لارتباطها بجميع المشروعات ..الطرق المصرية بوابة التنمية.. إنشاء محاور للربط بين مختلف أنحاء الجمهورية .. وزيادة مقدم تعويضات نزاع الملكية من 25 إلى 75%

انشاء الطرق وصيانتها من أهم ركائز التنمية وبدونها لا تحقق الخطط التنموية للدولة أهدافها، ولن يتمكن المواطنون من الاستفادة بثمار التنمية، وهناك قطاعات عديدة ترتبط تنميتها بحالة الطرق مثل السياحة والنقل والتجارة والصناعة والزراعة وغيرها، وهناك مشكلات ومعوقات تعترض مشروعات الطرق منها ما يتعلق بنزع الملكية وتسعير الأرض المنزوعة،
وتلال القمامة ومخلفات البناء والهدم أسفل وفوق الطرق، كالدائرى، تهددها بالمخاطر، وفى هذا الملف حاورنا المسئولين الأولين عن الطرق والتعمير وطرحنا عليهما معظم الأسئلة التى تدور فى أذهان المواطنين.
فى البداية أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى أنه فى الشهر المقبل «ديسمبر» سيعلن ميلاد طرق جديدة بالمشروع القومى للطرق، وستساعد بشكل كبير فى تنمية السياحة وراحة المواطنين سواء فى اتجاه الساحل الشمالى أو بالصعيد ، وهى طريق الصعيد / البحر الأحمر ويصل طوله ل 180كم بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 40 كم أخرى، أما طريق قنا سفاجا بطول 55كم فقد تم الانتهاء منه، أما الطريق الدائرى الأوسط وطوله 22كم، وطريق نفق عين موسى 30كم، وطريق وادى النطرون العلمين والذى كان يزعج بعض المواطنين فقد خططنا للانتهاء منها بنهاية العام الحالى، وبالنسبة لباقى الطرق كطريق المنيا رأس غارب وطريق جنوب الفيوم الواحات، وازدواج طرق الشيخ فضل ورأس غارب، وطريق القاهرة السويس وطريق شبرا بنها والدائرى الإقليمى فسيتم الانتهاء منها مابين ابريل ويونيو 2016.

وعن المعوقات التى اعترضت إنشاء الطرق الجديدة قال: واجهنا نوعين من المشكلات خلال التنفيذ، أبرزها مشكلة نزع الملكية وعدم تعاون بعض المواطنين أو تعاطفهم مع الأمر، وهذا مرجعه حب الفلاح لأرضه، وتفتت الملكية، وهذا على الرغم من أن ثمن الأرض التى ستنتزع مرتفع بحيث يتجاوز سعر الفدان 2مليون جنيه، وثمن قيراط الأرض 60ألف جنيه ،وهذه أسعار أعلى بكثير من ثمن الأرض الحقيقى فى تلك المناطق.
وأردف مؤكدا أنه فى محاولة لطمأنة ملاك تلك الأراضى قمنا بتغيير النسبة التى كانت تدفع لهم وبعد أن كان صاحب الأرض يحصل على 25% من قيمتها فور الاتفاق لحين تقديمه جميع الأوراق الدالة على ملكيته، فقد تم تعديل تلك النسبة وزيادتها ل75% بحيث يأخذها ويترك الأرض فى الحال ثم يحصل على باقى قيمة الأرض لاحقا، وقد بدأنا العمل بهذه الآلية فى طريق شبرا بنها وعملنا فى 30كم ولا يتبقى سوى 10كيلو مترات، أما الطريق الدائرى فما زلنا حتى يومنا هذا لم نتسلم منه 40 كم لرفض الفلاحين ترك أراضيهم، ويطلب بعضهم أمورا لا يمكننا تلبيتها كحصولهم على أراض بدلا من التى سيتركونها لمسار الطريق، ويطلب آخرون موافقة بالبناء على أراض زراعية نظير موافقتهم على ترك الأرض، وفى بعض الأحيان نخاطب المسئولين لتلبية منحهم موافقة بالبناء، أما طلب أراض بديلة فهذا أمر لا نمتلك تحقيقه.
ليس صحيحا
وعن اعتراض البعض على مسار بعض الطرق كطريق شبرا بنها والدائرى الإقليمى واتهام القائمين على تنفيذها بالفساد أوضح ترك أن ما يتردد عن تغيير المسار بهذا الطريق لا يمت للواقع بصلة، لأن العمل وفق هذا المسار بدأ منذ وقت سابق حتى تعطلت الأعمال به فى عام 2007ثم أعيد العمل عليه فى 2014، وخلال فترة التوقف حدثت بعض التعديات على المسار بالبناء، وهذا ما اضطرنا لتعديل المسار لتلافى الكتلة السكنية التى أقيمت ولا تقل عن 200 منزل، وهذا ما دفع البعض من المواطنين لتقديم شكاوى واتهام الموظف بهذه المنطقة بتغيير المسار نظير تقاضيه مبالغ مالية من المواطنين، وهذا ليس صحيحا، وواقع الأمر أن أصحاب تلك الشكاوى هم الذين يتلاعبون ويصغون لأكاذيب مضللة من آخرين، بحيث يستخدمون قرار مسار الطريق لعام 2007 ثم يضعون عليه أسماء مواطنين بعام 2009 وذلك بهدف إثبات وجود تزوير، بحيث يحاولون برهنة وجود اختلاف بين القرارين عن طريق اختلاف الأسماء التى وضعوها لإثبات شبهة الفساد، ونحن لا ننكر وجود فساد ولكنه ليس عندنا، ويوجد بجهات أخرى، فهناك بعض الموظفين بالمحليات يتعمدون الخروج بعيدا عن سلطة الإدارة ويقومون بالتلاعب وتضليل المواطنين بمعلومات خاطئة.
المسار واضح كالشمس
وأضاف أن مسار طريق بنها شبرا واضح كالشمس، والتعديل فيه تم بقرار من مجلس الوزراء لتلافى الكتل السكنية، ونأمل أن يحصل ملاك الأراضى على نسبة ال 75 % ويسلموا الأرض حتى يتسنى لنا إنهاء الطريق الدائرى الإقليمى فى 30 يونيو المقبل، ولن يتبقى سوى كوبرى كبير فوق النيل بمنطقة الخطاطبة نظرا لكبر حجم الأعمال التى تتم به وكان من المفترض له أن يأخذ تسلسلا تنفيذيا ثلاث سنوات ولكننا ضغطنا العمل به واختصرنا المدة لعام ونصف العام وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
دير الفيوم
وعن مشكلة دير الفيوم قال ترك إن المشكلة ليست فى الدير الموجود فى أعلى الجبل، بل فى الأرض التى يضع الدير يده عليها، وتصل مساحتها إلى 13ألف فدان واقعة بين جبلين أغلقوهما بالأسوار ومع أننا نرحب بالتيسير على الجميع على أن يكون فى حدود المعقول ودون أن يؤدى لإعاقة التنمية بالدولة بوقف العمل بمسار الطريق ، خاصة أن هذا المحور يسهل وصولنا للبحر الأحمر، وما نقوم به اليوم لم يأت من عمل فجائى بل هو طريق مخطط له أن يمر من النيل ويستمر حتى يصل للزعفرانة بالواحات، وتعطيل القائمين على الدير للعمل هو إعاقة لتنمية الواحات، ولا يوجد أحد فوق الدولة ولقد لجأنا لكل الأساليب الودية لحل المشكلة مع الدير مع أنهم ليس لهم حق فى الأرض التى يدعون ملكيتهم لها ولم يقدموا أى وثائق ملكية تثبت ما يدعون، وقد قمنا بالتنسيق مع قداسة البابا واجتمعنا مع أحد نائبيه والذى أبلغنا بعدم موافقة البابا على تصرف بطريرك الدير وشلحه «عزله»، واشترط لعودته التزامه بالقانون وعدم التعرض للعمل بالطريق، أما عن الهيئة فقد حاولنا استكمال العمل ولكن الموجودين بالدير اعترضوا طريقنا، وهو الأمر الذى جعلنا نتراجع احتراما للزى الدينى، والقرار الآن فى يد الدولة.
مسألة وقت
هناك مشروعات لها بعض التبعيات تستغرق وقتا أطول للتعامل معها كمشكلات نزع الملكية التى ذكرتها سابقا، وكنا نتوسم أننا كدولة لدينا القوة الكافية التى تمكنها من العمل فى هذا المشروع بقوة، والذى ولدت فكرته بعد تولى الرئيس مهامه وبعد اطلاعه على آراء الخبراء الذين أكدوا له أن إمكاناتنا تسمح بإنشاء ثلاثة آلاف كم فى العام ، ولكن مع بداية العمل فوجئنا بأن العمالة ليست معتادة على السرعة والانجاز، وهذا الوضع تغير حاليا، وفى حال البدء بمشروع آخر وطلب تنفيذه فى عام فسيتم ذلك لأن سرعة انجازه ازدادت عن ذى قبل، واعتاد العمال على نمط العمل الجديد، كما أن الشركات التى تقوم بالإنشاء لم تحدث معداتها إلا فى منتصف مدة العمل بالمشروع القومى للطرق خلال الفترة الماضية، ومعدلات الأداء من بعد تجديد هذه المعدات ارتفعت بنسب كبيرة لتؤهلنا لبدء العمل فى ال5000كم الجديدة التى ذكرها الرئيس، كما لابد أن يتضح أن مشروع الطرق تزامن إنشاؤه مع حفر قناة السويس وأغلب المعدات كانت تعمل بها ، وبعد أن انتهينا من القناة أصبح لدينا الآلية التى تساعد على الإسراع بالعمل.
المشروع الجديد
وعن ملامح المشروع القومى الجديد لإنشاء 5000كم طرق جديدة أكد ترك أن العمل فى تنفيذ هذا المشروع يسير وفق مخطط وفق ثلاث أسبقيات ، يشترك فى تنفيذها ثلاث جهات هى الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ووزارتا الدفاع والإسكان ، ومخطط لها أن تتم على ثلاث مراحل ، لإنشاء محاور تربط كل أنحاء الجمهورية .
وأشار إلى أن المشروع القومى الجديد للطرق سنبدأ العمل به بكامل طاقتنا فور الانتهاء من المشروع الحالى ، ومع ذلك بدأنا إجراء الدراسات لإنشاء511كم بالمرحلة الثانية ، وستتولى الهيئة إنشاء 1098كم ، وبدأنا بالفعل العمل فى أحد الطرق بعين موسى الشط ، والذى سيكون امتداده لشرم الشيخ بنحو 300كم ، ونعمل حاليا بهذا الطريق بمسافة 30كم .
موارد التنفيذ
وعن موارد تنفيذ المشروعات القومية للطرق الحالية والمستقبلية أكد أنه يتم العمل على إسناد إنشاء بعض الطرق لمستثمرين كطريق الصعيد أسوان واستكماله من الحدود حتى ميناء قسطل لتجهيزه كمحور ورفع كفاءته بالكامل ،كما يجرى استكمال آخر 420كم به تصل للسودان، وهذا أمر من شأنه زيادة معدل النقل البرى المتجه للسودان، بالإضافة إلى ما قامت به إحدى الشركات الخاصة بإنشاء طريق من ميناء قسطل حتى الخرطوم ومنه لإثيوبيا وجنوب إفريقيا، وهناك الطريق الدولى الساحلى من دمياط حتى الإسكندرية وسيتم رفع كفاءته بالكامل وتوسعته ب «حارة» مما سيساعد على التنمية لهذا المحور بالكامل، ولدينا محور سفاجا من مرسى علم ويتم إقامة ازدواج به سيساعد فى تنمية السياحة، كما توجد طرق عرضية من أسوان للبحر الأحمر سيتم ربطها بمحور ثالث، وهذه الطرق وأعمالها وصيانتها معروضة على مستثمرين وننتظر الردود عليها بمشروعات بنظام B.O.T.
عائدات المستثمرين
وأكد اللواء عادل ترك أن عائدات المستثمرين من إنشاء وصيانة الطرق كبيرة من رسوم التحرك وفروق الموازين وأماكن الانتظار ومحطات تمويل الوقود وصيانة وخدمة السيارات وكلها أمور تدر عائدا وفيرا، أما عن الضوابط فيتم الاتفاق عليها من البداية بنفس قيمة الرسوم على الطرق الأخرى والتى تم تحديدها من الأساس وفقا لقرار صدر من رئاسة مجلس الوزراء، والذى تم تعديله أخيرا، ويلتزم بتنفيذها المستثمر، أما عن الأوزان فمن حق المستثمر أن يسمح للحمولات عالية الأوزان بالمرور من الطرق التى يديرها، وفى كل الأحوال الطرق التى تتوافر عليها الخدمات تزيد عليها حركة النقل وتجتذبهم.
مواجهة الأمطار والسيول
وعن دور هيئة الطرق والكبارى فى مواجهة الأمطار الغزيرة التى تجتاح مناطق بالدولة فى فصل الشتاء الحالى لتلافى آثارها على الطرق الرئيسية وإعاقة حركة المواصلات والنقل أكد أن هناك 15 منطقة تم تجهيزها قبل حلول فصل الشتاء غير أن السيول حدثت فى شهرى يونيو ويوليو وهو وقت مبكر على المتوقع حدوثه، وحالة الطقس هذا العام غريبة بعض الشىء وحجم مياه السيول أكبر من أى فترة شاهدناها من قبل، ونحن لدينا مجموعات لحفظ سلامة الطرق سواء فى منطقة جنوب سيناء والتى يوجد فيها 6 مجموعات يتحركون مابين طابا ونويبع وصولا حتى منطقة رأس سدر ومنطقة أبو زنيمة، أو فى شمال سيناء حيث شهدت مدينة العريش سيولا، ورغم الحالة الأمنية هناك قمنا بترميم مواضع السيول وانفجار القنابل معا، فنحن لدينا أيضا إدارات فى كل قطاع تضم معدات على أهبة الاستعداد على مدى 24ساعة، وهذا ما ساعد على عدم توقف السير بأى طرق إلا فى وقت نزول السيل فقط وبمجرد توقف المياه تدخل معداتنا وترفع كفاءة الطريق، وفى منطقتا البحر الأحمر الطرق الجديدة لم تتأثر بالسيول، أما منطقة سفاجا وقنا فتمت معالجة التلفيات التى أحدثتها السيول بهما.
أما على الطريق الساحلى المتجه لدمياط وادكو، والطريق الساحلى الدولى بغرب الدلتا فهناك فرق تعمل أولا بأول، وبالنسبة لطريق مصر إسكندرية الصحراوى فقد تجمعت مياه الأمطار فى بعض المناطق لارتفاع الطريق الفرعى عن الرئيسى، وتم التعامل معها فور تجمعها، وتحتاج إقامة مصارف للأمطار على هذا الطريق نحو700 مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم لإنفاقه على أمر يمكننا التغلب عليه خلال يوم أو اثنين فقط، وهذا ما قمنا به بالفعل دون أن تتعطل حركة الطريق ساعة واحدة ،لأننا حولنا المرور من على الطريق الداعم للطريق السريع وانتهت المشكلة بكل يسر.
وأضاف أن الهيئة بها نظام عمل وأطقم صيانة لمواجهة كل الأزمات، كما أن الدائرى والأنفاق بها طلمبات تعمل بعوامة اتوماتيكيا فور سقوط المياه، وفى حال سقوط الأمطار يقوم مسئول المنطقة بالمرور الفورى لفحص تلك الطلمبات للتأكد من عملها حتى نضمن تصرف المياه لكى لا يغرق أى نفق ويؤدى لتعطل حركة النقل.
وأكد ترك أن تكرار حالات السقوط الأرضى فى مناطق متفرقة خلال الفترة الماضية يرجع لوجود ماسورة مياه تمر من تحت الأرض بتلك المنطقة، ونتيجة لتسرب المياه مما يؤدى لسحب التراب من جسم الطريق نفسه مما يؤدى لسقوطه.
التخطيط والرؤية المستقبلية
ولأن إنشاء الطرق فى مصر يلازمه اتهام أبدى بافتقاد التخطيط والرؤى المستقبلية حفاظا على المال العام بحيث يسهل هدم الطرق بمجرد رصفها لتركيب مرافق، فقد سألناه عن تغير تلك الأساليب ووجود تخطيط مستقبلى برؤى تطويرية، فقال ترك: هذا لا يحدث بالنسبة للطرق التى تنشئها الهيئة ووارد أن يكون فى الطرق الفرعية التابعة لبعض المحافظات، أما عن التخطيط المستقبلى فهذا أتبعه فى عملى، ونحن نقوم حاليا برفع كفاءة طريق السويس، باتجاهين للنقل يسارا ويمينا، ونشيد على ذلك الطرق 7 كبارى، أحدها يمر بطريق وادى حجول ويربط بالعين السخنة، ويتوازى مع طريق 30يونيو الذى تنشئه وزارة الإسكان وسينتهى عند قطاع الإسماعيلية ثم سيمتد بعد ذلك لطريق السويس، ولذا اقترحت أن يرتبط طريق جحول بذلك الطريق بكوبرى بالسويس، وبالفعل قمت بالتنسيق مع وزارة الإسكان والقوات المسلحة لإقامته، وهذا يعد تخطيطا برؤى مستقبلية وأسهم فى توفير ما يزيد على 80 مليون جنيه على الدولة.
وأضاف أنه ولأول مرة هناك توافق وسلاسة فى التعاون مع وزارتى المالية والتخطيط بحيث نأخذ الموافقات على المخططات التى نعرضها دون صعوبات تعترض ذلك، وحتى وزارة البترول تلبى احتياجاتنا من البيتومين دون تقصير أو انتقاص للكميات المطلوبة.
الصيانة والمخلفات
وعن صيانة الطرق القديمة أوضح ترك أن العمل يتم فى 2400كم بتكلفة 900 مليون جنيه لرفع كفاءتها وإقامة ازدواج، وننسق حاليا مع الشركة الوطنية لإيجاد حلول سريعة لمعالجة المناطق المنخفضة فى الطرق كطريق إسكندرية وتؤدى لتجمع مياه السيول بها.
مخلفات الدائرى
أما عن دور الهيئة فى تغيير مشهد أكوام القمامة ومخلفات هدم المبانى فوق الدائرى وأسفله أكد ترك أن هذه الكميات الرهيبة وحرقها أسفل الدائرى والكبارى يؤدى لخسائر وتلف كبير بها، وهذا رصدناه فى احدى المناطق وقمنا بإعادة ترميمها لكن ذلك لايمنع أنها ستؤدى لخلل كبير وتؤثر على الحديد والخرسانة بالدائرى، ورغم أننا نحرص على رفع القمامة إلا انه يعاد إلقاء غيرها بصورة دورية، وللأسف هذه السلوكيات ستؤدى لانهيار الدائرى وعلى المحليات القيام بدورها فى ازالتها.
حوادث الطرق
وعن الإجراءات التى تتخذ فى سبيل خفض حوادث الطرق قال ترك إن حوادث الطرق تنتج من عدة عوامل نحن أحد جوانبها، ولذا بدأنا القيام بدور عاجل من شأنه تخفيض معدلات وقوع هذه الحوادث، بمشروعات سريعة يبدأ تنفيذها خلال ثلاثة أشهر، وتشمل إجراءات تخطيط للطرق وسلامة مرور لجميع محاور مصر، ولتنفيذ ذلك تم التعاقد على بويات تخطيط الطرق ووضع العواكس واستكمال اللوحات الاسترشادية بالكامل، وإقامة مطبات صوتية فى المنحنيات ، كما تعاقدنا مع الهيئة العربية للتصنيع على3000 كشاف بالطاقة الشمسية لإنارة الطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى العمل على استكمال الحواجز الخرسانية.
منظومة الكبارى
أما عن الكبارى وإنشاء الجديد منها أو صيانة القديم أوضح ترك أن مصر بها منظومة كبيرة من الكبارى ، فلدينا 1725 كوبرى قائمة بالفعل منها كبارى قديمة جدا شيدت منذ عام 1935 وهى تتحمل أوزانا قليلة ودخل ما يقرب من 700 كوبرى منها حد الخطر ، ونوهت لأهمية الانتباه لها، وقامت الهيئة بصيانتها وإعادة تجديدها على مراحل، انتهت المرحلة الأولى من صيانة 186كوبرى، وهذا العام الخطة المخصصة للكبارى 400 مليون جنيه وتجرى صيانة 214كوبرى، والعام القادم مخطط العمل فى 300 كوبرى من بينها40 كوبرى تحت الدائرى جار العمل بها ، وبهذا سنكون تمكنا من رفع كفاءة الكبارى بالكامل.
وأوضح أن لدى الهيئة محاور كبارى جديدة ، فعلى طريق شبرا بنها بمفرده40 عملا صناعيا منها كبارى، أحدها على الدائرى الإقليمى ، وهناك كوبرى على النيل بالخطاطبة تابع للمشروع القومى، بالإضافة إلى أننا بصدد إنشاء محاور جديدة مخطط إنشاؤها فوق النيل، كمحور كوبرى الفشن 900 كم، وكذلك محور كوبرى ديروط بأسيوط وبقوص وسمنود، وكذلك محور كوبرى بديل لخزان أسوان، ومحور كوبرى منفلوط، وبالإضافة لكبارى أخرى سيتم إنشاؤها كالتى ستقام أعلى مزلقان سكك حديد كفر الشيخ ودسوق، وكفر الشيخ شربين، وكذلك كوبرى على البحر الصغير أعلى طريق المنصورة دمياط، وكوبرى علوى بطريق الهرم الواحات مع تقاطع الطريق الدائرى والذى يشهد ارتباكا، وكل تلك الأعمال تسير وفق مخطط وضع حتى عام 2019، وهناك مخططات للمشروعات الطويلة حتى عام 2030..
الخطة القومية للطرق
من جانبه أكد اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير أن الجهاز يعمل فى محورين لإنشاء الطرق أحدهما يتبع الخطة القومية للطرق التى وضعها الرئيس وكلفنا فيها بإنشاء ثلاثة طرق، وهى طريق ديروط «أسيوط» الفرافرة «الوادى الجديد»، وطريق بنى مزار «بمحافظة المنيا» الغويطى «بالواحات الداخلية»، وطريق محور30 يونيو والذى يبدأ من الكيلو 5 بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد دمياط وينتهى بالكيلو 95 من طريق إسماعيلية القاهرة.
أما المحور الآخر من العمل فنقوم بإنشاء طرق أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة أغراض التنمية، والطرق التى نقيمها تختلف عن التى تنشئها هيئة الطرق والكبارى والتى تهتم بنوعية الطرق التى تهتم بحركة النقل والمواصلات فى حين هدفنا فى إنشاء الطرق أن تكون تنموية والتى تخدم فى الأساس خطط التنمية التى تقررها الدولة بالمناطق النائية والبكر على الأخص .
وعن حجم الانجاز فى الطرق التابعة للمشروع القومى أوضح أن هذه الطرق الثلاثة كانت الدراسات لها معدة من قبل وهذا يختلف عن أى طرق أخرى من التى لم تعد لها دراسات مسبقة ، ولكن حجم عملنا بها تم على أساس التمويل الذى كنا نتلقاه ، كما كان المحدد تنفيذ كل طريق من هذه الطرق خلال ثلاث سنوات فى المتوسط ، وعندما طلب الرئيس الانتهاء منها فى عام واحد ، وهذا أمر استثنائى بذلنا أقصى جهدنا لتنفيذ ذلك ، ولكن تأخر العمل بسبب بعض المعوقات التى واجهتنا سواء من ناحية توفير البيتومين أو المواد المحجرية والتى كانت تلزم كل الطرق فى المشروع القومى فى وقت واحد مما تسبب فى نقصها ، ونسعى جاهدين لإنهاء العمل بها فى 30 يونيو المقبل.
الطرق التنموية
وعن الطرق التنموية التى يجرى العمل بها أكد اللواء محمد ناصر أن الجهاز يعمل فى كل أنحاء الجمهورية لإنشاء هذه الطرق ومنها محور القسيمة كونتيلا بسيناء طوله 180 كيلو مترا وهو محور تنموى واعد فى منطقة بكر لم يطأها أحد من قبل، وهناك أيضا طريق رافد مطوبس أبو الروس والذى سيمتد إلى الطريق الزراعى ومستقبلا للطريق الصحراوى، بحيث سيكون رافدا يربط بين منطقة غرب الدلتا حتى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وهناك طرق أخرى فى حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالإضافة إلى طرق أخرى بمحافظة البحر الأحمر، كما أن هناك طريقا ينشأ بدائرى شرق النيل متجه لأسوان، وهناك أيضا طريق هضبة أسيوط والذى يهدف لامتداد العمران لمدينة ومحافظة أسيوط، خاصة أن متر الأرض هناك وصل ثمنه إلى 80 ألف جنيه وهو أعلى سعر أرض بمصر نظرا لصغر مساحة الأرض بالمحافظة وانحصارها بين جبلين، وهذا يستوجب علينا فتح منافذ لمناطق عمران جديدة لتخفيف الضغط عن كاهل المواطنين بتلك المناطق، ولذا تتوجه الدولة لإنشاء منطقة جديدة وهى هضبة أسيوط لخلق منطقة عمران حديثة بها، وهذه المنطقة خطط لها أن يبدأ الجزء الأول منها خلال ثلاث سنوات.
وعن أسس تحديد الطرق التنموية التى ينشئها الجهاز قال: نحن نعرض خطة العمل وفق الرؤى والدراسات التى أعددناها ونسعى لتنفيذها ويتم مراجعتها من قبل متخصصين بوزارة التخطيط للتأكد من أنها وليست، وبناء على ذلك يتم التصديق عليها لبدء العمل بها .
العائد على المواطنين
وعن عائد تلك الطرق الجديدة سواء التنموية منها أو المواصلات على المواطن البسيط قال إن إنشاء تلك الطرق وإطلاق المشروع القومى للطرق من الأفكار والمشروعات البناءة ولكن يلزم ذلك وبالتوازى معها تكاتف باقى أجهزة الدولة لتنفيذ خطة التنمية التى ستقوم على هذه الطرق ، بحيث يبدأ كل جهاز فى إجراء التنمية التى تخصه ، وهذا سيؤدى لتغيير الأحوال ، ودون ذلك لن يشعر المواطن بأى تحسن ، ولو لم نترك الوادى الضيق وننطلق خارج هذا الحيز ستحدث مشكلة.
وعن الكبارى التى ينشئها الجهاز قال اللواء محمد ناصر إننا نعمل على إنشاء عدد كبير من الكبارى بهدف مساعدة المحافظات فى حل مشكلاتها ، فمحور 30 يونيو فوقه 14 كوبرى ، وهناك كوبرى عزمى فى مدينة بورسعيد، ويمر فوق قناة الاتصال التى تربط قناة السويس ببحيرة المنزلة ويساعد الشاحنات فى سرعة الوصول ولا يضطرها للسير مسافة20 كيلو مترا داخل المدينة لكى تتحرك من نقطة لنقطة مسافتها لا تزيد على 500متر، كما يقع على طريق رافد أبو الروس كبارى كثيرة بالإضافة لكبارى أخرى.
وعن دور الجهاز فى صيانة الطرق الفرعية المتهالكة داخل المحافظات أشار ناصر إلى أن أى طرق رئيسية بين القرى والمدن هى من اختصاص هيئة الطرق والكبارى، والمحافظة بها مديرية طرق خاصة بالطرق الفرعية داخلها، والجهاز أحيانا تطلب منه بعض المحافظات أن يعمل بهذه الطرق، ويتم تلبية تلك الطلبات بالفعل، فدورنا هو المساعدة عندما يطلب منا.
طرق حيوية وعاجلة
وعن مدى وجود رؤية لتعاون الجهاز مع المحافظات فى مخطط لرفع كفاءة كل الطرق الفرعية بها قال: بالفعل نفذنا تلك الرؤية خلال العامين الماضيين من خلال مشروع حمل اسم طرق حيوية وعاجلة بكل المحافظات، وعملنا فى الطرق التى تحتاج لتدخل سريع من خلال هذا المشروع التى وصلت تكلفته حتى اليوم مليار جنيه وحاليا يجرى الانتهاء منه كمرحلة أولى، وليس هناك ما يمنع من أن نطلق مبادرة أخرى ونكرر نفس المشروع فى باقى المحافظات التى لم يشملها العمل بالمرحلة السابقة.
وعن أهم المهام التى يتولى الجهاز العمل بها بالوقت الراهن بخلاف عمله بالطرق والكبارى قال ناصر إن الجانب الرئيسى فى عملنا هو التشييدات ونعمل حاليا فى 725 مشروعا مابين إنشاءات وطرق وكبارى من خلال 11 جهازا تنفيذيا تابعا لنا على مستوى الدولة، كما نركز على العمل بالمناطق النائية ونقيم المساكن والقرى البدوية فى سيناء والبحر الأحمر والمنطقة الغربية والنوبة وفى قرى الظهير الصحراوى وبالتحديد فى الصعيد.
تنمية سيناء
وأشار إلى أن سيناء نوليها اهتماما كبيرا لخصوصية الأوضاع بها، ولذا التنمية تشمل شقين أحدهما يخص السكان المحليين والآخر التنمية الشاملة شأنها شأن باقى المحافظات بالجمهورية، وللأسف يتردد كثيرا أن المواطن السيناوى مهمش وهذا غير حقيقى لأن عدد المواطنين فى سيناء 600 ألف منهم 500ألف يعيشون نفس معيشة أهل الوادى بايجابياتها وسلبياتها، حيث يعيشون بالمدن والقرى الرئيسية، والمشكلة تقتصر على 100 ألف مواطن ممن يعيشون بالجبال والأودية وهؤلاء يعانون وليس السبب فى ذلك تقصير الدولة تجاههم ولكن لوجودهم فى تجمعات قليلة بمناطق متطرفة جدا يصعب توصيل البنية الأساسية لهم، وهذا الشق الدولة غفلت عنه طوال السنين الماضية، غير أن التوجهات الحالية عكس ذلك وتولى الدولة اهتماما كبيرا لهؤلاء المواطنين بالمناطق الجبلية فى سيناء، وعملت على إقامة تجمعات تنموية وصل عددها إلى 30 تجمعا بدويا بشمال وجنوب سيناء ليتمكن المواطن فى هذه المناطق من الحياة الكريمة وتهيئته لاستقبال المشروعات القومية الكبرى فى سيناء وننشئ فيها مصادر للمياه والعمل على زراعة 50 فدانا بالإضافة إلى 10 صوب زراعية وزراعة النخيل وأشجار الفاكهة ومزارع سمكية، وكل ذلك العمل يجرى فى مناطق ملتهبة ويصعب الوصول إليها وسيتم الانتهاء من كل ذلك فى 30 يونيو المقبل، ففى شمال سيناء تم إنشاء 20منزلا بدويا بقرية الريد مركز نخل - وإنشاء 55 منزلا بدويا (15بقرية الحمة مركز الحسنة 20 بقرية 6 أكتوبر مركز بئر العبد 20 بقرية أقرية بمركز الحسنة) بتكلفة 13.15مليون جنيه، كما تمت إنارة الطرق والقرى الرئيسية وتدعيم وإنشاء شبكات الكهرباء المغذية للمدن الرئيسية ومراكز وتجمعات بسيناء بتكلفة 200 مليون جنيه وتمت إعادة تأهيل 22 عمارة بحى المساعيد بتكلفة 83.164 مليون جنيه.
وفى جنوب سيناء أنشأنا120 منزلا بدويا (20بقرية المروة بسانت كاترين و10 بقرية الحمامى بسانت كاترين و30 بقرية ك 9 بأبوزنيمة، 30 منزلا بعين سدرة بمدينة رأس سدر 30 منزلا بقرية الجبيل بطور سيناء ) بتكلفة 15.212مليون جنيه، كما قمنا بإنشاء نادى سيناء الرياضى للهجن والفروسية بقرية الجفجافة بمركز الحسنة بتكلفة 4.511 مليون جنيه. أما فى النوبة فتمت إقامة 4 قرى بإجمالى 1000 بيت نوبى بالإضافة إلى تنفيذ المرافق للمشروع (مياه الشرب - الصرف الصحى- طرق)، وتم تنفيذ 4قرى بها 552 بيتا نوبيا بالإضافة إلى توصيل المرافق للمشروع (مياه الشرب -الصرف الصحي- طرق) كمرحلة أولى ويجرى انهاء تنفيذ عدد 4 قرى 264 بيتا نوبيا شاملة المرافق كمرحلة ثانية، وكذلك يجرى تنفيذ 184 بيتا نوبيا شاملة المرافق، كما نعمل فى مشروعات قومية عديدة للإسكان مع جميع الوزارات والمحافظات.