سادت حالة من الارتباك بين طلاب الجامعات المختلفة من ابناء سيناء الذين التحقوا بالكليات بناءً علي قرار المجلس الاعلي للجامعات بمنحهم 5% من درجات الثانوية العامة نظرا للظروف الامنية التي تمر بها سيناءوذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء الادارى يقضى بوقف قرار المجلس الاعلي للجامعات بمنح ابناء سيناء 5% من الدرجات للمجموع الكلي . اكد الطلاب من أبناء سيناء انهم التحقوا وانتظموا بالفعل فى الجامعات المختلفة وانه في حال تطبيق قرار المحكمة سيصبح مصيرهم الضياع خاصة بعد ان ضاعت عليهم الفرصة في التنسيق حسب مجموعهم من مراحل التنسيق المختلفة. القضية انتقلت الى نواب البرلمان الجدد بشمال سيناء حيث اكدوا ل”لاهرام” إن أولياء أمور الطلاب تواصلوا معهم فور علمهم بقرار المحكمة لإنقاذ مستقبل أبنائهم الطلاب الذين استقروا فى جامعاتهم وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وانهم يتابعون القضية من خلال بحث الشكل القانونى لوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة الإسكندرية حرصًا على الطلاب من أبناء سيناء، وانه تجرى الاستشارات القانونية بهذا الشأن للوصول الى إجراءات فعلية لحل مشكلة الطلبة الذين تم قبولهم فى الجامعات. كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أكدت فى حكمها أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادة تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا ان قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عامًا بحظر أى استثناء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5% من المجموع الكلى للدرجات دون أقرانهم طلاب الثانوية العامة وتطبيقًا للدستور المعدل لعام 2014 الذى حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافى وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له وإلحاقهم بالكليات وفقًا لمجموعهم الحقيقي احترامًا لسيادة الدستور والقانون.