل دفع اي مصروفات .لكن في الظروف الحاليّة الدخل لا يغطي نصف المصروفات.
وتساءل كيف يمكن أخذ 24٪ من اجمالي الدخل هناك من يقول ان مبلغ 10٪ ضريبة المبيعات تضاف علي الفواتير سواء كان دخل من الغرف ام دخل من الاغذيه والمشروبات ولكن في نظام all inclusive هذا غير صحيح لان السعر شامل كل الخدمات المقدمة للسائح ناهيك عن العروض التي نقدمها الان لتخفيض الأسعار والتي وصلت الي مستويات غير مسبوقة او مقبولة كذلك رسم الخدمة كان قبل نظام ال all inclusive تضاف علي كل فاتورة غرفة او اغذية ولكن الان مطلوب تخفيض الأسعار وبدون اي إضافات لذا للابقاء علي الفنادق صامده ومفتوحة وتشغيل العماله مطلوب إلغاء هذه ال24٪ لمده سنه حتي يعود دخل الفندق ليغطي مصاريفه وأكون عالجت مشكله من الدخل الاجمالي ولم أكلف الدوله اي أموال إضافية.
من جانه يرى طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم للسياحة ان الازمة الراهنة التى يعانى منها القطاع تحتاج لعدة سنوات لتجاوز اثارها وهو ما يتطلب فكرا مختلفا من الاجهزة الحكومية فى التعامل مع صناعة السياحة ، واعتقد ان الحكومة الحالية وما اتخذته من اجراءات لتخفيف الازمة فى شرم الشيخ اظهرت تفهما لطبيعة المشكلة واهمية التعامل معها باليات حقيقية لتجاوزها وهو ما يدفعنا للتقدم بعدد من المقترحات اهمها ايقاف تحصيل ضرائب المبيعات بصورة مؤقتة على المنشآت السياحية مع إعفائها من فوائد التأخيروبمناسبة الحديث عن قرب التحول الى نظام الضريبة على القيمة المضافة نقترح خفض نسبة الضريبة لتصبح 1% فقط الى حين انتهاء الازمة التى يمر بها القطاع مع دراسة اعتبار السياحة مثل القطاع التصديرى الذى يسترد ضريبة المبيعات خاصة اننا بالفعل نصدر خدمات وسلعا للسائحين الوافدين لمصر، وايضا تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد فيما يخص المنشآت الفندقية حيث انها ستزيد من الاعباء المالية الواقعة على كاهل صناعة السياحة مطالبا ايضا باعفاء منشآت مرسى علم من هذه الضريبة لعدم تقديم الدولة لأى خدمات أو بنية اساسية للمنطقة حيث تحمل المستثمرون تكلفة انشاء المرافق العامة بالمنطقة من رصف طرق وانارة وانشاء محطات مياه وصرف صحي.
واضاف ان المقترحات تشمل ايضا عددا من المطالب من هيئة تنشيط السياحة تتمثل فى إيقاف تحصيل غرامات تأخير تنفيذ المشروعات مراعاة للظروف التى مرت بها مصر منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن مع اعادة جدولة الاقساط المستحقة للهيئة على المستثمرين وفاء بقيمة الارض المخصصة لهم، مع ضرورة اخطار المستثمرين باى قرارات بسحب الارض او ازالة المنشآت قبل التنفيذ بفترة كافية حتى يتسنى لهم الاعتراض واثبات حقهم بالمستندات والقانون وحفاظا على استثمارات بالمليارات تم ضخها ولظروف الازمة الراهنة متوقفة.
وأوضح ان هناك بعض المشكلات تتعلق بمنطقة مرسى علم التى يجب العمل على حلها مثل ارتفاع سعر تذكرة الطيران الداخلى من القاهرة الى مرسى علم والبالغة 1800 جنيه وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على تدنى حركة السياحة الداخلية للمنطقة، مطالبا بضم المنطقة لمبادرة مصر فى قلوبنا التى تقدم من خلالها هيئة تنشيط السياحة دعما على اسعار تذاكر السفر والاقامة بالفنادق ، لافتا الى ان عدم وجود خطوط طيران مباشرة تتبع الشركة الوطنية تربط الدول العربية بمرسى علم وهو ما يتطلب حث مصر للطيران على انشاء خطوط جديدة خاصة مع العواصم العربية بمنطقة الخليج وايضا المغرب العربى مع تسهيل منح تأشيرات دخول للسياحة الوافدة من دول المغرب العربى.
وحول مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة طالب شلبى الدولة بتنفيذ خطط تحول قطاع السياحة من استخدام السولار الى الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال تقديم دعم بقيمة مليار جنيه للمنشآت السياحية كما نصت على ذلك حزمة تنشيط الاقتصاد القومى المعلنة من حكومة الدكتور عصام شرف الاولى بعد قيام الثورة ، لافتا الى ان رفع اسعار السولار ادى بالتبعية لارتفاع تكلفة تحلية المياه وكل المصروفات المباشرة وغير المباشرة بنسب زادت على 35% مطالبا ايضا بتوفير اراض للقطاع لانشاء محطات الطاقة النظيفة وذلك باسعار رمزية خاصة ان هذا سينعكس ايجابيا على الموازنة العامة من حيث تخفيض فاتورة الدعم.