وقف تصدير الغاز لا يرجع لخلافات تجارية‏..‏ و القابضة تنفي

رغم التأكيد الرسمي من الجانبين المصري والإسرائيلي أن النزاع ليس سياسيا‏,‏ أكد المالكون الدوليون لأسهم شركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز المصري إلي إسرائيل أن قرار وقف تصدير الغاز لا يرجع لخلافات تجارية‏. ورفضوا الاتهامات بأن الشركة تخلفت عن تسديد مستحقات مالية لمصر. ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أمس عن بيان لمالكي الأسهم إن عقد تصدير الغاز تم توقيعه بموجب مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل والتي تشير بشكل خاص إلي اتفاقية السلام الموقعة عام.1979 وأضاف البيان أن شركتي البترول والغاز المصريتين تعملان كطرف ثالث ضامن لتنفيذ تعهدات حكومتهما لتزويد إسرائيل بسبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
وقال مالكو الأسهم الدوليون, ومنهم شركة بي تي تيالتايلاندية العملاقة للطاقة, ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل, وشركة ميرهاف- أمبالالإسرائيلية الأمريكية, إن شركتي البترول والغاز المصريتين فشلتا في حماية خط أنابيب الغاز من الهجمات وإصلاحه بسرعه, وتقريبا لم تزود شركة شرق المتوسط بالغاز منذ فبراير.2011 من ناحية أخري نفي المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية, صحة وجود أسباب غير تجارية وراء فسخ التعاقد مع شرق المتوسط.وقال أن العقد الذي يربط القابضة وشرق المتوسط هو عقد تجاري بحت بين شركات مصرية تمثل أطراف هذا العقد والذي يتضمن شروطا وإلتزامات وحقوقا لكل أطرافه,وأكد أن ما قامت به الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول ما هو ألا ممارسة لحقهما في فسخ التعاقد بعد أخفاق شرق المتوسط في سداد مستحقات الهيئة والقابضة للغازات نظير الغاز الذي تم استلامه وتوريده وبيعه من خلالها, وبعد استنفاذ الشركة القابضة الآليات التي نظمها العقد تجاه ذلك, ومن ثم لم يكن هناك أي مانع لانهاء هذا العقد.