التدابير السبعة للاحتجاز

يتمتع النظام القانونى والقضائى المصرى بأقوى بناء تشريعى حمائى للطفل وصديق له (من الناحية الفنية), فمصر عرفت القانون 12 لسنه 1996 كأول قانون منظم لحقوق الطفل وأحد مخرجات انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1990 كما أن المشرع المصرى تفاعل سريعاً مع مطالب المجتمع بإدخال حزمة جديدة من التشريعات على القانون بموجب القانون 126 لسنه2008 وهو ماعرف بقانون الطفل الجديد ثم أخيرا المادة 80 من الدستور المصرى المعدل والتى تمثل أول إطار حمائى دستورى لحقوق الطفل.
هكذا أوضح المحامى محمود البدوى- خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ولكن على الرغم من كل هذه الضمانات القانونية إلا أن مشكلة الدعم القانونى المتخصص للطفل المعروض أمره على جهات التحقيق والتقاضى تعد أحد المصاعب التى تواجه الطفل المصرى وتجعل حقوقه عرضه للانتقاص بشكل ملحوظ،‪ ‬ويقول :"غياب مهارات تطبيق قانون الطفل وتعديلاته أمام القضاء الوطنى عائق كبير" فبعض العاملين بقضايا الطفل ليسوا على دراية متخصصة بهذه القوانين, أو أنهم يجهلون (أحياناً) الفرق الواضح فى المعاملة الجنائية للطفل فى ظل قانون الإجراءات الجنائية وما يتمتع به من ضمانات أقوى وأكثر تخصص فى قانون الطفل كما أن فكرة الإحصائيات المتعلقة بكافة شئون الطفل المصرى كانت ومازالت احد أهم التحديات التى تواجهنا خلال التعامل مع قضاياه, فهناك دائماً حالة من التضارب حول أعداد الأطفال فى وضعية الشارع مثلاً أو حول عدد الأطفال فى نزاع مع القانون.
‪ ‬أما أهم هذه الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال حال القبض عليهم او عرضهم على جهات التحقيق والمحاكمة فهي ظاهرة الجمع بينهم وبين البالغين فى أماكن الاحتجاز الواحدة وهو الأمر الذي رصدته الجمعية منذ عدة سنوات وسعت إلى مواجهته فحصلت فى عام 2010 على أول حكم نوعى من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبى لوزير الداخلية بالجمع مابين الأحداث والبالغين فى أماكن الاحتجاز الواحدة وذلك كأول تفعيل قضائى لنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ولقانون الطفل المصرى وتعديلاته.
احتجاز وسلب حرية الطفل لابد أن يكون الملاذ الأخير- وفقاً لأحمد مصيلحي المحامي ورئيس لجنة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين - والتي أنشأت وفقاً لقانون المحاماة للدفاع المجاني عن غير القادرين من الأطفال- فهناك 7 تدابير حددها القانون يمكن اللجوء لها قبل اتخاذ قرار احتجاز الطفل منها أداء الخدمة العامة أو التوبيخ أو . التسليم للأسرة.. لكن ما يحدث علي أرض الواقع أن بعض الجهات المعنية تتعامل مع الطفل على انه متهم بالغ،فهناك عدد من الأحكام التي صدرت خلال العام الماضي والحالي ضد أطفال تخالف قانون الطفل ومنها صدور أحكام بالإعدام ضد أطفال في قضايا شهيرة منها قضية مركز العدوي ومطاي بالمنيا والتي تم قبول النقض عليه كذلك الحكم علي طفل بالمؤبد بعد اتهامه بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير إبان حكم الأخوان وجميع هذه الأحكام خالفت قانون الطفل حيث يتم وضع بعض الأطفال المحتجزين مع البالغين في أماكن الاحتجاز، كذلك وضع الكلبشات في أيديهم أثناء القبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة بنفس طريقة عرض البالغين.
وبحسب مصلحي فهناك قرارات تصدر بالحبس الاحتياطي للأطفال علي ذمة بعض القضايا بينما ينص القانون على ضرورة العرض الفوري على المحكمة، كما يتم التعامل مع الطفل المعرض للخطر كمتهم فالطفل المتسول والطفل الذي يبيع سلعا تافهة لابد أن يعرض على الخبير الاجتماعي ولكن في كثير من الأحيان يتم التعامل معه وفقاً لقانون التسول الصادر عام 1933 والذي يقضي بحبس الطفل المتسول 3 شهور ويقول نحو 1500 طفل إلى 1800 طفل تم تحرير جنحة تسول لهم وفقاً لجدول جنح وادراي محكمة الطفل بالقاهرة ولا تصدر في اغلب الأحيان تقارير اجتماعيه لهم ويكون مصيرهم العودة إلى الشارع.