مجلس الأمن يتبنى بالإجماع خطة السلام فى سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولى أمس بالاجماع قراراً يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام فى سوريا، وذلك فى إظهار نادر للوحدة بين القوى الكبرى بشأن إنهاء الصراع السوري.
ويمنح القرار موافقة الأمم المتحدة على خطة تم التفاوض عليها سابقا فى فيينا تدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة ووضع جدول زمنى مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة يليها إجراء انتخابات، دون أن يحدد بوضوح مصير الرئيس السورى بشار الأسد.
ويدعو القرار أيضا الأمم المتحدة إلى أن تقدم لمجلس الأمن خيارات مراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من الموافقة على القرار.
وأفاد القرار بأن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لابد أن تبدأ فى أول الشهر المقبل، على الرغم من أن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى قال إنه من المرجح بشكل أكبر أن تجرى هذه المحادثات خلال الفترة من منتصف يناير المقبل حتى آخره.
ووافق القرار أيضا على المعركة المستمرة لدحر تنظيم داعش الإرهابى الذى استولى على مساحات شاسعة فى كل من سوريا والعراق.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكى الذى ترأس الجلسة بالقرار، معتبرا أنه يرسل رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل فى سوريا ووضع الأساس لحكومة يمكن أن تدعم الشعب الذى عانى طويلا لهذا البلد الذى يعانى الحرب، موضحا أنه مازال هناك خلافات بشأن مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد.
وفى غضون ذلك، علق سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى على القرار قائلا:»هذا رد واضح على محاولات فرض حل من الخارج على السوريين بشأن أى قضايا بما فى ذلك المتعلقة برئيسهم».
وأشار لافروف إلى أنه من المحتمل التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية فى سوريا خلال ستة أشهر.
فى حين، أكد لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى أن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح إلا إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها بشأن رحيل الأسد.
ومن جهته، رحب فيليب هاموند وزير الخارجية البريطانى بقرار المجلس رقم 2254 حول سوريا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى اتخذ خطوة كبيرة وهامة نحو جمع الأطراف المتصارعة فى سوريا حول طاولة المفاوضات وإنهاء الأزمة السورية.