ارسلت السيدة أرملة رمضان حسن عبدالله تقول من خلال هذا المكان تقدمت باستغاثة إلى السيد وزير الداخلية تم نشرها بتاريخ 6/10/2015 تحت عنوان «صرخة إلى وزير الداخلية» لعلى أجد أحد يقف بجانبى ويناصر المظلوم ويرد كيد الظالم. ولكنى فوجئت برد وزارة الداخلية بتاريخ 1/12/2015 الذى أغلق أبواب الأمل فى وجهى ووجه أطفالى الايتام حيث جاء فى رد السيد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة وقطاع الإعلام الرجل الذى نعرف عنه ونسمع عنه كل خير من الحيدة والنزاهة ويقف بجانب الضعيف ضد كل ظالم »إن النزاع لا يزال منظور أمام القضاء حتى تاريخه.» فى حين أن المشكو فى حقهم الصادر ضدهم القرار قاموا برفع دعوى تظلم من القرار والمقيدة تحت رقم 493 لسنة 2015 مدنى جزئى اسنا والتى قضى فيها برفض التظلم بجلسة 14/9/2015 وانتهى الأمر إلى هذا الحد وأصبحت صاحبة الحق، إلا أن المشكو فى حقهم يقومون برفع دعاوى كيدية ليس معنى ذلك أن النزاع لا يزال قائما ولكنه انتهى بتسليمى الأرض محل النزاع. مرة أخرى أرجو من وزارة الداخلية حمايتى أنا وأطفالى الصغار من بطش المشكو فى حقهم وخصوصا أننا نعيش فى أزهى عصور الديمقراطية فى عصر الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي. علما بأن قطعة ألارض الزراعية ملك والد زوجى ثم انتقلت لزوجى بالميراث ثم لى ولاولادى بالميراث عن زوجى وهى كائنة بناحية الحلة مركز اسنا محافظة الأقصر مساحتها 6ط «ستة قراريط» حوض فاضل نمرة 4 قديما 23 حديثا