السياسة النقدية والدور البارز فى تحريك الاقتصاد

بدا واضحا لكل المراقبين والمحللين ،خلال الاسابيع الماضية، الدور البارز الذى تقوم به السياسة النقدية ،فى تحريك الاقتصاد ، سواء على مستوى تعزيز ثقة المستثمرين بشكل عام فى مناخ الاستثمار ولاسيما ما يخص ضمان تحويل اموالهم للخارج،
وهى الآلية التى لاتقل اهمية عن دخول الاستثمار - فى حقيقة الأمر هى حجر الزاوية فى جذب الاستثمار – الى جانب تعزيز ثقة جميع اطراف السقو فى قدرة السياسة النقدية بالوفاء بمهامها على مستوى توفير العملة الاجنبية لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ،اللازمة لتشغيل المصانع ،
الى جانب تحويل اسعار الصرف الرسمية من اسعار شكلية – تعلن فقط على الشاشات – الى اسعار صرف واقعية تقوم البنوك بالتعامل بها مع عملائها .
الشئ الجديد الذى يبدو للبعض انه خارج مهام السياسة النقدية ، هو ما اعلن عنه محافظ البنك المركزى طارق عامر فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع المستثمرين ، من تأسيس البنك المركزى لشركة قابضة برأسمال 7 مليارات جنيه لإقالة ومساندة المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها ، وان كان فى حقيقة الامر ان هذا الامر يتماشى مع رؤية محافظ البنك المركزى لدور السياسة النقدية ، الذى يتجاوز الدور التقليدى فى ادارة الاحتياطى الاستراتيجى من النقد الاجنبى ، وكبح جماح التضخم ، الى دور بارز فى تحريك الاقتصاد ، وزيادة قدرته على التشغيل وتوليد العملة الصعبة ، سواء من خلال تعزيز الثقة فى مناخ الاستثمار ، او دفع الانتاج ومساندة المصانع للانتاج بكامل طاقتها للوفاء باحتياجات الطلب المحلى ، والنفاذ الى الاسواق الخارجية لزيادة التصدير ، ومن ثم سد الفجوة فى الميزان التجارى بزيادة ايرادات العملات الاجنبية ، اضافة الى دعم ومساندة القطاعات الاقتصادية المهمة وفى مقدمتها السياحة التى تمثل موردا رئيسيا للعملة الصعبة .
ثمة حزمة من الاجراءات والقرارات التى اتخذها البنك المركزى التى ترسم بوضوح ملامح رئيسية للسياسة النقدية، ولقد ضخ البنك المركزى 4.5 مليار دولار فى السوق خلال الاسابيع الاخيرة منذ تعيين طارق عامر، من اجل اعادة النشاط والحيوية الى السوق بعد ان كانت قد سدت شرايين الاقتصاد الرسمية ولجأت اطراف السوق الى التحايل واللجوء الى القنوات الموازية بعيدا عن القنوات المصرفية .
ولعل اهم مايميز هذه الاجراءات انها تمثل حزمة متكاملة ومتزامنة وسريعة تعكس رؤية واضحة ،تسعى الى زيادة تاثيرها فى السوق ودفع الاقتصاد ، لتجاوز التحديات الراهنة ، وعبور الصعوبات الاخيرة التى واجهت قطاع السياحة وتؤثر على موارد النقد الاجنبى ، كما يميز هذه الاجراءات انها تسير بشكل منتظم واحيانا فجائية على غير المتوقع ، وربما آخرها قيام البنك المركزى بتحويل كل الاموال المتأخرة للمستثمرين ، بمبلغ 549 مليون دولار يوم الثلاثاء الماضى ، وهو الامر الذى من شأنه ان يعيد الثقة بشكل كبير فى مناخ الاستثمار ويشجع على تدفقه الى السوق المصرية ، لاسيما مع طرح مشروعات محور تنمية القناة ، ووفقا لمصادر مصرفية مسئولة فإن البنك المركزى قام بتفعيل آلية ضمان البنك المركزى تحويل اموال المستثمرين الاجانب ، ووفقا للمصادر نفسها فإن المركزى قام بتحويل هذه المتأخرات رغم انها لا تدخل ضمن آلية البنك المركزى لضمان تحويل اموال المستثمرين الاجانب فى البورصة والاوراق المالية ، سعيا الى تعزيز الثقة فى مناخ الاستثمار بالسوق المصرية .
وليس بعيدا عن هذه الاجراءات بل ملازمة لها فى الوسائل والاهداف ، المعايير الجديدة التى سيتخذها البنك المركزى فى عطاءاته الدولارية الاسبوعية التى يبيع فيها – او بمعنى ادق يوفر- الدولار للبنوك ، حيث سيكون هناك شرائح للبنوك الاكبر حجما فى تمويل التجارة الخارجية ، وكذا التى لديها رصيد كبير من العملات الاجنبية ، الى جانب اعطاء اولوية لبعض القطاعات الاقتصادية ذات الاهمية فى تحريك الاقتصاد ، لاسيما المشروعات الصغيرة وصغار العملاء .
يبدأ البنك المركزى فى تطبيق معايير جديدة فى المزادات الدولارية التى يطرحها لبيع الدولار للبنوك ، وعلمت " الاهرام " ان هذه المعايير تتضمن ،اعطاء اولوية لبعض القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى دفع الانتاج وتحريك الاقتصاد ، وثانيا اعطاء نسبة من العطاءات الدولارية لفتح الاعتمادات لاستيراد مستلزمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما سيتم اعطاء نسبة اكبر من العطاءات للبنوك الاكثر حجما فى فتح الاعتمادات ، وكذلك من حيث حجم ارصدة العملة الاجنبية لديها ، وذلك بعد ان كان نصيب البنوك وحصصها فى المزادات الدولارية للبنك المركزى قليل بسبب توزيعه على نحو 33 بنكا ، دون معايير واضحة .
وتستهدف المعايير الجديدة فى المزادات الدولارية للبنك المركزى تحقيق هذه العطاءات دورا بارزا فى تلبية الاولويات فى استيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، وزيادة حصة البنوك ذات النسبة الاكبر فى فتح الاعتمادات وحجم التجارة الخارجية ، بما يسهم فى تحريك الاقتصاد وتشغيل المصانع بكامل طاقتها ..وسوف تستمر العطاءات التى يطرحها البنك المركزى 3 مرات كل اسبوع وبنفس المبلغ 40 مليون دولار فى كل عطاء .
ومن ناحية اخرى فقد واصل البنك المركزى اجراءاته لتعزيز الثقة ، خاصة لدى دوائر الاستثمار حيث قام امس بتحويل كل متأخرات المستثمرين الاجانب فى مصر ، بمبلغ 549 مليون دولار ، وهو ما ادى الى تغطية جميع المتأخرات للمستثمرين الاجانب فى الاوراق المالية والبورصة .واكدت مصادر رفيعة المستوى ان هذه المبالغ لم تكن ضمن آلية البنك المركزى فى تحويل أموالهم ، لافتة الى ان الغرض من هذه الخطوة هو مزيد من تدعيم الثقة ، لدى دوائر الاستثمار الاجنبى فى تحويل امولهم، مما يسهم بدوره فى جذب الاستثمارات الاجنبية الى السوق المصرية ،
وعلم مندوب الاهرام ، ان اجمالى المبالغ التى ضخها البنك المركزى خلال الاسابيع الماضية عقب تعيين محافظ البنك المركزى طارق عامر بلغت 4.5 مليار دولار ، لتغطية جميع قوائم الانتظار فتح الاعتمادات وبوالص الشحن ومستندات التحصيل لدى البنوك ، بما ساهم فى الافراج عن السلع والبضائع العالقة بالموانئ ، وتفير السلع بالاسواق ، الى جانب قرار المركوى بسداد نسبة بلغت ربع مديونيات المستوردين الدولارية للبنوك ، الى جانب تحويل جميع اموال المستثمرين الاجانب المتأخرة. وصفت المصادر هذه الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى ضمن حزمة سريعة ومتزامنة ، هو تحريك الاقتصاد وانتعاش الانتاج والتشغيل ، وتحفيز الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية ، بما يسعم فى زيادة موارد النقد الاجنبى ، وزيادة الانتاج المحلى بما ينعكس ايجابيا فى الاحلال للمنتج المصرى محل المستورد ، الى جانب زيادة الصادرات المصرية .