خلال افتتاحه الدورة التاسعة عشر لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات

السيسى يطلق مبادرتين للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجى للشباب

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، مبادرتين للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجي، الأولى هى مبادرة «مصر المستقبل» التى تُعنى بتصميم وصناعة الإلكترونيات وتشجيع قطاعى شركات النظم الإلكترونية ، وخدمات صناعة الإلكترونيات الكثيفة العمالة، وتستهدف تلك المبادرة زيادة العائد الاقتصادى ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات ، فضلاً عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
وتتعلق المبادرة الثانية والتى جاءت بعنوان «علماء مصر المستقبل» بالتعليم التكنولوجى للشباب المصري، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجى الجامعات المصرية ، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دورته التاسعة عشرة، وهو المؤتمر الذى ينعقد تحت رعايته، ويضم أيضاً معارض دولية لتكنولوجيا الدفاع والأمن، والمجتمعات الذكية، والمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي. وقد حضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح وعرض تقديمى من المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة كمال رئيس الشركة المُنظمة للمعرض عن أهم فعالياته وأنشطته، حيث تشارك العديد من مؤسسات الدولة، ومن بينها البريد المصري، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.
كما يشارك فى المعرض العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجالات الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، وقطاع أمن المعلومات، والتعليم الإلكتروني، والعقارات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس تفقد عدداً من صالات العرض بالمعرض، وزار جناح الحكومة المصرية، وأجنحة شركات تصنيع تكنولوجيا الحماية والتأمين، وفى مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية، وأجنحة الشركات العالمية المشاركة فى المعرض.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسى قد أشار - خلال كلمته إلي أن حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري، موضحا أن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار فى هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وقال إن تدريب 1500 شابٍ فى هذا المجال سوف يوفر لهم فرصاً واعدة داخل مصر وخارجها.
وأكد الرئيس أن الدولة ستقدم كافة أوجه الدعم لتحقيق انطلاقة كبيرة فى قطاع الاتصالات، بما يسهم فى تعظيم العائد منه، مشيرا إلى أن هناك عدداً من الدول التى يحقق فيها هذا القطاع عائداً سنوياً يُقدر بنحو من 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً، مع الأخذ فى الاعتبار توافر العقول المصرية القادرة على تحقيق النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن مصر تسعى لبناء المجتمع الرقمى كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع، بما فى ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل، فضلا عن دعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية، وكذلك وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية. وأكد أن كل هذه الإجراءات سوف تساهم بشكل فعال فى رفع الكفاءة والإنتاجية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى تقليل النفقات الحكومية.
وقال الرئيس السيسى إنه لكى تتحقق استدامة المجتمع الرقمى المصري، ينبغى لنا استخدام جميع الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع، وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي، ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن تعزيز مكانة مصر العالمية فى جميع المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان هو الحافز الأساسى لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة فى كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، فضلا عن إعادة إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن إجمالى فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف يقترب من نصف مليون فرصة عمل. وقال إنه طلب من وزيريّ الإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البدء عملياً فى إنشاء المناطق التكنولوجية السبع التى ستسهم فى توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، وقال إنه يتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلاً من عام ونصف العام.
وفيما يلى نص كلمة الرئيس فى افتتاح المؤتمر:
اسمحوا لى فى البداية أن أوجه التحية والتقدير للسادة الحضور وأود أن أعرب عن سعادتى بما شهدته اليوم من تطور تكنولوجى فى مختلف المجالات التى شملتها أجنحة المعرض، وأعلم حجم الجهد المبذول فى مصر للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما من قبل قطاع الشباب الذين التقيت بعدد من المبدعين منهم على مدار الشهور القليلة الماضية. وينبغى العمل على التعريف بالتقدم الذى يتم إحرازه فى هذا المجال وإلقاء الضوء على النماذج المشرفة من الشباب الذين يقومون بهذا الجهد المتميز.
إنه من دواعى سرورى أن أفتتح اليوم الدورة التاسعة عشرة لهذا الملتقى المتميز وأن أتواجد مع هذا الجمع من شباب وقادة أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .. لقد جئت إليكم اليوم ... وأنا فخور بما حققته هذه الصناعة الواعدة فى مصر والتى تعتبر فى حد ذاتها مشروعا عملاقا داعما للمشروعات العملاقة الأخرى التى تنفذ على أرض مصر فى هذه الأيام .. إن حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري، ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار فى هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أن تدريب 1500 شابٍ فى هذا المجال سوف يوفر لهم فرصاً واعدة داخل مصر وخارجها.
إن ما يتم على أرض مصر فى هذا القطاع المتنامى والمتطور بقوة هو غرس لهذه الصناعة التى يعتمد عليها العالم فى كافة المجالات من التعليم والصحة إلى الطاقة والزراعة وكافة مجالات الحياة. إن تنمية وتطوير هذا القطاع ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة تؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته وتحقيق طفرة حقيقية فى مستوى دخل الفرد فى مصر نتيجة للقيمة المضافة العالية التى يحققها هذا القطاع بعقول وسواعد أبنائه. إن الاستثمار فى هذه الصناعة الواعدة هو استثمار فى مستقبل مصر لا ينبغى التأخر أو التهاون فيه ... إنه استثمار فى شباب مصر الواعد ستجنيه الأجيال القادمة.
إن صناعتكم هذه قد ساهمت فى العام المالى السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصرى بما يمثل 3% من إجمالى الناتج القومى ... ويوفر هذا القطاع الواعد ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ... كما يساهم فى تحقيق صادرات تقدر بما يزيد على 12 مليار جنيه مصرى إلى ما يزيد علي160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة مصرية عاملة فى تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع.
إننا نسعى لبناء المجتمع الرقمى فى مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ... وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما فى ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل ... ودعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية ... بالإضافة إلى وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية ... وسوف يسهم هذا بشكل فعال فى رفع الكفاءة والإنتاجية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى تقليل النفقات الحكومية.
إن المجتمع الرقمى الذى نأمله يشمل العديد من التطبيقات التى تساعد فى تطوير التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، وسرعة التقاضى بجانب الترويج للسياحة، وتقديم خدمات الارشاد الزراعى للمزارعين، وميكنة خدمات الاستثمار، وتحسين الإنتاج الصناعي، وإدارة المدن الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التى تساعد فى تحقيق التحول الاقتصادى فى مصرنا الحبيبة.. ويتطلب تحقيقه تطويرا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتحسن جودة الخدمات من خلالها ... وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة فى تقديم خدمات المجتمع الرقمى لكل المقيمين على أرض مصر.
إن الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافى فى المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف يساهم بقوة فى تعظيم العائد القومى من خلال خدمات القيمة المضافة المتحققة من الاستخدام الأمثل لكابلات الاتصالات التى تمر بمصر... بالإضافة إلى إقامة محور رقمى عالمى فى مصر يتمثل فى إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة ..بالإضافة إلى تشجيع صناعة المحتوى الرقمى باللغات المختلفة سواء فى المجالات النصية ... أو تلك المعتمدة على المحتوى البصرى أو السمعى للحفاظ على الريادة المصرية فى المجالات المرتبطة بصناعة المحتوي.. ولكى تتحقق استدامة المجتمع الرقمى المصري... لابد لنا من استخدام كافة الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها ... ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتى ... ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية فى ذاتها، وإنما هى وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية... لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولى بالرعاية ... ودعم وتمكين ذوى الإعاقة ... واستخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدنى ... وتمكين المرأة والشباب ... وتفعيل التعاون الدولى ونقل الخبرات العالمية فى هذا المجال ... ينبغى أن يكون من أولويات العمل فى قطاعكم المتميز. إن تعزيز مكانة مصر العالمية فى كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ...كان هو الحافز الأساسى لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة فى كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إن إجمالى فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل. ولقد تحدثت اليوم مع وزيريّ الإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل البدء عملياً فى إنشاء المناطق التكنولوجية السبع التى ستساهم فى توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، ويتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلاً من عام ونصف العام.
إن تحقيق نهضة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطلب قيامها على أسس تشريعية قوية وسياسات مستقرة ... وأنتهز هذه الفرصة لأدعو كل العاملين فى هذا القطاع الحيوى للنقاش المجتمعى والتعاون مع الحكومة للاتفاق على التشريعات المطلوب إصدارها، والتشريعات المطلوب تعديلها لتحقيق طفرة فى هذا القطاع وزيادة الاستثمارات لتحقيق عوائد مباشرة على الاقتصاد القومي. إننى على يقين من أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر سوف تساهم بقدر كبير فى زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميا وعالميا ... وفتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع لزيادة الصادرات ... بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سوف تؤدى بدورها إلى زيادة فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين ... وتشجيع وتعزيز البحث العلمى والابتكار وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا ... وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تحقيقاً للشفافية والحوكمة ... وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متميزة لتشجيع الهجرة الداخلية العكسية.
ومن هذا المنطلق أعلن عن إطلاق مبادرتين هما اللبنة الأساسية لبناء مستقبل مصر بسواعد شبابها.
المبادرة الأولي: هى مبادرة «تصميم وصناعة الإلكترونيات» فهذه الصناعة الواعدة هى «مصر المستقبل»... وتتمثل هذه المبادرة فى التركيز على تشجيع هذه الصناعة فى مصر من خلال قطاعين رئيسين هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التى تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة... ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى زيادة العائد الاقتصادى من هذه الصناعة المهمة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات... وخلق فرص عمل جديدة، والعمل على جذب الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الإلكترونية لإنشاء مناطق صناعية ضخمة ومساندة قطاع تصميم الإلكترونيات وتشجيعه على تأسيس شركات تعمل فى مجال الابتكار والإبداع لجذب العقول والكفاءات المصرية العاملة فى هذا المجال والمهاجرة إلى الخارج.
المبادرة الثانية: وهى مبادرة «التعلم التكنولوجي»، والتى تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجى الجامعات المصرية ليصل عدد المستفيدين إلى 5000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المباشر و11000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المختلط على أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة ... حيث يتم التدريب على أحدث التقنيات فى مجالات أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات.
وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من الشراكة مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق والتعاون مع كبرى الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات .. بالإضافة إلى إتاحة المحتوى الإلكترونى من خلال منصة للتعليم التفاعلى لتقديم المحتوى المعرفى والشهادات العالمية المتعارف عليها فى التخصصات المختلفة، وأيضا إعداد المدربين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تدريبية مكثفة فى التخصصات المقترحة لنخبة من شباب المدربين لنقل المعرفة لهم كنواة للتوسع فى تدريب الكوادر المصرية الشابة من أبناء المحافظات المصرية.
السيدات والسادة ...
فى نهاية لقائى أود أن أؤكد لكم جميعا دعم الدولة لهذا القطاع الواعد والذى يعتبر من القطاعات التى تقود التحول الاقتصادى فى مصر، وأشدد على أهمية العمل على تطوير هذا القطاع، وزيادة صادراته... كما أتوجه بالشكر لكل من يسهم فى رفعة هذا الوطن وتقدمه، حمى الله مصر من كل مكروه وسوء... وهيأ لها أسباب الأمن والاستقرار لتظل عزيزة قوية تفخر بجهود أبنائها. كما أؤكد أن الدولة ستقدم كافة أوجه الدعم لتحقيق انطلاقة كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم فى تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي، حيث أن هناك عدداً من الدول التى يحقق فيها هذا القطاع عائداً سنوياً يُقدر بنحو 10-12 مليار دولار سنوياً، أخذاً فى الاعتبار توافر العقول المصرية القادرة على تحقيق النهوض بهذا القطاع الحيوي. وختاماً، أتوجه بالشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا المعرض وشارك فى إنجاحه للمساهمة فى منح الأمل للمصريين.
تحيا مصر ... تحيا مصر ... تحيا مصر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته