الصحة من الحقوق الأساسية لكل إنسان والتى تتضمن الحصول على رعاية صحية مقبولة بتكلفة معقولة وفى التوقيت المناسب، لكن هذه الحقوق تنتهك فى مصر خصوصا بين الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع فهى تتحمل عبئا لا داعى له من المشاكل الصحية التى تفوق قدرة الأغنياء فى ظل الجهل الطبى وفشل المنظومة الصحية. وهذا الفشل فى بعض الأحيان قد يؤدى الى قتل المريض الذى ذهب للطبيب للعلاج والتخفيف من آلامه التى يعانيها والتى لا تتعدى بعضها الانفلونزا أو العمليات البسيطة مثل «اللوز» وفى افضل الظروف يمكن ان تتزايد الامراض التى يصاب بها وتصل الى الاصابة بفيروس «سى» او الايدز، ولعل الامراض المزمنة التى أصيب بها بعض الضحايا اثناء وجودهم داخل المستشفى ما يؤكد ذلك فى وجود تحاليل صادرة عن نفس المستشفى لحظة دخول الضحايا التى تثبت ان كل منهم كان سليما معافى هذا الى جانب فشل التشخيص والعلاج وامامى عدة حالات ضحاياها مستشفيات ومراكز طبية كبرى لم ينل فيها الضحايا حقوقهم بسبب تهرب المستشفيات والاطباء المعالجين من المسئولية بسبب التلاعب واخفاء الادلة والتحايل على القانون حفاظا على سمعة المستشفى الكبير الذى يملك جيشا جرارا من المحامين الذى يساعد المستشفى او الطبيب على الهروب من العقاب. من يحاسب المستشفيات الكبرى والاطباء على اخطائهم القاتلة لابد من إعادة النظر فى ممارسات الأطباء والمستشفيات وان تتم مراجعتها بصورة دقيقة من جانب جهاز رقابى محايد يتمتع بصلاحيات قوية يختبر الأطباء سنويا لإجازة ممارستهم للمهنة ويمنح شهادات جودة للمستشفيات وفى حالة مخالفتها يتم غلقها لحماية المرضى من شرورها التى فاقت (حلاق الصحة)!!
